قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه/2
دولت، منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام را به شکل کلان تدوین کند
علاوه بر کارکنان، بازرسان داخلی دستگاهها، کارشناسان رسمی دادگستری، حساب رسان و حساب داران رسمی، ممیزین و ذیحسابها، ناظرینی که در دستگاههای مختلف هستند، سایر اشخاصی که مسئولیت ثبت یا رسیدگی به دفاتر اسناد را عهدهدار هستند، مقامات، مدیران و سرپرستان واحدهای حقوقی، بازرسی، حراست و حفاظت کارکنان دستگاهها وظیفهدارند که بهمحض مواجهه با یک جرم و یک ناهنجاری یا یک سوءاستفاده اقتصادی و رانت بلافاصله موضوع را به مراجع صالح منعکس کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به به نقل از کافه حقوق، بعد از خاتمه ۸ سال دفاع مقدس و شروع عملیات گستردهی سازندگی در کشور ارزشهای زمان دفاع مقدس خودبهخود تحتالشعاع فعالیتهای اقتصادی قرار گرفت و موضوع سوءاستفاده از موقعیتهای اطلاعاتی و اقتصادی به دلیل باز شدن فضای اقتصادی و صنعتی کشور و گسترش تفکر توسعه محور کمکم شکل گرفت. در این زمان مقام معظم رهبری با هوشمندی ویژهای که همیشه داشتهاند هشدار دادند که مواظب باشید! و شاید اولین بار از زبان ایشان بحث این نوع سوءاستفادهها و ضرورت مقابله مؤثر و پیشگیری از گسترش آنها مطرح شد. برای بررسی بیشتر این موضوع که تاکنون چه تدابیر حقوقی برای پیشگیری از رانت اطلاعاتی و اقتصادی اندیشیده شده است به سراغ دکتر مهدی امیری اصفهانی قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رفته ایم تا در این باره گفتوگویی داشته باشیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,مهمترین سازوکار مقابله با فساد، تمرکز بر موضوع پیشگیری است
, مهمترین سازوکار مقابله با فساد، تمرکز بر موضوع پیشگیری است,در بخش دوم این گفتگو امیری اصفهانی در باب مهمترین راهکارهای پیشگیری از سو استفادههای اقتصادی و مبارزه با رانتخواری و فساد گفت: من ابتدا سازوکارهای کلی را بیان میکنم و بعد به قوانین ارجاع میدهم که در قوانین ما کجاها به این سازوکارها پرداختهشده است؛ بهویژه در حوزه شفافسازی چه شفافسازی ساختاری، چه شفافسازی رفتاری و چه شفافسازی فرآیندی ما قوانین مختلفی را داریم که لازمالاجرا هم هستند.
,وی افزود: مهمترین سازوکار برای مقابله با فساد بهویژه با تمرکز بر موضوع رانتخواری اعم از رانت اطلاعاتی و اقتصادی و موقعیتی و شغلی، تمرکز بر موضوع پیشگیری است؛ یعنی هر چیزی که باعث میشود زمینه ایجاد رانت فراهم شود را از بین ببریم. اگر ما رویکرد پیشگیری را در همه عرصهها چه در حوزه تصمیم سازی چه تصمیمگیری و چه اجرا، داشته باشیم این خود یک سازوکار جدی است. دومین مطلب اینکه واقعاً به نظارت اعتقاد داشته باشیم یعنی فقط با زبان بیان نکنیم. آنهم نظارت مستمر و مؤثر نه یکلحظه.
,امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: بعضی وقتها ما با مسائل احساسی برخورد میکنیم و در مقطعی یکماهه یا دوماهه وارد موضوعی میشویم و بعد دوباره رها میکنیم. نظارت مستمر و مؤثر یکی از ابزارهای کاهش رانت است. اگر من بدانم که در مقابل افکار عمومی در مقابل آحاد جامعه باید پاسخگو باشم، طبیعتاً مراقبت میکنم تا کاری نکنم که در مقابل مردم شرمنده باشم و نتوانم پاسخگو باشم. سومین موضوع این است که مردم خود نظارت کامل داشته باشند. ما به نهاد امربهمعروف و نهی از منکر که در نظام حقوقی ما بهعنوان یکنهاد مؤثر کنترلی، -چه کنترل فردی و چه کنترل اجتماعی-شناخته شده است، کمتر پرداختهایم. اگر مردم به شکل سازمانیافته، بااحساس مسئولیت عمومی، در نظارت عمومی بر کارگزاران مشارکت کنند، این خود یک ابزار جدی کنترل رفتار و پیشگیری از ارتکاب اقدامات فساد انگیز میشود. چهارمین موضوع این است؛ عملیاتی که دستگاهها میخواهند انجام بدهند باید بهگونهای طراحی شود که قابلیت نظارت پیدا کند. از شاخصهای مناسب برخوردار باشد تا فعالیتها، قابلیت تبدیل کیفی به کمی را داشته باشد.
,قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از مباحثی که به شکل جدی موجب رانت میشود این است که دولت گسترده باشد. حجم دولت هرچقدر گستردهتر میشود و نقش مردم در اداره امور ازجمله در امور اقتصادی کاهش پیدا کند میدان رانتخواری افزایش پیدا میکند. در آنجایی سوءاستفاده مفهوم پیدا میکند که دولت دست گسترده خود را بر فعالیتهای کلان اقتصادی بازکرده باشد در این صورت کسانی که میخواهند منفعت اقتصادی ببرند ناچار میشوند به روشهای مختلف وارد این میدان شوند و اطلاعات بگیرند و کسانی که در حوزه حاکمیت دولت قرار دارند از این امر برای منفعت شخصی خود سو استفاده میکنند؛ بنابراین کوچکسازی دولت که یکی از سیاستهای کلان نظام اداری کشور است و کاهش بخش تصدی دولت، از راهکارهای کاهش رانتخواری است. اگر ما سعی کنیم انحصار را در محدودهای که فقط و فقط در قانون اساسی به شکل ضروری بیانشده است موردتوجه قرار دهیم و در سایر موارد انحصارات اقتصادی را بشکنیم و از بین ببریم میزان رانتخواری هم کاهش پیدا کند.
,انضباط بخشی اقتصادی هم یکی از سازوکارهای جدی در بحث مواجهه مناسب با رانتخواری است
, انضباط بخشی اقتصادی هم یکی از سازوکارهای جدی در بحث مواجهه مناسب با رانتخواری است,وی ادامه داد: تعامل و ارتباط بین دستگاهها با استفاده از فناوریهای نوین شفاف ساز و گردش مناسب اطلاعات هم از سازوکارهای جدی است که میتواند موجب کاهش رانتخواری شود. اگر مردم نسبت به فرآیندهایی که در یک دستگاه اتفاق میافتد، آگاه باشند امکان سو استفاده کاهش مییابد مثلاً میخواهید یک موافقتنامه اصولی اقتصادی بگیرید، اگر بدانید چه نیازهایی هست، چه مسیری را باید طی کنید، مقررات چیست، الزامات آن کجاست، امکانات آن به چه شکل است، دیگر نیازی نیست بخواهید کانال بزنید و از راههای غیر مشروع و غیرقانونی کمک بگیرید.
,امیری اصفهانی گفت: انضباط بخشی اقتصادی هم یکی از سازوکارهای جدی در بحث مواجهه مناسب با رانتخواری است. این بخش از عرایض من که سازوکارهای مواجهه مناسب با رانتخواری است حالا به قوانین برمیگردم. در قوانین ما همین سازوکارها موردتوجه قرارگرفته است. اولین آنها را که عرض کردم همان قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. در مردادماه سال ۸۸ ما شاهد وضع و ابلاغ قانونی در مجلس شورای اسلامی بودیم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ که قانون بسیار خوبی است و برمبنای این قانون هر شخص ایرانی حق دارد به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشد و هیچکس نمیتواند او را منع کند الا اینکه قانون منع کرده باشد. خود این یعنی هیچ کارگزاری و هیچ مسئولی و هیچ مدیری و هیچ کارشناسی حق ندارد در بخشی که قابل انعکاس به جامعه و آحاد مردم است، محدودیت ایجاد کند. اگر این به شکل دقیق اجرا شود اصلاً موقعیتی برای رانت اطلاعاتی به وجود نمیآید. حتی مؤسسات عمومی هم مکلف به رعایت این قانون هستند.
,وی افزود: در این قانون عنوانشده است اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است در هیچ شرایطی نباید محدود بماند. باید به شکل کامل و عمومی منتشر شود و به همه اطلاعرسانی شود و حتی اگر شخصی به دستگاهی مراجعه کرد و از نوع اطلاعات عمومی مطالبه کرد، آن دستگاه حق ندارد از آن شخص مدرک بخواهد. البته بر اساس قانون در یک سازوکار مشخصی بخشی از اطلاعات آنهم به شکل استثنایی در دایره طبقهبندی قرار میگیرد و دسترسی به آن محدود میشود. پس هر جا که ما اطلاعات را در دسترس عموم مردم قراردادیم و بر انتشار اطلاعات تمرکز کردیم عملاً میدان رانتخواری را از بین بردهایم یا بسیار محدود کردهایم.
,امیری اصفهانی بیان داشت: دربند ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری، عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم مقررات اداری بهعنوان یک سیاست کلی ذکرشده است. دربند ۱۵ توسعه نظام اداری الکترونیک، فراهم آوردن الزامات بهمنظور ارائه مطلوب خدمات عمومی مورد تأکید قرارگرفته است. دربند ۱۸ سیاستهای کلی نظام اداری، شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح ذکرشده است. دربند ۲۰، قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم اربابرجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیه فعالیتها موردتوجه است و دربند ۲۵ بر کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی اطلاعات تأکید شده است.
,وی تصریح کرد: قانون بعدی همان قانون ارتقا سلامت نظام اداری است. این قانون در حوزه شفافسازی و آگاهی بخشی و اطلاعرسانی تکالیف جدی را برای دستگاهها و افرادی که مشمول هستند معین کرده است. ازجمله تکالیف دستگاهها و مدیران مشمول این قانون یکی اطلاعرسانی عمومی از طریق درگاههای الکترونیک، یعنی سایتها و وبگاههایی که بتوانند اطلاعات لازم را در ارتباط با مبانی فرآیندی و دستگاهی مشخص کند ازجمله: کلیه قوانین و مقررات شامل تصویبنامهها دستورالعملها، آییننامهها، قوانین مربوط، رویهها، فرآیندها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی، استانداردها و شاخصهای مورد عمل، مأموریتهای دستگاهها، شرح وظایف دستگاهها و… به شکل عمومی اطلاعرسانی بکنند.
,دولت با همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام را به شکل کلان تدوین کند
, دولت با همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام را به شکل کلان تدوین کند,قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دومین تکلیفی که دستگاهها دارند، ورود اطلاعات مالی و قراردادی در پایگاه ثبت اطلاعات قراردادی است؛ یعنی همه دستگاهها مکلف هستند هر نوع قراردادی را میخواهند منعقد کنند، اطلاعات آن قرارداد را در یک پایگاه به شکل متمرکز ثبت کنند. هرکسی که در واردکردن اطلاعات براین مبنا تأخیر کند، از کار منفصل میشود؛ یعنی ضمانت اجرایی قوی برای این موضوع قرار دادهشده است.
,وی ادامه داد: سومین موضوع که در قانون ارتقا سلامت نظام اداری بهعنوان یک تکلیف برای دستگاهها عنوانشده است، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب در نقاط مهم آسیبپذیر توسط وزارت اطلاعات است. چهارمین تکلیف این است که دولت با همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام را به شکل کلان تدوین کند و هر دستگاه هم در حوزه خود باید رفتار اخلاقی و حرفهای کارکنان خود را در چهارچوب آن منشور کلی تدوین کند. درواقع بخشی از مباحثی که در این منشور موردتوجه قرارگرفته میگیرد، همین کنترل رفتارهای شخصی و سوءاستفادههای از امکانات و موقعیتهای شغلی و اطلاعاتی است.
,امیری اصفهانی گفت: پنجمین موضوع شفافسازی درباره سازوکارها و فرآیندهاست؛ یعنی همه دستگاهها ملزم هستند تمام فرآیندهایشان را شفاف کنند و علاوه بر اطلاعرسانی، شفاف هم بکنند؛ که به دو سازمان برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی مربوط میشود. یک نظام اطلاعاتی مناسب را در درون دستگاهها مستقر کنند، استانداردهای لازم را برای انجام هر کاری تعریف کنند، فعالیتهای دستگاهها را مستند کنند، پایگاه اطلاعات قرارداد را ایجاد کنند و… اینها وظایف سازمان برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی کشور است.
,وی ابراز داشت: اگر بعضی از کارها به چند دستگاه برمیگردد باید ارتباط مکانیزه بین این بخشها را سازمان مدیریت فراهم کند. برای شفافسازی وزارت خانههای مختلف مسئولیت دارند اول سازمان مدیریت و برنامهریزی و دوم وزارت اقتصاد و دارایی. وزارت اقتصاد و دارایی باید بر فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی و حقیقی نظارت کامل داشته باشد. بهنحویکه هرگونه سوء جریان را بهموقع به مراجع مربوط، همراه با پیشنهاد مناسب ارائه بکند. دوم اینکه نظام جامع اطلاعات مالیاتی را ایجاد کند و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل را هم ایجاد کند. بنگاههای اقتصادی و اشخاص دارای فعالیت اقتصادی را اعتبارسنجی کند و به آنها رتبه بدهد. برنامههای راهبردی بازارچههای مرزی و مناطق ویژه تجاری -اقتصادی و اسکلههای خاص را تدوین کند و ارتباط بین نهادهای مالیاتی و عملیاتی و گمرکی را سامان دهد تا سوءاستفاده نشود. اینها راههای شفافسازی است که هرکدام از اینها میتواند مانع رانتخواری و سوءاستفاده از موقعیتهای اطلاعاتی و شغلی باشد.
,امیری اصفهانی گفت: اما وزارت کشور برای شفافسازی سازی چهکاری باید انجام دهد؟ سازمانهای مردمنهاد مرتبط با پیشگیری و مبارزه با فساد را باید تقویت کند. قوه قضاییه باید چه بکند؟ اولاً باید قوانین مربوطه را بررسی کند و هر جا خلأ و ضعفی وجود دارد، پیشنهاد اصلاح بدهد. لایحهای را قوه قضاییه برای رسیدگی به مفاسد مالی و اقتصادی باید تهیه کند که ناشی از همین سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اطلاعاتی است و با کشورهای دیگر معاضدت و همکاری قضایی بهصورت دوجانبه تنظیم کند. شعب ویژهای را در دادسراها و دادگاهها برای این کار باید اختصاص دهد که سریعتر به پروندههای مربوط به این موضوع رسیدگی کند. پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده را ایجاد کند که سریعاً افراد بدانند الآن وضعیت هر پرونده در رسیدگی کجاست. چون خود رانت اطلاعات در قوه قضاییه هم ممکن است شکل بگیرد و فقط در حوزه اقتصادی نیست. اطلاعات بهصورت الکترونیکی ثبت شود تا دیگر عامل انسانی دخیل نباشد و جعل و تغییرات و سوءاستفادههای جانبی خودبهخود از بین برود.
,
, هرکدام از دستگاههایی که در قوانین خود اجازه فعالیتهای اقتصادی ندارند، اگر فعالیت اقتصادی انجام بدهند، مرتکب خلاف شدهاند
, هرکدام از دستگاههایی که در قوانین خود اجازه فعالیتهای اقتصادی ندارند، اگر فعالیت اقتصادی انجام بدهند، مرتکب خلاف شدهاند,امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: سازمان ثبتاسناد و املاک کشور موظف است که طرح کاداستر را که همان بحث حدنگاری است را کامل بکند چون اگر ما موقعیتهای جغرافیای املاک را داشته باشیم، سوءاستفاده از منابع ملی عملاً با استفاده از اطلاعاتی که افراد دارند از بین میرود. همچنین بین دفاتر اسناد رسمی باید شبکهای را برقرار کند تاکسی در این فاصلهها سوءاستفاده نکند و اطلاعات گردش کامل داشته باشد. صداوسیما و وزارت ارشاد اسلامی، آموزشوپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور هم باید در عرصه اطلاعرسانی و ارائه سازوکارهای شفاف کننده فعالیت داشته باشند.
,قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از وظایفی که دستگاهها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری دارند، بحث گزارش سریع شروع به اقدامات ناهنجار است؛ یعنی بلافاصله تا متوجه شدند جایی سوءاستفادهای اتفاق میافتد بلافاصله موضوع را به مراجع ذی الصلاح منعکس بکنند. در این قانون برای افراد مختلف از حیث ضرورت گزارش فوری امور ناهنجار تکالیفی مشخصشده است. هرکدام از کارکنان دستگاههای دولتی وظیفهدارند بهمحض مواجهه اعلام بکنند و اگر نکنند مسئولیت دارند و برخورد اداری و حتی قضایی با آنها خواهد شد.
,وی بیان داشت: علاوه بر کارکنان، بازرسان داخلی دستگاهها، کارشناسان رسمی دادگستری، حساب رسان و حساب داران رسمی، ممیزین و ذیحسابها، ناظرینی که در دستگاههای مختلف هستند، سایر اشخاصی که مسئولیت ثبت یا رسیدگی به دفاتر اسناد را عهدهدار هستند، مقامات، مدیران و سرپرستان واحدهای حقوقی، بازرسی، حراست و حفاظت کارکنان دستگاهها وظیفهدارند که بهمحض مواجهه با یک جرم و یک ناهنجاری یا یک سوءاستفاده اقتصادی و رانت بلافاصله موضوع را به مراجع صالح منعکس کنند. در این قانون دستگاهها وظیفهدارند از کسانی که نقش مخبر را ایفا میکنند حمایت کنند که مورد تهدید قرار نگیرد. البته هرکدام از دستگاههایی که در قوانین خود اجازه فعالیتهای اقتصادی ندارند، اگر فعالیت اقتصادی انجام بدهند، مرتکب خلاف شدهاند. بعضی از دستگاهها اجازه فعالیت اقتصادی دارند. غالباً شرکتهای دولتی که وابسته به وزارتخانهها هستند، میتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.
,امیری اصفهانی اظهار داشت: قانون دیگری که به موضوع شفافسازی رفتاری و ساختاری پرداخته است، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب بهمنماه سال ۹۰ است و در این قانون دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند پایگاه اطلاعاتی را برای همه موارد ازجمله پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات و معاملات دولتی را ایجاد کنند و اطلاعاتشان را منعکس بکنند تا همه دارای یک فرصت برابر باشند و فعالین اقتصادی بدانند در چه حوزههایی میتوانند ورود کنند. اگر سیاستها و موقعیتهای کلان اقتصادی در پایگاهها منعکس شود تثبیت میشود و یکی از سازوکارهایی که جلوی رانت را میگیرد، تثبیت یک سیاست است. ولی اگر امروز یک سیاست باشد و فردا سیاستی دیگر باشد، کسی که اشراف به سیاست دارد، از موقعیت سوءاستفاده خواهد داشت.
,وی گفت: دولت مکلف شده است برای پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن، سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید را برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند. در سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در بهمنماه سال ۹۱ ابلاغشده است باز موضوع شفافسازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی مردم و اطلاعرسانی برای سرمایه گذران، کارآمد کردن نظام توزیع کالا و خدمات با استفاده از سازوکارهای شفاف ساز، اطلاعرسانی و کاهش واسطههای غیرضروری مورد تأکید قرارگرفته است؛ یعنی هر چه ما در یک فرآیند واسطهها راکم کنیم، زمینه رانتخواری را کاهش دادهایم. چون رانت به منفعتطلبی در اشخاص برمیگردد.
,امیری اصفهانی بیان داشت: قانون بعدی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که در دیماه سال ۹۲ تصویبشده و البته اصلاحاتی هم بعداً در سال ۹۳ و ۹۴ داشته است. در ماده ۵ این قانون، دولت مکلف شده است برای پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن، سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید را برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند، این سامانه باعث شفافیت رفتارها میشود و میدان رانتخواری را از بین میرود یا در ماده ۶ همین قانون وزارت خانههای مختلف تکالیف متعددی را برای شفافسازی فرایندی و ساختاری برعهدهگرفتهاند ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، سامانه یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت را ایجاد کند. همچنین سامانه اعتبارسنجی برای تجارت داخلی و خارجی را ایجاد کندو از طریق همین سامانه در مورد صدور و تمدید و ابطال کارت بازرگانی اقدام کند و تخلفات را کاهش دهد.
,وی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی هم مکلف شده است برای کنترل کالاها و ورود و خروج آنها مسیرهای حملونقل را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و فناوریهای نوین تجهیز بکند، برنامه آمایش گمرکات را تنظیم کند تا مشخص باشد یک کالا چه زمانی وارد و یا خارجشده است و… .
,وی افزود: بر اساس همین قانون گمرک موظف شده است که از صدور اسناد گمرکی مکرر جلوگیری کند که خود اینیک رانت است. وزارت کشور در خصوص تقویت معیشت مرزنشینان موظف شده است کارهایی انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است مسائل حملونقل و انتقال کالا و ارز را مجهز بکند و کاملاً رصد شود تاکسی سوءاستفاده نکند. بانک مرکزی هم مکلف شده است در رابطه با ارز تکالیفی را انجام دهد. اینها نکاتی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستگاههای مختلف منظور شده است.
,امیری اصفهانی اظهار داشت: در مورد فعالیتهایی که با چند دستگاه انجام میشود باید یک پنجره واحدی ایجاد شود که مردم از مراجعه به دستگاههای مختلف معاف شوند و با مراجعه به یک حوزه همه خدمات را دریافت بکنند. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمنماه سال ۹۲ ابلاغ شد دو موضوع در حوزه شفافسازی رفتاری و ساختاری مورد تأکید قرارگرفته است. دربند ۱۹ به شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از فعالیتها و اقدامات و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی کشور تصریحشده است و دربند ۲۳ شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت تأکید شده است. پس در این سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم موضوع شفافسازی مورد تأکید است همچنان که در سیاستهای کلی نظام سلامت که در فروردین سال ۹۳ ابلاغ شد باز بر موضوع شفافسازی قانونمند درآمدها و زمینهها و فعالیتها در نظام سلامت کشور (سلامت جسمی) تأکید شده که آنجا هم یک حوزه وسیع خدمتی است و احتمال رانتخواری در آن حوزه به دلیل اینکه اعتبارات سنگینی در آن حوزه گردش دارد، وجود دارد.
,قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آخرین قانونی که من بیان میکنم و عرایضم را خاتمه میدهم قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور است که در اردیبهشتماه سال ۹۴ تصویبشده است و البته بعداً هم اصلاحاتی داشته است. در این قانون عنوانشده است: کلیه مراجعی که مجوز کسبوکار صادر میکنند موظفاند نوع، شرایط، فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی تهیه و به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بهصورت الکترونیکی ارسال کنند. این هیئت حداقل هرماه یکبار تشکیل میشود و موظف است که شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار را در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها به نحوی تسریع و تسهیل کند و هزینهها را تقلیل دهد که صدور مجوز کسبوکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل ترجیحاً بهصورت آنلاین و غیرحضوری انجام شود و امکان تقویت کسبوکار در کمترین زمان فراهم شود. مصوبات این هیئت برای کلیه مراجع ضروری و لازم است.
,وی خاطرنشان کرد: در مورد فعالیتهایی که با چند دستگاه انجام میشود باید یک پنجره واحدی ایجاد شود که مردم از مراجعه به دستگاههای مختلف معاف شوند و با مراجعه به یک حوزه همه خدمات را دریافت بکنند. همچنین در قوانین و مقررات ما اگرچه واژه رانت یکجا فقط بهکاررفته است، اما در سایر قوانین ما مفهوم رانت بهخوبی موردتوجه قرارگرفته است. سازوکارهای بسیار خوبی برای کاهش این پدیده موردتوجه قرارگرفته است و ضمانت اجراهای خوبی هم دارند اما مهمتر از ضمانت اجرا، اعتقاد به اجرای صحیح قوانین است. اگر ما اعتقاد درست داشته باشیم و صحیح اجرا کنیم، انشا الله رانتخواری در کشور ما از بین میرود. البته یکی از عوامل رانت زا قوانین متعدد است؛ بنابراین بایستی قوانین متعدد را پالایش کنیم و تنقیح قوانین را به شکل جدی موردتوجه قرار دهیم، ما الآن درباره یک موضوع ممکن است عناوین مختلف قانونی داشته باشیم که هرکسی از یک منظر وارد شود و امکان سوءاستفاده را فراهم کند؛ بنابراین اگر قوانین ما پالایش شود، منقح و جمعوجور شود، خود این زمینه از بین بردن رانت میشود لذا تنقیح قوانین یکی از سازوکارهای جدی کاهش رانت و از بین بردن رانت است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه