معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری؛
پیشگیری از ناهنجاری مهم ترین کارکرد کلینیک حقوق شهروندی است
عباسی مهم ترین کارکرد کلینیکهای حقوق شهروندی را در آموزش، ترویج حقوق و پیشگیری از ناهنجاریها با حضور مددکاران اجتماعی، وکلا و روانشناسان در این مجموعه دانست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، محمود عباسی در آیین آغاز به کار کلینیکهای حقوق شهروندی استان، اظهار داشت: حقوق شهروندی مجموعه ی ارزشهایی را فرا روی ما می گذارد که در پرتو آن کرامت انسان و حفظ حقوق مردم، پیشگری از ناهنجاری های اجتماعی و تحقق قانون گرایی و اخلاق را نوید می دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,وی هدف از راه اندازی این کلینیک ها را دسترسی آسان مردم به مشاوران حقوقی و روانشاسی و مددکاران اجتماعی عنوان کرد و افزود: آموزش و ترویج حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در متن اجتماع نقش و تأثیر به سزایی در پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی دارد، حقوق شهروندی نگاه دوسویه حق و تکلیف را در ذات خود دارد و در جامعه مدنی هدف حقوق شهروندی تبدیل شهروند ذیحق به شهروند مسئول است.
,معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ابراز داشت: در کلینیکهای حقوق شهروندی از همکاری کانون های وکلای دادگستری، سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی بر اساس تفاهمنامه های جداگانه استفاده خواهد شد.
,وی ادامه داد: حرکت در زمینه ی احقاق حقوق شهروندی در دو حوزه آغاز شده است؛ یکی در سطح دستگاه های اجرایی، وزارتخانهها و دیگری در بستر اجتماع که از طریق نهادهای عمومی و مدنی صورت خواهد پذیرفت.
,عباسی تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد و حقوق شهروندی یکی از حوزه هایی است که مردم و نهادهای برآمده از بطن مردم آن را مدیریت کند و دولت نیز باید تسهیل کننده ی حقوق شهروندی در متن اجتماع باشد.
,وی یادآور شد: یک فصل از قانون اساسی به حقوق شهروندی اختصاص یافته و در سیاست های کلی نظام به خصوص در برنامه سوم توسعه چهارچوب های پرداخت امور شهروندی ترسیم گردیده است.
,معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اذعان داشت: با توجه به اهمیت آسیبهای اجتماعی و به منظور پیشگیری و ارتقای سطح سلامت روان در کودکان ، نوجوانان وبزرگسالان از طریق آموزش دوره مهارت های زندگی سازمان آسیب های اجتماعی در وزارت کشور شکل گرفت.
,عباسی با اشاره به اینکه نقطه ی اتکا و پایگاه اصلی این حوزه سازمان بهزیستی و وزارت رفاه است، متذکر شد: تشکلهایی که در کنار سازمان بهزیستی ایجاد شدهاند، مثل انجمن مددکاران اجتماعی و کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی بازوان پر توان سازمانه ستند و دولت برای پرداختن به آسیب های اجتماعی، مدیریت مسائل، کنترل، آموزش و تحقق حقوق شهروندی خلا وجود کلینیکهای شهروندی را احساس نمود و بر همین اساس اقدام به ارتقاء کلینیک مددکاری اجتماعی به کلینیک حقوق شهروندی نمود.
,به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کلینیک های حقوق شهروندی، زمینه مطالبه گری شهروندان و پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری های اجتماعی نیز فراهم می شود.
,وی با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه های اجرایی نظام ارجاع در کلینیک های حقوق شهروندی پیش بینی شده است، افزود: یک نفر مشاور حقوقی پروانه دار و نیز روانشناس و مددکار اجتماعی دارای مجوز اساس این کلینیک ها را تشکیل می دهند و مباحث مربوط به حوزه اخلاق و حقوق شهروندی را دنبال می کنند.
,عباسی ضمن اشاره به شمار زیاد پرونده های قضایی اظهار کرد: براساس آمار هرخانواده ای به نحوی گرفتار دستگاه قضایی است، اما با تشکیل کلینیکهای حقوق شهروندی در سرای محلات و ارتقای جایگاه این کلینیک ها از وقوع بسیاری از ناهنجاری ها پیشگیری می شود.
,وی تاکید کرد: مردم باید برای مدیریت مشکلات خود دسترسی آسان به مشاورانی داشته باشند که به راحتی بتوانند از خدمات آنان بهره گیرند؛ به همین دلیل کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات تشکیل می شود، این کلینیک ها باید بتدریج مجهز به سایت و تجهیزاتی شوند که مردم در هر شرایطی بتوانند از خدمات شبانه روزی آنان بهره مند شوند.
,معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اذعان داشت: کمیته ی حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی باید شکل بگیرد و نقش راهبردی خود در این زمینه را ایفا نماید همچنین شهرداری ها با توجه به اینکه نهادی برخواسته از مردم و دارای امکانات است اهتمام ویژه در حمایت از این کلینیک ها داشته باشند.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه