یادداشتی/فاطمه بیدهندی؛
عدالت ترمیمی، راهکار تربیتی برای جامعه پذیری نوجوانان بزهکار
عدالت ترمیمی را می توان راهکاری مناسب برای جوانان و نوجوانان بزهکار دانست تا از این طریق با اتخاذ راهکارهای تربیتی درست، یک فرصت دوباره را به آنها ببخشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از البرزبانو؛ در مقدمه کتاب جرم، بزهدیدگان و عدالت که حاوی مقالاتی در مورد اصول در رویه عدالت ترمیمی است، نقل قولی از یک قاضی با تجربه پس از سالها خدمت بیان شده است که توصیف تأسف بار و جدی از وضعیت حاکم بر نظام عدالت کیفری سنتی را بیان میدارد. وی معتقد است که نظام عدالت کیفری سنتی کنونی میخواهد بزهکار مسئولیتپذیر، مثبتاندیش، سازنده، معصوم، مهربان، عاشق و متنفر از قساوت و دشمنی باشد اما در واقعیت پس از تحمل مجازات در نظر گرفته خصوصاً حبس؛ آنها بیمسئولیت، بداندیش و بی فایده، خشن و در هالهای از گناه قرار میگیرند و سپس آنها را در جایی (زندان) قرار میدهیم که مردم خشن محترمند و یکدیگر را استثمار میکنند و یک زندگی کاملاً وابسته خواهند داشت.
,
حقیقت امر آن است که نظام کیفری سنتی، هدف خود را از مجازات بزهکار «متنبه» ساختن مجرم میداند تا بار دیگر شاهد تکرار جرم نباشد و گاهاً درس عبرتی باشد برای سایرین تا از عواقب کار مطلع شوند و فکر خطا به مغزشان خطور نکند؛ اما در عمل میبینیم که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که وارد زندان میشوند، بار دیگر با یک عنوان مجرمانهی دیگر برخواهند گشت و این عدم رویکرد درست مجازاتها است که نه تنها نتوانسته مجرم را متنبهه کند بلکه؛ تجربیات او در رفتارهای مجرمانه بالاتر شده و از او به اصطلاح فردی «حرفه ای» ساخته است. از طرفی بزه دیده به عنوان کنشگری که قربانی شده است و صدمات روحی و روانی و عاطفی بر او وارد شده است نادیده انگاشته میشود. هنگامی که جرمی در جامعه اتفاق میافتد، بزهکار که خود عامل انجام جرم است و بزه دیده به عنوان کسی که لطمات معنوی و مادی بر او وارد شده و همچنین جامعهای که جرم در آن اتفاق افتاده است، در کارکرد خود دچار مشکل میشوند و هر سه با هم درگیر هستند که در عدالت کیفری سنتی، جامعه و بزه دیده نادیده انگاشته میشود و تنها نمایندهی دولت به عنوان مجری قانون مجرم را مجازات مینماید و تداعی گفته دورکیم درخصوص حقوق تنبیهی در جوامع مکانیکی([1]) است که خشم عمومی هم بر ضد جرم یعنی؛ بر ضد تخطی از فرمانهای اجتماعی است و عدالت چیزی جز آن که نوعی برابری در قراردادهاست و هر کس باید به آنچه حق اوست برسد معنی میشود.
, [1],دورکیم به نوعی به جوامع ارگانیکی([2]) که افراد در آن به لحاظ وجود تمایزها به هم وابستهاند و استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزهاست، عدالت ترمیمی را بازگو میکند و بیان میدارد که حقوق ترمیمی برای به کیفر رساندن افراد به دلیل تخطیشان از قواعد اجتماعی نیست بلکه برای احیای امور در صورت ارتکاب خطا و ایجاد همگامی بین افراد است بنابراین؛ در حقوق تنبیهی حرف وجدان جمعی در جوامع دارای همبستگی مکانیکی است. هر قدر وجدان جمعی گستردهتر، نیرومندتر و خصوصیت یافتهتر باشد، مقدار کردارهایی که جرم شمرده میشوند نیز بیشتر است. توصیف دورکیم از دو حقوق تنبیهی و کیفری، جامعه نظام یافتهای را معرفی میکند که خود در سراسر نظریههایش نظم اجتماعی را یادآوری میکند. هدف حقوق کیفری چیزی جز ایجاد جامعهای عادلانه و منسجم نیست به نحوی که مردم را در مرزهای قابل قبول جامعه وادار نماید تا بدون ارتکاب رفتارهای نامعقول، زندگی خود را سپری کنند. براساس همین خواستههاست که عدالت ترمیمی نیز شکل گرفته است هر چند محتوای عدالت ترمیمی جدید است، اما با نگاهی به تاریخ در مییابیم که تدابیری از این نوع هر چند به طور متفاوت، ولی با ماهیت ترمیمی در گذشته نیز اعمال میشده است. حتی در سوره مبارک المائده آیه 45 خداوند هنگامی که از قصاص صحبت میکند، در پایان آیه میفرماید: «و هر که از قصاص کردن درگذرد، برایش کفارهی گناهان او است» که این خود دیدگاه عدالت ترمیمی در دین مبین اسلام است. امروزه همچنان در مورد تعریف عدالت ترمیمی و دیدگاه این نظام مبنی بر فراگیرکردن رویکرد ترمیمی که هستهی مرکزی آن توافق افراد در حل و فصل اختلاف ناشی از جرم است ادامه دارد به طوری که در قاره اروپا خصوصاً کشورهای انگلوساکسون مورد استفاده قرار میگیرد و نتایج قابل قبولی نیز ارایه کرده است. به هر روی الگوهای سزادهنده و سرکوبگر نتوانسته کارآیی خود را نشان دهد و رویههای ترمیمی به عنوان دیدگاه جدید برای حل مشکلات، الگوهای مفیدی را در اختیار قرار میدهد که در مجازاتهای شبه قضایی متبلور میگردد.
, [2],از طرفی برای کشورهای در حال توسعه در راه رسیدن به پیشرفت و توسعه، وجود گروههای سنی در بطن جوانی و نوجوانی که اصطلاحاً جمعیت شناسان از آن به عنوان پنجره طلایی یاد میکنند، از ارزش و اهمیت به سزایی برخوردار است. هنگامی که هرم سنی در قسمت تحتاتی بزرگتر باشد نشان میدهد که جامعه از جمعیت جوان برخوردار است و میتوان برای دستیابی به موفقیتهای چشمگیر از آن بهره برد که قطعاً برنامهریزی و بسترسازی مناسب را مستلزم میکند. به هر روی جامعهشناسان، اغلب کشورهای در حال توسعه را به اصطلاح در «حال گذار» معرفی مینماید و این امر در صورت غفلت ورزی بخاطر پوستاندازی سنتها و مدرنیته شدن، هزینههای گزافی را بر جامعه وارد میسازد که انحراف و بزهکاری نوجوانان یکی از این مشکلات است و در صورت بروز چنین مسایلی، این جامعه است که فرصت دوباره سازندگی و همنوا شدن با محیط و فضای اجتماعی را برای این دست از افراد که جامعهپذیری آنها با اشکال همراه بوده باید فراهم آورد.
,عدالت ترمیمی راهکار بسیار مناسبی برای جوانان و نوجوانان بزهکار است تا با اتخاذ راهکارهای تربیتی درست، یک فرصت دوباره را به آنها ببخشد. در این سنین هنگامی که برچسب بزهکار بر پیشانی مُهر شود و خانواده و یا سایر نهادهای اجتماعی نتوانند در بازپروری کمکی نمایند، یعنی این افراد را در مسیری قرار دادهایم که تا پایان راه باید به عنوان بزهکار باقی بمانند. عدالت ترمیمی فصل جدیدی در تمدن و فرهنگ ابنای بشر است که نیازمند مشارکت کلیهی آحاد اجتماعی است که البته نهادهای متولی در سطح جامعه بایستی امکان این مشارکت را فراهم آورند.
,2.[1]. دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی خود در پاسخ به اینکه چگونه افراد می توانند جامعه ای را شکل بدهند و اینکه چگونه افراد تشکیل دهنده جامعه شرط لازم برای هستی اجتماعی یعنی اجماع اجتماعی تحقق ببخشند به دو همبستگی مکانیکی و ارگانیکی در سطح جامعه اشاره می کند.
,یادداشتی/فاطمه بیدهندی
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه