کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی:
فاجعه منا باید مستندسازی شود/ دولت عربستان بیکفایت و ناتوان است
علی یوسفوندگفت: باید تحقیق و بررسی دقیق صورت گیرد که آیا علت فاجعه منا قصور دولت عربستان بوده یا عوامل دیگری در وقوع آن نقش داشتهاند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «علی یوسفوند» در گفتگو با لرسو با بیان اینکه حکام عربستان سعودی در عید قربان سال گذشته، امنترین سرزمین الهی را به ناامنی تبدیل کردند، اظهار داشت: شواهد و قرائن مقتضی وجود دارد که این جنایت از پیش طراحی شده بوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, لرسو ,وی افزود: کمکاریهای سعودیها در رساندن حجاج مصدوم این فاجعه به بیمارستان و انتقال پیکر پاک و مطهر حجاج زنده و کشتهشده به داخل کانتینرها، اعلام کردن علل فاجعه را به منطقه نظامی، جلوگیری از امدادرسانی به حجاج خسته و تشنه و مصدوم، همه اینها نشان از عجز و ناتوانی حکام سعودی در مدیریت حج است.
,این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: پس از وقوع فاجعه منا، دولت عربستان در روند شناسایی و تحویل پیکر شهدا به خانوادههایشان نهایت بیتوجهی را داشتند، اما با موضع قاطع و محکم مقام معظم رهبری، سعودیها تسلیم شدند و بدنهای پاک و مطهر حجاج عزیزمان را تحویل دادند.
,وی تصریح کرد: طبق آمار، حدود 5000 نفر در فاجعه منا کشته شدند که 464 نفر از آنان ایرانی بودند.
,یوسفوند اضافه کرد: وقایع و رخدادهای منطقه نشان از همکاری جدی آلسعود در جنگ نیابتی در منطقه علیه ایران دارد، اما احساس میشود برخی چشمان خود را بر روی این مسأله بستهاند و جنایات حکام سعودی در فاجعه منا، جنگ یمن، وقایع سوریه و عراق و لبنان و نیز تقویت تروریستها توسط آلسعود را نادیده میگیرند.
,وی تصریح کرد: شاید بتوان گفت که فاجعه غمبار منا یکی از نادرترین فجایع انسانی در نیم قرن اخیر بوده است و دولت عربستان باید مسئولیت وقوع این فاجعه را بپذیرد و از مسلمانان عذرخواهی کند.
,این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه در اسناد حقوق بشری و اسناد بینالمللی تصریح شده که دولتها موظف به حمایت از حقوق اتباع بیگانه در مقابل هرگونه حوادث هستند، ابراز داشت: اگر دولتی اجازه ورود افرادی را برای زیارت و تجارت را میدهد، مسئول تأمین امنیت و حفظ جان آنان است و باید اقداماتی را اتخاذ کنند که در جهت تأمین امنیت و حفظ جان اتباع بیگانه باشد، لذا دولت عربستان مکلف به جبران خسارت در خصوص شهدای منا و مصدومین این حادثه و پاسخگویی به خانوادههای مفقودین میباشد.
,وی با اشاره به اینکه فاجعه منا باید مستندسازی شود، بیان داشت: قربانیان این فاجعه حق دارند از طریق راهکارهای حقوقی برای جبران حقوق تضییع شده خود اقدام کنند و لازم است که دولت جمهوری اسلامی با استناد به مدارک و مستندات متقن و با طرح دعوی علیه دولت سعودی در دادگاههای بینالمللی اقدام نماید و این پیگیریهای حقوقی میتواند از تکرار حوادث ناگوار آینده جلوگیری نماید.
,یوسفوند با بیان اینکه میتوان عربستان سعودی را به دلیل بیکفایتی و بیتدبیری در مناسک حج در زمره دولتهای ناتوان قلمداد کرد، تأکید کرد: در راستای پیگیریهای حقوقی فاجعه منا، یک نهاد بینالمللی مانند شورای امنیت و یا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز باید یک کمیته حقیقتیاب را مشخص کند و ابعاد قضیه را مورد بررسی قرار دهد.
,وی در پایان گفت: با توجه به اینکه مجامع بینالمللی و سازمان ملل متحد، مواضع انفعالی در خصوص این حادثه داشتهاند، لذا کشورهای اسلامی نباید در خصوص این رویداد تلخ، ساکت بنشینند و منتظر اقدام قانونی بینالمللی باشند و بایستی موضعی متحد در خصوص پیگیری علت فاجعه، مجازات مقصران و عاملان وقوع این حادثه و نیز احقاق حق خسارتدیدگان و خانواده جانباختگان داشته باشند تا در آینده شاهد وقوع حوادث مشابه نباشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه