پاسخ روابط عمومی شهرداری به خبر برخی رسانهها:
حقوق شهردار آمل مطابق قانون واریز شد
پس از انتشار خبری با عنوان "حقوق میلیاردی شهردار آمل"، روابط عمومی شهرداری این شهرستان کلیه پرداختهای مدنظر را مطابق قوانین و مقررات جاری اعلام کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، شهردار آمل در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار سفیر هراز درباره انتشار فیش حقوقی کارکنان شهرداری و هجوم حرفهای بعد از آن، اظهار کرد: خبر منتشر شده یک متن با غرض و مرض است، چرا که کل دریافتی سال 94 بنده به صورت متوسط 11 میلیون و 700 هزار تومان شامل حقوق شهرداری و ماموریتهای من در 9 سازمان وابسته به شهرداری است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیر هراز,همچنین پس از انتشار خبری درباره میزان حقوق شهردار آمل، معاونین وی و مدیران عامل سازمانهای وابسته در یکی از پایگاههای خبری این شهرستان، روابط عمومی شهرداری آمل ضمن تشکر از منتشرکنندگان فیشهای حقوقی جهت تنویر افکار عمومی جوابیهای منتشر کرد که در ادامه میخوانید.
,
همان طور که در خبر مربوطه به چشم میخورد، مدارک ارائه شده حاصل از خود اظهاری رسمی شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل در جهت پاسخ به دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری مازندران است که امضای ذیحساب شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر آمل نیز به وضوح دیده میشود و در حقیقت پنهانکاری و کتمانی در این حوزه وجود ندارد تا در این باره نیاز به شفافسازی و افشاگری باشد.
,
همچنین کلیه پرداختهای مدنظر مطابق قوانین و مقررات جاری انجام شد و با توجه به انعکاس مراتب به دستگاههای نظارتی و فرادست، هیچ ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و این اعداد و ارقام بدون لحاظ کردن کسورات قانونی درج شده که این رقم برای شخص شهردار نزدیک به 200 میلیون ریال است.
,
گفتنی است میانگین دریافتی خالص شهردار ماهیانه نزدیک به 11 میلیون و 750 هزار تومان شامل حقوق و مزایای قانونی، حق ماموریت، فوق العاده عمران و حق الجلسات و مزایای قانونی شهردار به دلیل عضویت در شورای سازمان و 9 سازمان وابسته است که با حقوقهای نجومی در سطح ملی، اختلاف فاحشی دارد.
,
,
باتوجه به اینکه منتشرکننده خبر از عبارت "حقوق میلیاردی شهردار آمل" استفاده کرد، باید گفت این عدد به ریال است و حکایت از نگاه مغرضانه و سوءنیت آنها دارد و پیگیری قضایی این امر برای شهردار محفوظ است.
,
در پایان باید اظهار کرد هیچ شهروندی منکر حجم زیاد کار، سلسله مراتب مسئولیتی، وجود دغدغههای مالی و فشارهای جانبی بر مدیریت شهری نیست، بنابراین دریافت حقوق و مزایای قانونی با رعایت کلیه مقررات مالی و بودجهای امری نیست که بتوان به صورت غیرقانونی آن را اخذ و بین مدیران توزیع کرد.
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه