یادداشت دانشجوی کردستانی درباره قراردادهای نفتی
یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان در قالب یادداشتی, به تحلیل قراردادهای نفتی IPC پرداخته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُرددانش؛ متن کامل این یادداشت در زیر امده است:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُرددانش,,
مردم شریف و غیور ایران اسلامی، زنان و مردان هوشیار که به حکم تاریخ، آزادگی و استقلال از ویژگی های بارز شماست؛ شما که در سال های استیلای قدرت های غرب و شرق بر کشور با ایستادگی و پایمردی، با ملی کردن صنعت نفت خود در 29 اسفند 1329 برگی زرین در تاریخ ایران اسلامی رقم زدید؛ این روزها خبر از تصویب قراردادهایی در حوزه نفت کشور- موسوم به IPC -است که از نظر کارشناسان، حقوق ملت را در نفت، این سرمایه ارزشمند ملی، نادیده می گیرد و سلطه غرب را در این حوزه، بر کشور تحمیل می کند.
,,
مردم قانون مدار ایران اسلامی، طبق اصول 77 ، 81 ، 125 و 139 قانون اساسی، کلیه قراردادهای دولت با شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما فقط 4 صفحه از 132 صفحه قرارداد های IPC به مجلس ارائه شده است و دولت الباقی را به بهانه محرمانه بودن، ارائه نکرده است؛ حالا سوال اساسی اینجاست که چرا دولت با اینکه این قراردادها را به نفع کشور می داند، بر محرمانه ماندن آن اصرار دارد؟حالا که به گفته کارشناسان حوزه های مختلف داخلی و خارج درهمین چهارصفحه، ایرادات جدی زیر وجود دارد،آیا این عدم شفافیت، ظن تکرار قراردادهای ننگینی همچون کرسنت را به دل ملت راه نمی دهد؟
,,
• نا برابری سهم سرمایه گذاری با سهم بهره برداری: با این که این میادین ارزشی بالغ بر 500 میلیارد دلار دارد، اما شرکت طرف قرارداد، تنها قرار است 4 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کند و در 50 درصد سود و تصمیم گیری با شرکت ملی نفت ایران شریک شود و این شرایط به مدت 57سال ادامه دارد.
,,
• ابهام درمسائل مهم قراردادها:در قراردادهای قبلی با همین شرکت های خارجی،لزوم انتقال فناوری ذکر شده بود،اما این مهم،هیچ گاه به معنای واقعی صورت نگرفته است. چه ضمانتی وجود دارد که این بار فناوری مورد نیاز از سوی آنها منتقل شود؟ هزینه نقض عهد شرکت های خارجی چه خواهد بود؟ کدام دادگاه بی طرف بین المللی بر این موارد نظارت خواهدداشت؟متأسفانه وزارت نفت تاکنون پاسخی قانع کننده براین ابهامات موجود، ارائه نکرده است.
,,
• زمینه سازی برای تحریم های بیشتر ایران: عقد قرارداد های IPC یعنی زمینه سازی برای تحریم مجدد ایران در استخراج نفت، همان کاری که آمریکا در اردیبهشت 1330 با عدم تمایل به فعالیت نفتی در ایران شروع کرده بود، لذا اگرایران تا امروز در فروش نفت تحریم می شد، طبق این قراردادها، تحریم ما دراستخراج نفت هم ممکن می شود.
,,
• وابستگی هرچه بیشتر به خام فروشی نفت: قراردادهای IPC با تسهیل و تسریع استخراج نفت، نفت خام بیشتری را برای صادرات در اختیار کشور قرار می دهد، چرا که اولاً تکنولوژی لازم برای ایجاد ارزش افزوده، به معنای واقعی، هنوز در کشور موجود نیست و ثانیاً دولت سیاستی برای به کارگیری نفت خام تحصیل شده از این مسیر، درتولید و ایجاد ارزش افزوده ندارد.
,,
.باج خواهی غرب از دولت: کارشناسان حوزه سیاست معتقدند؛ محرمانه ماندن 128 صفحه از این قراردادها برای نمایندگان و مسئولین نظام، ابزاری برای باج خواهی شرکت غربی از دولت می شود، کما این که در مسئله برجام، غرب با تفسیر اسناد محرمانه برجام بدون هیچ موضع قوی مخالف از طرف مقامات ایرانی، از این ابزار استفاده برد و به خواسته اش تحقق بخشید.
,,
اما در آخر؛
,,
مردم شریف ایران، قرارداد های IPC به شرکت های غربی اجازه خواهد داد که سال های سال مدیریت چاه های نفت کشور را در دست بگیرند، این در حالی است که عربستانِ دست نشانده غرب، مدیریت تمام میادین نفتی اش را، خود به عهده دارد و از متخصصان و نیروهای غربی تنها به عنوان کارگران روزمزد استفاده می برد؛ چرا دولت تخصص کشور را در حوزه استخراج و استحصال نفت از عربستان پایین تر جلوه می دهد؟ مگر استخراج در میدان نفتی آزادگان که به گفته ی کارشناسان این حوزه، به دلیل موقعیت مکانی اش، کم ریسک ترین چاه های نفت ایران را داراست، چه تکنولوژی بالایی نیاز دارد که از عهده متخصصان ایرانی خارج است؟ متخصصانی که در شرایط تحریم، کشور را به بالاترین نرخ پیشرفت در پارس جنوبی(بزرگترین میدان نفتی ایران)، رساندند.
,,
مردم عزیز ایران؛
,,
شرکت "توتال" طرف قرارداد، همان شرکتی است که تنها در یک پروژه در دهه هفتاد، نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت، یعنی به ازای هر ایرانی 400 دلار از اموال کشور را تباه کرد...
,,
لطفا دولتمردان جواب دهند؛چرا با اینکه بارها شاهد بدعهدی شرکت های غربی بوده ایم، باز دولتمردان ما دل در گرو امضای قرارداد با شرکت های غربی دارند؟ چه امتیاز یا امتیازاتی و برای چه کسانی در این میان در میان است که مردم از دانستنش نامحرمند؟!
,,
هموطنان؛
,آنچه اکنون در مجلس برسرتصویب یا عدم تصویب آن حرف و حدیث است، تنها ۴صفحه از این قراداد هاست...
,,
لذا دولت موظف است که به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متن کامل این قراردادها را در اختیار مجلس قرار دهد تا مجلس با بررسی کارشناسی و تخصصی موارد مطرح شده در آن، تصمیم به تصویب، اصلاح و یا رد آن بگیرد.
,,
و مگر این موضوع، جز احقاق حقوق ملت عزیز ایران است؟ فلذا لازم است که ملت بزرگوار ایران، مثل همیشه با حضور به موقع خود در صحنه، از این حق دفاع کند و تا احقاق آن از پای ننشیند.
,سید سیروان ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
,انتهای پیام/م
انتهای پیام/م
,
ارسال دیدگاه