مهدی هدایتی:
۱۱سپتامبر، قانون پاتریوت (The Patriot act) و وزارت امنیت داخلی
بوش که تشکیل وزارت امنیت داخلی را مهمترین دگرگونی حکومت مرکزی در نیم قرن گذشته میدانست، برنامه های خود را بروی خارجیان و افرادی که در خارج از آمریکا امنیت آن را تهدید می کردند متمرکز نمود و اعتقاد داشت ارزشهای بنیادگرایانه این افراد در تعارض حداکثری با منافع شهروندان ایالات متحده میباشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روشن خبر، در آستانه سالگرد ۱۱ سپتامبر، در چند یادداشت به قلم دکتر مهدی هدایتی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان، به بررسی اثرات و نتایج آن واقعه بر تحولات جهان خواهیم پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, روشن خبر, روشن خبر, روشن خبر,متن یادداشت اول با عنوان «سیاستهای امنیتی و امنیت اجتماعی در ایالات متحده» منتشر شد و در ادامه یادداشت دوم با عنوان«۱۱سپتامبر، قانون پاتریوت (The Patriot act) و وزارت امنیت داخلی» به صورت ذیل می باشد.
, سیاستهای امنیتی و امنیت اجتماعی در ایالات متحده, سیاستهای امنیتی و امنیت اجتماعی در ایالات متحده,قانون پاتریوت تنها ۴۵ روز بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر بوسیله اکثریت قریب به اتفاق هر دو مجلس ایالات متحده تصویب شد (۳۵۶ به ۶۶ در مجلس نمایندگان و ۹۸ به ۲ در مجلس سنا). در ۲۳ اکتبر، نماینده مجلس نمایندگان جیمزسنسنبرنر[۱] ضمن مطرح نمودن قانون، آن را به ۹ کمیته اصلی مجلس فرستاد.جالب آنکه این قانون در این کمیتهها ابتدا وتو و سپس تصویب گشت. روز بعد آن را به صحن مجلس فرستادند که در آن نیز بیدرنگ به تصویب رسید و سرانجام جهت امضاء نزد بوش، رئیس جمهوری وقت، برده شد .(Doyle, 2002, 1-2) این قانون تنها در کمتر از ۷۲ ساعت بعد از طرحش در مجلس نمایندگان به امضاء رسیده بود. مسلماً قوانین بسیاری قبل از طرح قانون پاتریوت در انتظار بودند، اما ظاهراً برنامه کاری هر دومجلس نمایندگان دچار تحیّر شده بود و این قانون در کمترین زمان ممکن به تصویب رسید . عنوان قانون هم از کنار هم نهادن حروف اول کلمات ذیل در جهت اتحاد و تقویت ظاهری جامعه آمریکا حکایت مینمود:
, [۱],[پاتریوت:تهیه مناسب ابزارهای مورد نیاز جهت توقیف وجلوگیری از ترروسیم][۲]
, [پاتریوت:تهیه مناسب ابزارهای مورد نیاز جهت توقیف وجلوگیری از ترروسیم][۲], [۲],اهداف این قانون به شرح زیر بود :
,- ـ افزایش امنیت داخلی علیه ترورسیم
- افزایش انواع روشهای نظارت بروی شهروندان و غیر شهروندان
- توقیف بیگانگان و شهروندانی که در روند فعالیتهای ترورسیتی مشارکت دارند.
- تطبیق قوانین جنایی و آییننامههای دادرسی
- توقف حمایتهای مالی از تروریست
- فراهم کردن اعمال حاکمیت فوری و ابزار سازی برای آن
همچنین این قانون یک قدرت فزآیندهای را به حاکمیت دولت مرکزی آمریکا در جهت بازجوییهای گسترده از افراد مظنون به همکاری و مشارکت در فعالیتهای تروریستی و تضعیف کنندگان امنیت ملی اعطاء کرد. درهمین جاست که این قانون به عنوان یک زنگ خطر برای آزادیهای مدنی در ایالات متحده به صدا درآمد.تمامی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که وزارت امنیت داخلی آمریکا تحتالشعاع یک محیط دیوانهوار بنا شد. بوش در ژوئن ۲۰۰۲، لایحه آن را به مجلس اعلان نمود، حال آنکه در ۱۳ نوامبر به تصویب مجلس نمایندگان و در ۲۵ نوامبر به تایید سنا رسید. ایجاد وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در واقع بزرگترین بازسازی اداری دولت مرکزی از زمان تاسیس وزارت دفاع بعد از جنگ جهانی دوم بود. تعدادی از مهمترین و حساسترین آژانسهای سیاسیـامنیتی در آن جذب و ادغام شدند که از آن جمله میتوان به گارد ساحلی آمریکا، سرویس مخفی و اداره مهاجرت و تابعیّت اشاره کرد(MacKay, 2008).
,با بیش از ۰۰۰/۱۷۰ هزار نفر کارمند و بودجه ۳۷ میلیارد دلاری، این وزارتخانه تبدیل به یکی از بزرگترین وزارتخانههای دولت مرکزی شد. حقیقت قابل توجه این واقعیت بود که بودجه سرسامآوز این وزارتخانه درمقابل بودجه ۵/۱۹ میلیارد دلاری سایر وزارتخانه از یک رشد فزآینده، بواسطه بودجه یک وزارتخانه حکایت داشت.آنچه که می توان از آن نتیجه گرفت این است که، چنین رخدادهایی[در سال ۲۰۰۱] همگی بر حمایت فراوان نئو محافظهکاران جمهوریخواه از افزایش بودجه دولت مرکزی دراینگونه امور دلالت می کرد. امتزاج چندین آژانس سیاسی در این وزارتخانه ، علیرغم حفظ ساختار، نیروی انسانی و فرهنگ بوروکراتیکشان با یکدیگر از نکات قابل تامل میباشد.این امر میتواند موجب بروز فعالیتهای موازی و تضارب آرای متناقض شود.
,در جدول زیر ساختار تشکیلاتی این وزراتخانه به نمایش در آمده است:
,,
از جنبههای جالب وزارت امنیت داخلی آمریکا، اهمیت سمبیک نام آن میباشد. هام لند (Homeland) یکی از واژگان پرطرفدار و مرسوم در ادبیات سیاسی آمریکا میباشد که بر اجتماعی بسته از شهروندان آمریکایی دلالت دارد. سکوریتی (Security)نیز واژهایست که برای جامعهء همواره متاثر از خطرات دائمی و پایدار بیرونی، مورد استعمال قرار میگیرد. از دیگر جنبههای سمبلیک و حیرتآور تشکیل وزارت امنیت داخلی، استفاده ابزاری از ۱۱ سپتامبر و نتایج متاثر از آن در سند اساسنامه این وزارتخانه توسط جورج بوش میباشد: جایی که او اعتقاد داشت پس از ۱۱ سپتامبر همه سطوح حکومت به نحو بیسابقهای برای تقویت هوایی و مرزی، ذخیرهسازی بیشتر دارو جهت دفاع در برابر بیوتروریسم، بهینهسازی توزیع اطلاعات در میان سازمانهای اطلاعاتی و بهرهگیری از منابع و پرسنل بیشتر برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی با یکدیگر همکاری کردهاند. در این عبارت بوش سعی دارد تا بر این نکته تاکید نماید که آمریکا تا مدتهای مدیدی مورد تهدیدی واقع نشدهبود و بروز حوادث ۱۱ سپتامبر موجب لگدمال حیثیت جامعه آمریکا گشتهاست. بوش در جایی دیگر ماهیت دشمنان آمریکا را ناشناخته میداند و معتقد است طبیعت متغیر تهدیداتی که متوجه آمریکاست، تجدید ساختار حکومتی را در برابر دشمنان نامرئی و مسلح به طیف متنوعی از تسلیحات ضروری میسازد.
,بوش که تشکیل وزارت امنیت داخلی را مهمترین دگرگونی حکومت مرکزی در نیم قرن گذشته میدانست، برنامه های خود را بروی خارجیان و افرادی که در خارج از آمریکا امنیت آن را تهدید می کردند متمرکز نمود و اعتقاد داشت ارزشهای بنیادگرایانه این افراد در تعارض حداکثری با منافع شهروندان ایالات متحده میباشد.
,
, به خطر افتادن آزادیهای مدنی
, به خطر افتادن آزادیهای مدنی,تصور بر این بود که تشکیل وزارتخانه جدید در راستای حداکثرسازی ایمنی ارزشهای لیبرالیستی و فردگرایی مورد نظر پدران انقلاب آمریکا است، آنچنانی که دوتوکویل نیز نهادهای اجتماعی را عامل توسعه و بستر تداوم آزادیهای اجتماعی میدانست(دوتوکویل،۱۳۸۳). بوش هم معتقد بود که این سازمان جدید، زندگی آمریکاییها را امنتر خواهد کرد زیرا ملت آمریکا از نظر او واجد وزارتخانهای هستند که نخستین ماموریتش حفاظت از سرزمین آمریکا باشد. همچنین این وزارتخانه میبایست تلاشها را برای حفاظت از مردم آمریکا در برابر بیوتروریسم و دیگر سلاحهای کشتار جمعی هماهنگ سازد.
,امّا این جریان در حالی از سوی بوش مطرح گشتهبود که هم قانون پاتریوت و هم ایجاد وزارت امنیت داخلی از جمله موضوعاتی بودند که در زمینه آزادیهای گروهی و منافع شهروندان آمریکایی به شدت مورد انتقاد قرار داشت. این فرآیند به طور فزآیندهای مورد انتقاد منافع سیاسی حزب دمکرات هم واقع شد. استدلال این انتقادات عمدتاً بر این نکته استوار بود که دامنه عملکرد این قوانین و شکلگیریها آنقدر وسیع است که تمرکز حداکثری بر کل جامعه آمریکا نمودهاست.
,در پاسخ به این انتقادات، جمهوریخواهان به این بخش از قانون پاتریوت استناد میکردند که قانون پاتریوت، تروریسم داخلی را به مثابه یک عملیات خطرناک برای زندگی بشر که ناقص قوانین جزایی ایالات متحده و ارزشهای سایر ملل معین و مشخص است، فرض می انگارد .(USA Patriot Act, October 2001)
,این خود یکی از مسایل فرعی در تعریف تروریسم داخلی توسط این قانون میباشد که نشان دهنده تاثیرپذیری سیاستهای حکومتی از ارعاب (Intimidation) و اضطرار (Coercion) است. یکی دیگر از نتایجی که میتوان از تعریف بالا گرفت این است که هرگونه تفسیر مخالف با سیاسست خارجی آمریکا که نشان دهنده مشارکت در عملیات تروریستی میباشد میتواند از سوی این قانون مورد سوءظن قرار گیرد.(حتی اگر این تفاسیر برای منافع آمریکا مستقیماً خطرساز نباشند) ذکر چند مثال کوتاه، میتواند در فهم این مطلب به ما یاری رساند:
,ـ اولین مثال، گویای این مصداق است که این قانون شامل افراد مظنون و نه مجرم هم میشود. آنانی که از عملیات شهادتطلبانه فلسطینیان که منافع اسرائیل را نشانه گرفته بود، حمایت میکردند هم در زمره این مظنونین واقع میشدند.
,ـ به علاوه این قانون به افبیآی اجازه میداد تا در کتابخانهها و حتی کتابهای داستانی مبادرت به کسب اطلاعات امنیتی نماید. این امر، کارمندان این مکانها را مجبور میساخت تا اطلاعات برخی از پژوهشهای انجام شده در امور امنیتی را فاش سازند .(USA Patriot Act, 37-39)
,با چنین ترکیباتی، کتابدارها و سایر کارمندها خود را در موضع جاسوسی برای افبیآی میدیدند که در نوع خود یک نوع نقض بنیادین از اولین اصلاحیه قانون اساسی بود. در حقیقت گسترش کنکاش در اطلاعاتِ پیامها، تلفنها، کتابخانهها، کارمندان، کارتهای اعتباری و سایر منابع، تحت عملیات اف بی آی وقانون پاتریوت مشروع شد.
,ـ از سوی دیگر وزارت دادگستری مجوزی را صادر کرده بود که بواسطه آن امکان دسترسی به سوابق آموزشی دانشجویان داخلی، خارجی و حتی آنانی که از طریق آموزش از راه دور در آمریکا تحصیل میکردند، فراهم میشد. این امکان بدان خاطر تصویب شده بود تا از ارتباط تمامی افراد مظنون با (به اصطلاح) تروریسم پرده بردارد و ضمن توقیف آنان، از ادامه تحصیلشان ممانعت بعمل آورد. (USA Patriot Act, 217-219)
,ـ تجسسهای گسترده و توانایی استراق سمع به آژانسهای فدرال ـ و نه شهروندان ایالات متحده ـ (USA Patriot Act,246)این اجازه را داده بود که تا پناهندگان بیشماری را که در محدوده این نوع از فعالیتها بودند را به موضوعی برای توقیف نامحدود بدل کنند.
,ـ در نهایت، ورود به ایالات متحده با چنین قوانینی که برخی افراد و اشخاص را جزء انجمنها و جریانهای تروریستی به حساب میآورد، بسیار مشکل گشت. و بالطبع هنگامی که پژوهشگری بخواهد از میزان کارایی اجرای این تغییرات در جامعه آمریکا اطلاعات طبقهبندی شده بدست آورد، بسیار به مشکل برخواهد خورد.
,ـ بنابراین قابل لمس است که فعالیتها و آزادیهای مدنی و حقوق مهاجرین، تحت تاثیر این تغییرات مورد تجاوز واقعی و بالفعل و حتی مورد هتک حرمت قرار گیرد.
,“یکی از اساتید دانشگاه تگزاس تعدادی از آنها را به شرح ذیل لیست نموده است:
,- توقیف بیش از ۱۲۰۰ نفر از مهاجرین عرب نژاد
- امتناع از صدور برگه مجوز (رویداد) برای این افراد
- اخراج حدود ۶۰۰ نفر با ارزیابی دادستان کل (بواسطه اینکه آن افراد با سازمانهای تروریستی در ارتباطند).
- برقراری ملاقاتهای سرّی توسط آژانسهای فدرال با بسیاری از دانشگاهها جهت دسترسی به اطلاعات دانشجویان خارجی(این در حالیست که قوانین سابق امریکا افشای اطلاعات دانشجویان را منوط به رضایت شخصی آنان منوط نموده بود)
- التزام ۶۰۰۰ هزار دانشگاه برای همکاری با دولت جهت اجرای عملیات جاسوسی علیه دانشجویان خارجی و کمک به ایجاد بانک اطلاعاتی ملی در این زمینه و برخورد با نهادهای مختلف در این امر.
- مصاحبه با تعدادی از شهروندان آمریکایی که نسبت به سیاستهای ضد تروریستی و جنگ در عراق دولت بوش انتقاد دارند. تعداد زیادی از این مصاحبهها، سرّی میباشند و به وسیله آنها مشخص میگردید که مردم نسبت به عملکرد اف بی آی چگونه میاندیشند؟” . (McKay, 2008,252)
افزایش موج انتقادات اجتماعی نسبت به عملکرد کابینهء بوش پیرامون امنیت داخلی موجب شد تا کمیسیون ۱۱ سپتامبر گزارش سال ۲۰۰۴ خود را متاثر از حجم بالای این انتقادات تنظیم نماید. این کمیسیون در گزارش خود آورده است:
,“با توجه به اینکه هزینههای بالای اینگونه از قوانین [قانون پاتریوت] بر دوش قوه مجریه میباشد، فلذا این قوه باید در راه تحقق دو موضوع تلاش نماید:
,اولاً: به همگان بفهماند که اساساً التزام به قدرت، امنیت به همراه دارد.
