سازمان بسیج حقوقدانان منتشر کرد؛

۱۵ ایراد باقیمانده در قراردادهای نفتی/از مغایرت با قانون اساسی تا اسقاط مدیریت دولت بر میادین

۱۵ ایراد باقیمانده در قراردادهای نفتی/از مغایرت با قانون اساسی تا اسقاط مدیریت دولت بر میادین
گزارش بررسی و تحلیل حقوقی قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز توسط سازمان بسیج حقوق دانان در شهریور۱۳۹۵ منتشر شد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان بسیج حقوقدانان، گزارش بررسی و تحلیل حقوقی قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز توسط سازمان بسیج حقوقدانان در شهریور۱۳۹۵ منتشر شد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سازمان بسیج حقوقدانان,

, , ,

 

,

در مقدمه این گزارش مطرح شده:

,

وجود منابع بسیار غنی زیر زمینی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه معادن راهبردی نفت و گاز از یکسو و نیازمندی به بهره داری از فناوری‌های روز دنیا در نحوه‌ی اتحصال و استخراج این منابع از سوی دیگر به عنوان نقطه‌ی اتصال نظام سیاسی ایران با شرکت‌های خارجی متخصص در امور نقت و گاز تلقی می‌شود. در این بین ضرورت طراحی الگوی جامعی از نحوه‌ی نگارش و انعقاد قراردادهای نفتی که در عین سهل نمودن امکان دستیابی به منابع نفت و گاز، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به نحو دقیق و کامل تامین نماید، بر هیچ کس پوشیده نیست. ماده‌ی (۷) «قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت» صلاحیت تدوین الگوی قراردادهای نفتی را بر عهده‌ی هیات وزیران قرار داده و در این خصوص مقرر می‌دارد: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

,

هیات وزیران در مقام اعمال این صلاحیت مصوبه‌ای را تحت عنوان «تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ به تصویب رساند. این الگو به عنوان ملاک انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تلقی می‌شد. این الگو به علت لطمات و ضربه‌های فراوانی که نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ی قراردادهای نفتی و گازی متحمل شده بود، به وسیله‌ی علاقه‌مندان به نظام، با حساسیت‌ بالایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایرادات حقوقی و قانونی در زمینه‌ی مغایرت با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی نسبت به این مصوبه مطرح شد. پس از آن دولت در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ در مصوبه‌ی دیگری تحت همین عنوان برخی از ایرادات مطرح شده را رفع نمود با این وجود به نظر می‌رسد مصوبه‌ی جدید نیز همچنان در حوزه‌هایی با ایرادات قانونی مواجه است.

,

در این میان سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان وظیفه‌ی ذاتی خود در رصد و پیگیری موضوعات حقوقی، از ابتدا با دقت فراوانی تحولات قراردادهای نفتی را از ابعاد حقوقی زیر نظر داشته و با برگزاری جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه  و صاحب‌نظران نقاط مثبت و منفی قراردادهای نفتی را تحلیل کرده و ایرادات قانونی و حقوقی مطرح در خصوص آن‌ها را استخراج نموده است تا در اختیار مسؤلان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گیرد.

,

برای دریافت فایل بر روی گزینه دانلود کلیک نمایید.

, دانلود]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه