آلوده کردن و تخریب محیطزیست در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و تطبیق آن با رویکرد ضرورت نظامی در حقوق بشر بینالمللی
مبحث ضرورت نظامی در حقوق بینالملل از دیرباز یکی از موضوعات مورد توجه حقوقدانان بوده است. به عبارت دیگر ضرورت نظامی یک سری اقدامات را از قوانین خاص مربوط به حقوق بشر دوستانه بینالمللی استثناء میکند. رژﯾﻢ ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد آسیبهای زیست محیطی بسیاری را در کشور و منطقه ایجاد نمود که از منظر قواعد حقوق بینالملل قابل پیگیری است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، مبحث ضرورت نظامی در حقوق بینالملل از دیرباز یکی از موضوعات مورد توجه حقوقدانان بوده است. مفهوم ضرورت نظامی این است که اقدامات طرفین درگیر در جنگ راجع به اموال و اشخاص باید محدود به اقداماتی گردند که برای رسیدن به یـک هدف نظامی ملموس، ضروری و اساسی است. به عبارت دیگر ضرورت نظامی یک سری اقدامات را از قوانین خاص مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی استثناء میکند، این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز میشمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر این صورت باید مطابق با قانون مورد نظر باشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
, عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور « ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات بین المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوء استفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است.
,امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک تر است؛ زیرا در جنگ ها حس ضربه زدن و پیروزی یک طرف منازعه بر طرف دیگر بدون در نظر گرفتن یک ضرورت واقعی و مطلق نظامی و تمایل شدید به انتقام جویی با استفاده از سلاحهای ویرانگر، به تدریج به وجود می آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشتری می یابد تا جایی که دو طرف منازعه هر گونه پایبندی به اصول انسانی و همچنین اصل ضرورت نظامی [که خود به نوعی دارای جنبه بازدارندگی از بی بند و باری در حملات غیر قانونی، بدون مزیت و غیر دقیق است] ، را فراموش می کنند، و موجب زیان عظیم بر محیط زیست می شوند.
,به موجب قوانین سنتی حقوق مخاصمات مسلحانه ، محیط زیست از حفاظت بهتری نسبت به حفاظت از دارایی های دشمن بهره مند نبود، که این موضوع در بند (ج) ۲۳ از مقررات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه پیش بینی شده است. ماده ۵۳ از کنوانسیون ۱۹۴۹ لاهه بیشتر تصریح می کند که :
,تخریب هر گونه دارایی های حقیقی و شخصی توسط قوای اشغالگر به شکل فردی یا جمعی به اشخاص خصوصی و یا دولت و یا دیگر مقامات دولتی و یا سازمان های اجتماعی و تعاونی تعلق داشته باشند ، ممنوع می باشند مگر آنکه یک چنین تخریب هایی ضرورتی مطلق در عملیات نظامی باشند. در نتیجه حملات بر علیه محیط زیست و یا تخریب آن می توان این حملات را بر اساس ضرورت نظامی مطلق توجیه کرد . بند ۱۴۷ از همین کنوانسیون شامل تخریب غیر قابل توجیه و مصادره دارایی هایی است که بر طبق ضرورت نظامی توجیه نمی شوند و به صورت غیرقانونی و خارج از کنترل انجام شده و نقض شدید این کنوانسیون می باشند و بنابراین مستوجب مسئولیت کیفری فردی می باشند .
,در مقررات فوق الذکر هیچ بندی درباره ضرورت نظامی گنجانده نشده است . اما به موجب بند (۳)۵۴ از پروتکل اول ممنوعیت حمله بر علیه اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی اجتناب ناپذیر می باشند اگر این اشیاء توسط طرف مخالف و صرفاً برای اعضای نیروهای مسلح اش مورد استفاده قرار گیرند و یا به منظور حمایت و پشتیبانی مستقیم از کنش های نظامی استفاده شوند ، به عبارت دیگر اگر آنها تبدیل به اشیایی نظامی شوند ، اعمال نمی شوند . بند (۵)۵۴ کاهش هایی را در ممنوعیت های راجع به تاکتیک های خشکاندن زمین توسط یک طرف متخاصم در داخل قلمرو خودشان ، چنانچه یک ضرورت نظامی اجبارآور در دفاع علیه اشغال ایجاب نماید ، مجاز می دارد .
,رژﯾﻢ ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد، ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﻣﻬﺮان، ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد، ﻫﻮﯾﺰه، ﺑﺴﺘﺎن، ﺳﻮﻣﺎر، ﻣﻮﺳﯿﺎن، ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ وروﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﺎک ﺻﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻻزم اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻮء ﺗﺨﺮﯾﺐ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ و آﯾﻨﺪﮔﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد، البته یکسری از تغییرات زیست محیطی که عراق در شهرهای اشغال شده ی ایران ایجاد کرد، جنبه هایی از ضرورت ها و الزامات نظامی در آن دیده می شود مانند : از بین بردن خانه ها و ساختمان ها در برخی مناطق برای عملیات های نظامی و امور دفاعی شهر خرمشهر در زمان اشغال و یا از بین بردن پوشش گیاهی حاشیه مرز آبی عراق و ایران مانند منطقه اروند ،سوزاندن هزاران درخت نخل و بریدن سر این درخت ها به منظور جلوگیری از تحرکات نظامی ایران در آن مناطق و… . اما به نظر می رسد در برخی موارد هر چند این اقدامات برای مقاصد و احتیاجات نظامی از سوی ارتش عراق صورت گرفته اما به دلیل گسترده و فراگیر بودن این نوع اقدامات ، باید به عنوان مشروعیتی مشکوک و شبهه ناک در نظر گرفته شود.
,ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ رژﯾﻢ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻤﺐﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﮐﺮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﺎن دﻧﯿﺎ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻮء ﺳﻼحﻫﺎیﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﺧﺎک ﺑﺎﻗﯽ و ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎک در ﺗﻤﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن، ﺗﺎولزاﯾﯽ و ﺳﻤﯿﺖ آن در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد.
,بند (۱) ماده ۵۵ استفاده از روش ها و ابزارهای جنگی که به منظور ایجاد یک چنین خساراتی [گسترده ، درازمدت و شدید] به محیط زیست می شوند و یا می توان انتظار داشت که به این منظور به کار گرفته شده باشند را ممنوع می کند ،چراکه سلامتی و بقای جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد .مقدمه قطعنامه نشست عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه ، که در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ ، منتشر شد بیان می دارد که : در صورتیکه تخریب محیط زیست بی دلیل صورت گرفته باشد و براساس ضرورت نظامی قابل توجیه نباشد ، آشکارا برخلاف قوانین بین المللی کنونی می باشد .
,در دوران ﺟﻨﮓ، ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﺎرﻫﺎ، ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻫﺪف ﺑﻤﺒﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﯾﻦ ارﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ روز، ﻧﻮد ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻤﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب روزی ۲۵۰ ﺳﻮرﺗﯽ ﭘﺮواز، ﻫﺮ ﭘﺮواز ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻤﺐ ﺷـﺼﺖ ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﭘﺮﺗﺎب روزاﻧﻪ ده ﻫﺰار ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮپ ﻫﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و رزﻣﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺒﻬﻪهای ﺟﻨﮓ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
,اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼحﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از رزﻣﻨﺪﮔﺎن را ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺼﺪوم، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای آﻟﻮده ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎی رژﯾﻢ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮد. با اینکه بند (۲) ۵۴ مثال هایی از اشیایی خاص ( شامل منابع زیست محیطی ) را ارایه می دهد که نباید مورد هجوم قرار گیرند، بندهای (۳)۳۵ و (۱)۵۵ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻧﺨﺴﺖ ۱۹۷۷ تنها آن تهاجماتی را ممنوع می دانند که موجب ایجاد انواع خاصی از پیامدها ( خسارت گسترده ، درازمدت و وخیم بر محیط زیست ) شوند ولی درباره معنای آنها هیچ توضیح دقیقی ارائه نمی دهند .
,ﻣﯿﻦﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻠﻪﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼحﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﯾﺎنﺑﺎرﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﯽاﻣﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﻦﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺎکاﯾﺮانو ﺑﻌﻀﯽاز ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺮزی اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ. ﭘﺲاز ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦﺳﺎل ازﺟﻨﮓ ، ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﻦﮔﺬاریﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎکﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ، ﮐﺸﺎورزانو داﻣﺪاران ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺮزی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده، ﺟﺎنﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
,ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را در ﺗﺎرﯾﺦ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۶۱ ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ از اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ ﻧﺸﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وارد ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻗﺪام رژﯾﻢ ﺑﻐﺪاد – ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﻣﻘﺮرات وﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻮﯾﺖ درﺑﺎره ﺧﻮدداری از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺣﻮزه ی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد – ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ، ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ، ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻟﻄﻤﺎت اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰی و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻃﺮاف ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، وارد آﻣﺪ.در اﯾﻨﺠﺎ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
,رادﯾﻮ ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ در روز ۱۹ ﺗﯿﺮ ۱۳۶۲ اﻋﻼم ﮐﺮد: ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل، ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻧﻬﻨﮓ درﯾﺎﯾﯽ در آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻠﻒﺷﺪه و اﺟﺴﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮدداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
,ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮدات وﺣﺸﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﺰارش ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮔﺎوﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ، ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ، ﻣﺎرﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ۵۳ ﮔﺎو درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮده (از ۵۴ ﮔﺎو درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس) ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫﺎ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
,چهارچوب حفاظت از محیط زیست در طی مخاصمات مسلحانه که توسط پروتکل الحاقی اول در سال ۱۹۷۷ تعیین شد هنوز تا کنون به بوته آزمون گذاشته نشده است. تخریب سکوهای نفتی ایران توسط نیروهای عراقی در سال ۱۹۹۱ (که موجب تخلیه هزاران شبکه نفت به خلیج فارس شد) بر پایه ضرورت نظامی قابل توجیه نبوده است و بنابراین یک مورد از نقض فاحش ممنوعیت تخریب داراییهای دشمن به موجب بند (ج) ۲۳ از مقررات ۱۹۰۷ لاهه محسوب میشود.
]
ارسال دیدگاه