گزارش؛

ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران

ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران
ابهام در اجرای قانون برای یکی از اعضای شورای شهر دهلران که به تازگی سلب عضویت شده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نسیم دهلران؛ این پایگاه تحلیلی خبری در تاریخ 17 مهر سال جاری خبری تحت عنوان "یکی از اعضای شورای شهر دهلران سلب عضویت شد" به انتشار درآورد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نسیم دهلران,
این خبر که در گفت و گو با رئیس شورای شهر دهلران به رشته تحریر درآمده است بیان شد: اقای "سموری" که به تازگی بعنوان معاون آموزشی اداره اموزش و پرورش دهلران منصوب شده بود براساس اصلاحیه2 الحاق4 ماده 28قانون شوراها از عضویت در این سلب عضویت شد.
,
بر اساس این گزارش؛ اکنون گویا اصلاحیه2 الحاق4 ماده 28قانون شوراها اشتباهی تفسیر شده است چراکه برخی از اعضای شورای شهر درحال پیگیری این موضوع هستند.
,
برای تنویر افکار عمومی تصویری از ماده 28 قانون شورا و شهرداری در ذیل آمده است.
,
ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران
, ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران,
ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران
, ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران,
بر اساس شنیده ها؛ 3 تن از اعضای شورای شهر دهلران به همراه محمد سموری(عضو سلب شده شورا) شب گذشته به دفتر فرماندار دهلران می روند تا در این باره به بحث و تبادل نظر بپردازند.
,
اعضای شورای شهر دهلران با در دست داشتن قانون شوراها و شهرداری در این جلسه اظهار داشتند که در قانون آمده است در شهرستان مدیران نمی توانند عضو شورا باشند و نامی از معاونان ادارات شهرستان نیامده است.
,
گویا فرماندار در پاسخ به اعضای شورا گفته است که از دید بنده معاونت آموزش و پرورش یعنی همان مدیریت...
,
لازم به ذکر است در نامه ای که برای "جواد نیکبخت"(عضو علی البدل) ارسال شده است سمت آقای سموری را همان معاونت ذکر نموده اند و نه مدیریت.
,
ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران
, ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران,
پس از این ابهامات، خبرنگار ما تلاش نمود تا حکم اداری سموری(عضو سلب شده ی شورای شهر دهلران) را بدست آورد که در ذیل برای مخاطبان به انتشار در آورده اییم.
,
ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران
, ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران,
اگر این شنیده ها به واقعیت نزدیک باشد پس قانون شوراها و شهرداری در دهلران تفسیر به رأی شده است این در حالی است که وظیفه تفسیر قانون یکی از وظایف شورای نگهبان می باشد و قانون شوراها به گونه نوشته شده است که نیاز به تفسیر ندارد.
,
انتهای پیام/
]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه