به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امین دلیری با بیان اینکه مزایده خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی ظرف ۱۵ روز آینده برگزار می‌شود، گفت: دولت عرضه و فروش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را در سال ۹۳ ممنوع اعلام کرد و بر این اساس این خودروها باید به کشورهای مبدا واردات، مرجوع می‌شد که این کار اتفاق نیفتاد و صاحبان این کالاها، آنها را به دلیل پیگیری برای واردات از مجاری رسمی، در گمرک رها کرده بودند و کالا متروکه شده بود، چراکه قرار بود که این مصوبه اصلاح شود تا ممنوعیت واردات، مشمول این خودروها نشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, امین دلیری با بیان اینکه مزایده خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی ظرف ۱۵ روز آینده برگزار می‌شود، گفت: دولت عرضه و فروش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را در سال ۹۳ ممنوع اعلام کرد و بر این اساس این خودروها باید به کشورهای مبدا واردات، مرجوع می‌شد که این کار اتفاق نیفتاد و صاحبان این کالاها، آنها را به دلیل پیگیری برای واردات از مجاری رسمی، در گمرک رها کرده بودند و کالا متروکه شده بود، چراکه قرار بود که این مصوبه اصلاح شود تا ممنوعیت واردات، مشمول این خودروها نشود.,رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: فرآیند تصمیم‌گیری دولت در این رابطه طولانی شد که بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند روز پیش با صدور رای، مجوز ورود این خودروها را صادر کرد که البته به معنای ثبت‌سفارش جدید خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست؛ به این معنا که چگونگی واردات و مجاز بودن یا نبودن ثبت‌سفارش این خودروها، با توجه به سیاست‌های دولت در آینده مشخص می‌شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، دولت سه شیوه را برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در دستور کار بررسی دارد؛ به این معنا که یا شاخص ارزش و قیمت این خودروها را در نظر خواهد گرفت، یا بر اساس شیوه فعلی یعنی حجم موتور کار را مدیریت خواهد کرد یا تلفیقی از حجم موتور و ارزش را مدنظر قرار خواهد داد یا در نهایت، تصمیم به اصلاح تعرفه واردات این خودروها خواهد گرفت، بنابراین این شیوه‌ها در دستور کار بررسی دولت قرار دارد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته دلیری، هنوز دیوان عدالت اداری مصوبه ورود خودروهای مذکور را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار نداده است؛ اما وقتی مصوبه ابلاغ شد، به هر نحوی که قانون اجازه می‌دهد و در چارچوب وظایف این سازمان است، به آن عمل می‌شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون ۱۳۷ خودروی لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اختیار این سازمان قرار دارد که صاحبان کالا باید برای تعیین تکلیف آن به سازمان رجوع کنند؛ البته این خودروها به صورت مستقیم به دارندگان آنها تحویل داده نمی‌شود؛ بلکه باید مزایده برگزار شود و خود آنها هم می‌توانند در این مزایده شرکت کرده و در صورت برنده شدن در آن، مالک خودرو شوند؛ در غیر این صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان تحویل می‌دهد.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه امروز(شنبه) مصوبه دیوان عدالت اداری را احتمالا دریافت خواهیم کرد، گفت: قرار است مزایده فوق‌العاده‌ای از سوی سازمان برای فروش خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برگزار شود که البته ساز و کارهای خاص خود را دارد و مزایده هم به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و باید در سایت مراحل آن به ثبت برسد و ابلاغ شود. البته باید مدتی را هم برای بازدید خودروها از سوی متقاضیان شرکت در مزایده فراهم کرد که به نظر می‌رسد حداقل ۱۵ روز زمان لازم است که این فرآیند انجام شده و مزایده برگزار شود.
وی تصریح کرد: وقتی کالا متروک می‌شود، از ید صاحبان آن خارج شده و تعیین تکلیف آن با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است؛ بنابراین باید صاحبان کالا نیز در مزایده شرکت نمایند. متاسفانه اندکی دیر در خصوص تعیین تکلیف این خودروها تصمیم‌گیری شد، چراکه اجماع وجود نداشت.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: فرآیند تصمیم‌گیری دولت در این رابطه طولانی شد که بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند روز پیش با صدور رای، مجوز ورود این خودروها را صادر کرد که البته به معنای ثبت‌سفارش جدید خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست؛ به این معنا که چگونگی واردات و مجاز بودن یا نبودن ثبت‌سفارش این خودروها، با توجه به سیاست‌های دولت در آینده مشخص می‌شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، دولت سه شیوه را برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در دستور کار بررسی دارد؛ به این معنا که یا شاخص ارزش و قیمت این خودروها را در نظر خواهد گرفت، یا بر اساس شیوه فعلی یعنی حجم موتور کار را مدیریت خواهد کرد یا تلفیقی از حجم موتور و ارزش را مدنظر قرار خواهد داد یا در نهایت، تصمیم به اصلاح تعرفه واردات این خودروها خواهد گرفت، بنابراین این شیوه‌ها در دستور کار بررسی دولت قرار دارد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته دلیری، هنوز دیوان عدالت اداری مصوبه ورود خودروهای مذکور را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار نداده است؛ اما وقتی مصوبه ابلاغ شد، به هر نحوی که قانون اجازه می‌دهد و در چارچوب وظایف این سازمان است، به آن عمل می‌شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون ۱۳۷ خودروی لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اختیار این سازمان قرار دارد که صاحبان کالا باید برای تعیین تکلیف آن به سازمان رجوع کنند؛ البته این خودروها به صورت مستقیم به دارندگان آنها تحویل داده نمی‌شود؛ بلکه باید مزایده برگزار شود و خود آنها هم می‌توانند در این مزایده شرکت کرده و در صورت برنده شدن در آن، مالک خودرو شوند؛ در غیر این صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان تحویل می‌دهد.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه امروز(شنبه) مصوبه دیوان عدالت اداری را احتمالا دریافت خواهیم کرد، گفت: قرار است مزایده فوق‌العاده‌ای از سوی سازمان برای فروش خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برگزار شود که البته ساز و کارهای خاص خود را دارد و مزایده هم به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و باید در سایت مراحل آن به ثبت برسد و ابلاغ شود. البته باید مدتی را هم برای بازدید خودروها از سوی متقاضیان شرکت در مزایده فراهم کرد که به نظر می‌رسد حداقل ۱۵ روز زمان لازم است که این فرآیند انجام شده و مزایده برگزار شود.
وی تصریح کرد: وقتی کالا متروک می‌شود، از ید صاحبان آن خارج شده و تعیین تکلیف آن با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است؛ بنابراین باید صاحبان کالا نیز در مزایده شرکت نمایند. متاسفانه اندکی دیر در خصوص تعیین تکلیف این خودروها تصمیم‌گیری شد، چراکه اجماع وجود نداشت.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: فرآیند تصمیم‌گیری دولت در این رابطه طولانی شد که بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند روز پیش با صدور رای، مجوز ورود این خودروها را صادر کرد که البته به معنای ثبت‌سفارش جدید خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست؛ به این معنا که چگونگی واردات و مجاز بودن یا نبودن ثبت‌سفارش این خودروها، با توجه به سیاست‌های دولت در آینده مشخص می‌شود.
,وی تصریح کرد: بر این اساس، دولت سه شیوه را برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در دستور کار بررسی دارد؛ به این معنا که یا شاخص ارزش و قیمت این خودروها را در نظر خواهد گرفت، یا بر اساس شیوه فعلی یعنی حجم موتور کار را مدیریت خواهد کرد یا تلفیقی از حجم موتور و ارزش را مدنظر قرار خواهد داد یا در نهایت، تصمیم به اصلاح تعرفه واردات این خودروها خواهد گرفت، بنابراین این شیوه‌ها در دستور کار بررسی دولت قرار دارد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
,به گفته دلیری، هنوز دیوان عدالت اداری مصوبه ورود خودروهای مذکور را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار نداده است؛ اما وقتی مصوبه ابلاغ شد، به هر نحوی که قانون اجازه می‌دهد و در چارچوب وظایف این سازمان است، به آن عمل می‌شود.
,وی اظهار داشت: هم اکنون ۱۳۷ خودروی لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اختیار این سازمان قرار دارد که صاحبان کالا باید برای تعیین تکلیف آن به سازمان رجوع کنند؛ البته این خودروها به صورت مستقیم به دارندگان آنها تحویل داده نمی‌شود؛ بلکه باید مزایده برگزار شود و خود آنها هم می‌توانند در این مزایده شرکت کرده و در صورت برنده شدن در آن، مالک خودرو شوند؛ در غیر این صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان تحویل می‌دهد.
,رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه امروز(شنبه) مصوبه دیوان عدالت اداری را احتمالا دریافت خواهیم کرد، گفت: قرار است مزایده فوق‌العاده‌ای از سوی سازمان برای فروش خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برگزار شود که البته ساز و کارهای خاص خود را دارد و مزایده هم به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و باید در سایت مراحل آن به ثبت برسد و ابلاغ شود. البته باید مدتی را هم برای بازدید خودروها از سوی متقاضیان شرکت در مزایده فراهم کرد که به نظر می‌رسد حداقل ۱۵ روز زمان لازم است که این فرآیند انجام شده و مزایده برگزار شود.
,وی تصریح کرد: وقتی کالا متروک می‌شود، از ید صاحبان آن خارج شده و تعیین تکلیف آن با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است؛ بنابراین باید صاحبان کالا نیز در مزایده شرکت نمایند. متاسفانه اندکی دیر در خصوص تعیین تکلیف این خودروها تصمیم‌گیری شد، چراکه اجماع وجود نداشت.
,,
,
,
منبع:مهر
]
ارسال دیدگاه