,ثانیاً: سعی نماید تا نظارتی موثر بر نهادهای اجرا کننده این قانون اعمال نماید، تا بدین طریق از آزادیهای مدنی حمایت بعمل آورد” . (The 9/11 Commission Report, 2004, 418-419
,دقیقتر شدن در بندهای بالا، موجب میشود تا به این موضوع پی ببریم که این کمیسیون پیشنهاد کاهش جاسوسیها را ارائه نکرده، بلکه خواستار ایجاد یک هیئت مستقل جهت نظارت بر شیوههای جاسوسی حکومت شده است. علاوهبر این، کمیسیون پیشنهاد کاهش دامنه قوانین پاتریوت از جمله تجسس در امور کتابخانهها و سوابق آموزشی افراد را ارائه نکرده است. به عبارت دیگر این قانون که برنامهاش در دسامبر ۲۰۰۵ به پایان میرسید باید مجاز به پایان رسیدن باشد. این فرآیند اثبات نمیکند که گزارش کمیسیون یا سایر انتقادات از کابینه در جهت فسخ قانون پاتریوت و یا از بین بردن وزارت امنیت داخلی است، بلکه آنها قصد اجرای قوانین با درجه بالایی از ضریب امنیتی را داشتند که این امر با معرفی عاملین کوتاهی در انجام وظیفه همراه بوده است.
,نکته بدست آمده، این است که در حقیقت هیچ نظارتی در قوانین جدید بروی تفتیشها وجود ندارد و حتی شهروندان نیز میتوانند به تنهایی متهمان و محکومین را تعقیب نمایند.
,شاید تهدید آزادیهای مدنی در درون جامعه آمریکا از دو منبع متفاوت برآمده باشد: نکته اول به جایگاه اجتماعی مهاجرین و بازدیدکنندگان از آمریکا باز میگردد: آنچه که روشن و آشکار است این بود که هنگام ارائه جزئیات پیرامون ۱۱ سپتامبر، کسانی که موضوع توقیف،اخراج و آزار و اذیّت قرار گرفتند اکثراً از مهاجرین و بازدیدکنندگان بودند.در واقع ادراک و افکار عمومی نسبت به تهدیداتی که متوجّه امریکا بود گرایشی فزاینده به کسانی داشت که از خارج وارد این کشور می شدند. و نکته دوم آنکه در طول اولین دو سال بعداز ۱۱ سپتامبر، یک وضعیت اتحاد ملی در ایالات متحده شایع شد.این وضعیت،انجام هرگونه فعالیت برای افرادی که سیاستهای دولت در عراق و جنگ علیه تروریسم را به انتقاد میگرفتند، سخت مینمود. به طور مثال: هنگامی که گروه موسیقی دیکس چیکس (Dixie Chicks)، برنامههای انتقادی خود را بر علیه سیاستهای بوش اجرا نمود، نتوانست مخاطبان زیادی را به خود اختصاص دهد و آن هم بدلیل عدم وجود یک همگرایی محیطی در جامعه آن روز ایالات متحده بود.
,در پی شرایط بوجود آمده پس از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، بسیاری از موضوعات ارزشمحور در جامعه آمریکا همچون رعایت حریم خصوصی افراد با چالشی جدید مواجه گردید. تا قبل از این دسترسی به اطلاعات شخصی افراد توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از اهمیت بالایی برخوردار بود، اما آنچه پس از این حوادث پررنگتر گردید نگاه حقوقی به این مقوله بود. چونکه قانون پاتریوت بسیاری از قوانین قبلی امریکا در حوزه های حقوق شهروندی و حریم خصوصی را دچار مشکل نمود. با استناد به مفاد این قانون و بررسی گسترش حوزه عملکرد و اختیارات نیروهای انتظامی و امنیتی، متوجه میشویم که نظارتهای قضایی نیز در این کشور دچار محدودیت گشتهاست و دستورالعملهای اجرایی مقامات امریکایی علاوه بر حقوق شهروندی و حریم خصوصی، دادرسیهای عادلانه را نیز تحت تاثیر قرار دادهاست.
,[۱] . James Sensenbrenner
, [۱],[۲] .Patriot = Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism
, [۲]]
ارسال دیدگاه