مدیر تامین شرکت گل گهر کرمان مطرح کرد؛
رشد توسعه نامتوازن صنایع معدنی با برنامه تولید 55 میلیون تن فولاد
مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت : تاکید بر تولید 55 میلیون تن فولاد، عدم بهرهبرداری به موقع صنایع معدنی، برنامهریزی ناقص برای زیرساختهای انرژی و حمل مورد نیاز، رشد نامتوازن زنجیره و منفصل بودن زنجیره (تمرکز برخی کارخانهها بر نقاط کم سود زنجیره)، موجب تشدید توسعه نامتوازن صنایع معدنی شده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدی مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گفتگو با"کارگران کرمان"در خصوص کاهش نسبی مزیت های شرکت های فولادی در ایران گفت :؛ «دامپینگ فولاد، مازاد عرضه، نرخ متغیر ارز، عدم سرمایهگذاریهای مناسب در زمینه صنعت، معدن، کمبود سرمایه در گردش، واردات، تعرفهها و محیط زیست، مالیات، هزینههای غیرمتناسب حمل و...» تعداد اندکی از عواملی است که دلایل وضعیت نامناسب صنایع معدنی و فولادی در ایران است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کارگران کرمان,وی با فرض اینکه دو شرکت با محصول مشابه را مقایسه کنیم گفت : شرکت اول با دسترسی به منابع معدنی، دارای مزیتهای حمل و نقل به دلیل نزدیکی به پورت صادراتی است، نیروی انسانی متخصص دارد، با سعی در تکمیل زنجیره تولید، بر نقاط سودآورتر زنجیره تمرکز کرده، هزینهها را مدیریت و با افزایش مقیاس تولید، قیمت تمام شده مناسبی برای عرضه در بازار داخل و جهانی ایجاد کرده است.
,محمدی ادامه داد :در مقابل شرکت دوم که دسترسی به مواد اولیه بهطور مستقیم ندارد و به تبع آن هزینههای حمل بیشتررا متحمل می شود ، تکنولوژی قدیمی و تورم نیروی انسانی، قیمت تمام شده را افزایش داده است، قاعدتا شرکت اول دارای مزیتهای رقابتی بهتری نسبت به دومی است و قطعا قیمت تمام شده، یکی از نقاط قوت با ارزش در ایجاد مزیتهای رقابتی است. فرض کنید دولت با اعمال سیاستهایی مانند بهره مالکانه، حق انتفاع، تفاوت در تعرفه یا مالیات به شرکت اول، سعی در یکسانسازی خروجی هر دو شرکت کند.
,مدیر تامین گل گهر اذعان کرد: در واقع به جای تقویت یک مزیت برای حضور یا کسب جایگاه در بازار، بر اساس اعمال نظر یا قدرت شرکت دوم یا نگاه درآمدی کوتاهمدت برای دولت، با ایجاد هزینه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده شرکت اول، از مزیتهای رقابتی شرکت اول بکاهد ، قطعا برای عناوین این اعمال هزینهها میتوان توجیهات زیادی را در قالب ایجاد عدالت اجتماعی، منطقهای و...تدوین کرد، اما در درازمدت «کشتن مزیتهای رقابتی» از منافع رقابتی کشور در سطح بازارهای جهانی خواهد کاست.
,وی با اشاره به اینکه مدتی است مفهومی در مدیریت به نام قابلیتهای پویا یاDynamics Capability طرح شده است اظهار کرد: در تعریف این مفهوم، به توانایی سازمان در یکپارچهسازی و مرتبسازی قابلیتهای درونی و بیرونی، جهت مواجهه با تغییرات سریع محیط پرداخته میشود (دیود-تیس) با دقت روی این تعریف مشاهده میشود صنایع صنعتی و معدنی ایران، جز موارد استثنایی، به جای تمرکز بر ایجاد قابلیت یا جهتگیری مناسب برای مواجهه با تغییرات سریع بازار جهانی، به نوعی دچار فرآیندی درونسوز شدهاند که تمرکز روی ایجاد قابلیتهای حضور و رقابت در بازار جهانی را کاسته است.
,محمدی افزود : توجه به بسیاری از نظرات شرکتهای مرتبط با صنایع معدنی نشان میدهد به جای توجه به عوامل کلیدی، بیشتر روی معلولها تمرکز شده است و نه علت. افول کشاورزی در بخش بزرگی از کشور بنا به بحران کم آبی که اتفاقا منابع معدنی اصلی کشور نیز در همین مناطق وجود دارد، فرصتهای ارزشمندی برای شکوفایی بخش معدن ایجاد کرده است ، قاعدتا بهرهگیری از این فرصتها و فراهمآوری زیرساختهای مورد نیاز، میتواند امکان تولید محصولاتی که مزیت نسبی دارد را فراهم سازد، نگاه تاکیدی به اشتغال و قرارگیری بنگاه اشتغالزایی به جای بنگاه اقتصادی و ایجاد تورم نیروی انسانی و سعی در یکسانسازی منافع که پیشتر تعریف شد در قالب تعرفهها و بهره مالکانه یا حق انتفاع، ضمن فرصتسوزی، امکان تبدیل معدن به مزیت نسبی را در استانهای کمآب کشور کاسته است.
,مدیر تامین گل گهر با تاکید بر تولید 55 میلیون تن فولاد، عدم بهرهبرداری به موقع صنایع معدنی، برنامهریزی ناقص برای زیرساختهای انرژی و حمل مورد نیاز، رشد نامتوازن زنجیره و منفصل بودن زنجیره (تمرکز برخی کارخانهها بر نقاط کم سود زنجیره)، موجب تشدید توسعه نامتوازن صنایع معدنی شده است تصریح کرد :اگر زنجیره تولید یک محصول معدنی سودآور باشد، لزوما تمام اجزای آن سودآور نیست. این سودآوری اجزای زنجیره، با تعریف نامناسب مکان تولید و افزایش هزینههای جابهجایی و حمل، بیشتر به مخاطره افتاده است. جالب اینکه بر خلاف انتظار، برای شرکتهایی که این زنجیره را بهطور متمرکز ایجاد کرده و اتلاف منابع را کاهش دادهاند، امتیازات ویژهای در نظر گرفته نشده است. سرمایه در گردش و افزایش دوره دریافت جریانات نقدی، با توجه به رکود صنایعی مانند ساختمان، خودروسازی و... از دیگر مشکلات صنایع معدنی است.
,وی افزود : با فرض اینکه صنعت معدنی به میزان کافی دارای مزیتهای رقابتی برای حضور در بازار باشد، پذیرش مواد معدنی میانی یا نهایی در قالب گواهی سپرده یکی از راههای تامین سرمایه در گردش است. البته نرخ این گواهی سپرده، باید بر اساس سودآوری واقعی و ارزشآفرینی بنگاه مربوطه محاسبه شودمازاد عرضه از دیگر مشکلات بیان شده در صنایع معدنی به خصوص فولاد است. عدم پذیرش بازار در تعیین قیمت و تاکید نابهجا در بالا نگه داشتن قیمت ضمن بیتوجهی به حقوق مصرفکننده، برخی صنایع را فاقد هوش رقابتی ساخته است. قاعدتا این تاکید نابهجا بر قیمت، زمینه واردات کالا و عدم توانمندی در صادرات را فراهم کرده است. قطعا اگر بر سرانه تولید تاکید و قیمت تمام شده مدیریت شود، اگر سود مورد انتظار با واقعیت بازار منطبق و قیمت عرضه داخل با قیمت جهانی تنظیم شود واردات کالا برای تولیدکننده مقرون به صرفه نخواهد بود.
,محمدی در پایان خاطر نشان کرد: بدیهی است اگر محصولی بنا به هر عاملی از قبیل، عدم انطباق با مزیت نسبی، مدیریت نامناسب، عدم توجه به خلق یا توسعه یا مدیریت منابع، به گونهای تولید شود که از نظر قیمت یا کیفیت، واردات مقرون به صرفه باشد، چنین تولیدی جز اتلاف منابع کشور، آوردهای برای کشور نخواهد داشت لذا هرگونه حمایت و تنظیم مقررات و قوانین نیز برای برپا نگه داشتن این نوع صنایع به بقیه صنایع دارای بهرهوری، لطمه وارد خواهد ساخت. کاهش قیمت جهانی مواد معدنی بنا به افزایش قدرت دلار، کاهش مصرف و رکود در صنایع مصرفکننده محصولات نهایی معدن، خارج از حوزه کنترل قلمداد میشود. در این شرایط شرکتهایی توان خروج از این دوره را خواهند داشت که با کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهرهوری و تولید در کلاس جهانی و همچنین ورود در تولید محصولات آلیاژی و کیفی، ضمن کاهش اتکا به بازار محدود داخل، با استفاده از تکنیکهای علمی برای کنترل میزان حضور در بازار، نسبت به صادرات کالا و محصولات خود اقدام کنند.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه