چاقوی دولبهFATF ، گامی در راستای شفافیت پولی ومالی
گروه اقدام مالی (FATF) یا همان ( اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی) سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک سازمان همکاری بین دولت ها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین¬ المللی نسبت به مسئله پولشویی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک دامغان ؛ گروه اقدام مالی(FATF) یا همان ( اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی) سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک سازمان همکاری بین دولت ها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بینالمللی نسبت به مسئله پولشویی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک دامغان,در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار میدهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در
,حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقهای عضو گروه اقدام مالی هستند.
,این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل میدهند. همچنین 27 سازمان بینالمللی و منطقهای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت میکنند.
,سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:
,1. نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛
,2. تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیکها و اقدامات متقابل؛
,3. توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.
,نکاتی در 40 توصیه نخستFATF مطرح شده است. این توصیهها؛ الزامی (در چارچوب قوانین داخلی کشورها) برای کلیه کشورها در جهت تلاش جدی برای مقابله با پولشویی است. به طوری که در توصیه های 36 تا40 بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی توصیه شده است.
,پس از واقعه 11سپتامبر نهادFATF ، 9توصیه دیگر را به پیوست 40 توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است. در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است.
,حال این نکته قابل توجه است که کدخدایان جهان به استنادهمین مواد بصورت یک چاقوی دولبه از این ابزارجهانی سوءاستفاده کرده وبه این بهانه اقدام بر محدودساختن بسیاری ازمبادلات وفعالیتهای بانکی جمهوری اسلامی ایران و همکارانش درسطوح بین المللی نموده اند.درنهایت اینکه آمریکاروسایرهم پیمانانش دراین مورد مهم نیز همچون بسیاری ازموارد دیگر برجام،نقض پیمان وبدعهدی کرده اند.
,
به زعم بنده ،نامه ولی الله سیف رییس بانک مرکزی خطاب به بانکهای داخلی مبنی بر اینکه موظف به همکاری با افراد و نهادهای تحریمی هستند، به اشتباه خیال عده ای را راحت کرده که پس با این نامه معضلFATF حل شده است! اما واقعیت این است که این نامه به هیچ عنوان خطرات گسترده و متعدد FATF را مانع نمی شود.
,
آنچه در این باره حایز اهمیت است و متاسفانه در نامه رییس بانک مرکزی نیز به آن اشاره ای نشده، دستور «توقف اجرایFATF» است، زیرا بر فرض آنکه طبق نامه آقای سیف، معضل «خودتحریمی» بانکها، افراد و نهادهای داخلی نیز حل شود، FATF ابعاد خطرناک و گسترده دیگری از جمله افشای اطلاعات مهم مالی- بانکی به بیگانگان و شناسایی گروه های مقاومت در منطقه به عنوان گروههای تروریستی و به تبع آن تحریم آنها توسط ایران را نیز در پی دارد که در این نامه هیچ اشاره ای به این موارد نشده و تنها با متوقف شدن اجرایFATF است که می توان نسبت به مصون ماندن از این خطرات امیدوار بود.
,,
نویسنده : دکتر مهدی احسانی فرد
,,
انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه