بنویسید دموکراسی، بخوانید خیانت!! نقدی بر تئوری حکومت دموکراتیک دینی
حکومت دموکراتیک دینی ادامه منطقی نظریه التقاط سه فرهنگ اسلامی- ایرانی- غربی است؛ حکومتی که مبنای آن را "فهم سیال بشر از دین"، "تکیه بر عقل جمعی" و "تکیه بر حقوق بشر" تشکیل می دهد...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، کمتر از یک سال است دوباره حرف هایی به گوش می رسد که گویی قرار است نظرات مضمحل شده اندیشه ای که در سال های اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد برای نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و… مطرح می شد، دوباره احیا شود. این روزها نیز در دانشگاه ها همین حرف ها مطرح می شود. از تریبون های دولت مردان و نشریات وابسته شنیدیم و خواندیم که نسخه شفابخش جوامع، حکومت دموکراتیک است. بر خود لازم دانستم با نگاه نقادانه به این موضوع بپردازم، باشد که راه را گم نکرده و اندیشه هایی را که غرب تولید کرده و بالغ بر ۱۰۰ سال است ناکارآمدی آن مشخص شده را تکرار نکرده و بکوشیم دین را در متن زندگی جاری کنیم، ان شا ا..ّ.
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز, شنیدیم , خواندیم,در قلمرو مسائل فرهنگی، جریان حامی «دموکراسی لیبرالی» و حکومت «دموکراتیک دینی»، به طور پنهان قائل به این است که فرهنگ اسلامی کامل نیست و نیاز به تغذیه شدن از فرهنگ های غربی و سنتی ملی برای تکمیل دارد و اینجاست که داعیه التقاط سه فرهنگ را بیان می کند. فرض نخستین و پنهان این نظریه ناقص بودن فرهنگ اسلامی و هم عرض پنداشتن آن با فرهنگ های اومانیستی غرب است، فرض بعدی این نظریه که دنباله منطقی فرض پیشین نیز می باشد، می پندارد که گویا دو فرهنگ که ماهیتاً متفاوت هستند امکان پیوند و آمیزش و همچنین تکمیل یکدیگر را دارند(!) حال آنکه فرهنگ اسلامی در صورت اصیل و حقیقی خود به دلیل روح وحیانی و جوهر الهی، فاقد هرگونه نقص و عیب است و همچنین اگر آرایش و پیرایش غیر اسلامی ای بر دامن این فرهنگ بنشیند نیاز به احیای تعالیم حقیقی فرهنگ اسلامی و ارائه خالصانه و اصیل آن است و نه «تکمیل» آن از طریق یک فرهنگ الحادی. نظریه التقاط سه فرهنگ لیبرالی، اسلام و ناسیونالیسم شوونیستی در واقع تئوریزه استقبال از تهاجم فرهنگی غرب و دعوت به خلع سلاح خودی ها در مقابل آن است.
,
, , جریان قائل به حکومت دموکراتیک دینی از منظر سیاسی نیز مدل حکومتی خود را به صورت اجمال و مبهم بیان کرده است و به نظر می رسد که در یک روند تدریجی ابهام و اجمال اولیه تدریجاً جای خود را به صراحت بیشتری می دهد. اولین آلترناتیو این جریان طرح کلی به نام «مدیریت علمی» در مقابل «مدیریت اسلامی» بود که مقصود از مدیریت علمی نوعی نظام حاکمیتی تکنوکراتی بوده است. اجمالا می گوییم که اولا علوم تجربی به علت جزئی بودن و ماهیت روشمندی آن قادر به صدور قوانین و فرامین کلی در جهت اداره و اجرای نظام حکومتی نبوده است و ثانیاً به این ترتیب «مدیریت علمی» عبارت می شود از نظام حکومتی که عاملین و کارگزاران آن تکنوکرات ها، و روح قوانین و فرامین حاکم بر آن لیبرالی باشد زیرا که تکنوکراسی در قالب یک نظام حکومتی جز در قالب سیاسی پلورالیزمِ لیبرالیستی تحقّق نمی یابد. ثالثاً جهت رفع شبهه عرض می کنم که اگر مقصود آن افرادی که چنین نظری دارند، حکومت تکنوکراسی نبوده و صرفا به بکارگیری نیروهای متخصص در امور اجرایی اشاره دارد، این امری است که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی مورد تایید است و اینک نیز در کشور اجرا می گردد و به این معناست که متخصصین باید در طول و ذیل مدیریت اسلامی (نه در عرض و در مقابل آن) به امور حیطه تخصصی خود بپردازند و البته به این نوع نظام «مدیریت علمی» نمی گویند بلکه همان حضور کارشناسان در قلمرو اجرایی و ذیل مدریت دینی است.
,حکومت دموکراتیک دینی ادامه منطقی نظریه التقاط سه فرهنگ اسلامی- ایرانی- غربی است؛ حکومتی که مبنای آن را “فهم سیال بشر از دین”، “تکیه بر عقل جمعی” و “تکیه بر حقوق بشر” تشکیل می دهد. آن ها درباره تفاوت های ماهوی حقوق بشر در تفکر اسلامی و اندیشه اومانیستی هیچ نمی گویند اما از آن جا که بحث از حقوق بشر را یک بحث فرادینی و مقدم بر پذیرش معانی دینی نامیده اند روشن است که مقصودشان معنای لیبرالی (آزادی بی قید و بند و به بیان دیگر اباحی گری مطلق) حقوق بشر است. اگر مقصود از دموکراتیک بودن حکومت دینی معنای عمومی دموکراسی (یعنی مورد تاثیر بودن مردم) باشد روشن است که در جامعه دینی حرکت های دینی همیشه دموکراتیک است و دیگر نیازی به قید تاکید و آوردن ضوابط مشروط کننده ندارد اما آنچه اینان می گویند ضوابطی است که ماهیت به اصطلاح دموکراتیک حکومت را تعیین می کند و روشن است که معنای مورد نظر از دموکراسی معنای افواهی نبوده بلکه معنای خاص آن است و این مدعا را با تکیه بر اموری چون تعریف حقوق بشر لیبرالی و اومانیستی و … هم تایید می کند. آن ها مدعی اند که حقوق بشر امری مقدم بر اصول دین و امری فرادینی است در حالی که این سخنان ادعایی است که تجربه تاریخ و بحث های نظری و تئوریک، آن را رد می کند و اینجا مجال پرداختن به آن نیست و فقط به همین اکتفا می کنیم که حقوق بشر در هر مکتبی وابسته به تعریف انسان در آن مبانی است و زمانی که بین انسان شناسی اسلامی و لیبرالی تفاوتی مبنایی و ماهوی وجود دارد تفاوت تعریف حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است.
,حال می پرسیم که آیا همه این حرف ها نهایتاً به درهم ریختن مرزهای بین دیانت و کفر و شرک و در هم آمیختن ضوابط دینی با معیارهای غیر دینی و ایجاد چندگانگی در حریم و حدود نمی انجامد؟ آیا طبق آنچه گفته شد تفاوت های مبنایی اسلامی و لیبرالی اجازه در هم آمیختن را می دهد؟ آیا کسانی که قائل به این التقاط هستند درک صحیحی از بشر و نظام حاکمیت باری تعالی دارند؟ و آیا تجویز نسخه پوسیده دموکراسی برای ملّت ما و سایر ملل شفا بخش است؟ و به عنوان سوال آخر نکند این خواسته ها به نام دموکراسی و به کام خیانت به بشریت تمام شود؟
,_____________________________
, , محمدرضا گیوه چی (فعال سیاسی)]
ارسال دیدگاه