علی‌اکبر قبادی مطرح کرد:

اجرای FATF باعث می‌شود تحریم‌های خارجی به‌صورت قانونی از داخل کشور دنبال شود

اجرای FATF باعث می‌شود تحریم‌های خارجی به‌صورت قانونی از داخل کشور دنبال شود
کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: پذیرش و اجرای «FATF» باعث می‌شود تا فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های خارجی به صورت ساختارمند و قانونی از داخل کشور دنبال شود.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «کیوسنا»؛ علی‌اکبر قبادی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی استان قزوین، در خصوص پذیرفتن قرارداد “FATF” در جریان مذاکرات برجام اظهار کرد: “FATF” همچون ترکمنچای و گلستان لکه ننگی بر دامان ایران خواهد بود که در پی عدم شفاف‌سازی‌ها در ساز و کارهای نگران کننده برجام بر مردم ایران تحمیل شده است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, «کیوسنا»,

وی با بیان ماهیت واقعی «FATF» افزود: «FATF» در واقع یک موسسه جاسوسی اقتصادی است و ایران با پذیرفتن این قرار داد به اسرائیل که از ناظران اصلی موسسه «FATF» می‌باشد اجازه تفتیش، بازرسی سرزده و نظارت به همه حساب‌ها و گردش‌های مالی کشور را خواهد داد.

,

قبادی در ادامه به تشریح مخاطرات توافق ایران با «FATF» پرداخت و تصریح کرد: با پذیرفتن این قرارداد به‌ دلیل تروریستی دانستن محور مقاومت از سوی این سازمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمامی نهادهای وابسته به سپاه از طرف بانک‌های کشور تحریم خواهد شد.

,

کارشناس مسایل سیاسی نصب نرم‌افزار خزانه‌داری آمریکا در بانک‌های داخلی را راه نفوذ غرب به داخل کشور دانست و تبیین کرد: پذیرش و اجرای «FATF» باعث می‌شود تا فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های خارجی به صورت ساختارمند و قانونی از داخل کشور دنبال شود.

,

وی عنوان کرد: از طریق توافق با «FATF» افراد و نهادهایی همچون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک‌اشتر، سپاه و ده‌ها نهاد که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده‌اند در داخل کشور نیز تحریم می‌شوند.

,

قبادی با یادآور شدن خرسندی آمریکا از قراردادهای منعقد شده با ایران در جریان مذاکرات برجام اذعان کرد: یکی از متخصصان اطلاعات مالی آمریکا، تعهدات اخیر ایران با «FATF» را جزء دستاوردهای بزرگ برجام ارزیابی می‌کند و نتیجه می‌گیرد برجام باعث باز شدن مسیر دیپلماتیک بین ایران و آمریکا شده که اکنون در دیگر موضوعات نیز جواب می‌دهد.

,

کارشناس مسائل سیاسی در پایان مجلس و قوه قضائیه را در پیگیری قراردادهای بین المللی این چنینی مسئول دانست و خاطرنشان کرد: مجلس با بررسی مفاد قراردادها و تاثیر آن‌ها بر آینده نظام و کشور باید در رابطه با پذیرفتن و یا رد قرارداد به وظیفه خود عمل کند، همچنین قوه قضائیه موظف است از راه اعمال قانون بر اعمال قوه مجریه نظارت داشته‌باشد.

,

انتهای پیام/م

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه