جار زدن مفاسد اقتصادی ممنوع !

جار زدن مفاسد اقتصادی ممنوع !
رئیس جمهور در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اشاره‌ای به بحث مفاسد اقتصادی اخیر داشت.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل کوگانا، روحانی در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اشاره‌ای به بحث مفاسد اقتصادی اخیر داشت.
در حالی که فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک ملی و اختلاس 500 میلیارد تومانی در بانک ملت، از سوی مقامات دستگاه قضایی مورد تایید قرار گرفته و رسانه‌ها نیز به آن پرداخته‌اند، دکتر روحانی در مجلس در این باره گفت :.«بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برایشان لذت بخش است. اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی دانم بعضی از رسانه‌ها خوششان می‌آید که بدهی معوق را بگویند اختلاس که بعضی ها هم توجه دقیق به لغت و عبارت‌ها نمی‌کنند. اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم. نه اینکه طوری تبلیغ کنیم که به نظر برسد بعضی‌ها دارند فساد را در جامعه عادی سازی می‌کنند.»

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوگانا،,
,

خبرگزاری دولتی ایرنا هم در این باره نوشت : «رئیس جمهوری تصریح کرد: برخی توجه دقیق به لغت و عبارتها ندارند، اگر فسادی است باید مبارزه کنیم نه اینکه بزرگ کنیم و طوری تبلیغ کنیم که عادی شود، برخی به دنبال عادی سازی فساد در جامعه هستند و باید حواسمان باشد. روحانی افزود: کار بد را نباید شیوع داد، چرا که قرآن می گوید اگر فردی گناهی کرد یک گناه کرده و به دوست خود گفت دو گناه می شود و اگر به جمعی گفت 100 گناه می شود و اگر در روزنامه گفت میلیونها گناه می شود و اگر کسی گناه کرده با خدای خود توبه کند و حق الناس را ادا؛ نه این که جار بکشیم و آن هم به دروغ اشاعه دهیم، پس نباید فساد را عادی سازی کنیم، این کشور اسلامی است.»

,

البته روحانی قبل از این سخنان، بخش قابل توجهی از وقتش را به صحبت درباره برجام اختصاص داد و علی رغم اعترافات چند وقت اخیر خود او و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای به خلف وعده های آمریکا و عدم تحقق اهداف ادعایی برجام، باز هم به دفاع از این خسارت محض پرداخت.

,

نقد و نظر :

,

 اولین نکته در سخنان  دکتر روحانی که در بالا اشاره شد، این است که او سعی کرد با طرح کردن معنای حقوقی واژه اختلاس، فساد مالی بزرگ 8هزار میلیارد تومانی اخیر را به نوعی تئوریزه کند.  و آن را در حد یک بدهی معوق پایین بیاورد و بر خلاف سخن خودش، تلاش کرد فساد مالی را در جامعه عادی سازی کند.

,

با فرض اینکه ماجرای 8000 میلیارد را بدهی معوق بدانیم، آیا اصل وام دادن با ارقام نجومی به برخی نورچشمی ها و عدم مطالبه وصول بدهی، فساد نیست؟  پرونده اختلاس 1200 میلیاردی بانک ملی و 500 میلیاردی بانک ملت، چگونه توجیه می شود؟  آیا در آنجا هم وامی در کار بوده؟

,

نکته دیگر اینکه واژه اختلاس، یک واژه چند وجهی در افکار عمومی است که هم معنای حقوقی دارد، هم معنای سیاسی و هم معنای رسانه ای. وقتی در فضای رسانه ای واژه اختلاس در میان مردم مطرح می شود، بیشتر از آنکه بار حقوقی داشته باشد و مردم معنای دقیق حقوقی اش را فهم کنند، به ذهن مساله فساد مالی خطور کرده و آنچه مردم از این واژه می فهمند فساد مالی است. آقای روحانی با بازی با این کلمه سعی کرد فساد مالی را ساده سازی و در حد تخلف معمول بدهی معوق بانکی  پایین بیاورد.   

,

دکتر روحانی بخوبی می داند که  برجامی که دولت یازدهم همه حیثیت و ماهیاش را با آن گره زده است،  در واقعیت، نه تنها دستاوردی نداشته که مردم بعد از سه سال روی کار آمدن دولت اعتدال در حال مشاهده بروز فسادهای مالی وکلان و نجومی و تبعیضهای شدید هستند. در حالی که بیکاری افزایش یافته، سایه رکود بر سر صنعت داخلی سنگینی می کند، اقلام اساسی همچنان گران می شود، وام ازدواج جوانان به درستی پرداخت نمی شود، مسکن مهر دچار توقف شده وکارخانه ها تعطیل شده اند ، اعتراضات و تجمعات شکل گرفته است ، نارضایتی  و فقر و فساد اخلاقی افزایش یافته است و  هر روز شاهد رونمایی از یک فساد جدید مالی هستند حال چه اسمش اختلاس باشد، چه رانت خواری، چه بدهی معوق وام نجومی و چه حقوقهای نجومی

,

دومین نکته مهم در سخنان روحانی، تناقض موضع او در قبال بزرگنمایی و افشاگری درباره فساد مالی است. در حالیکه حسن روحانی در سه سال گذشته با تیکه انداختن گاه و بیگاه به دولت قبل و سخن گفتن از مفاسد اقتصادی در هشت‌ سال دولت‌های نهم و دهم، تلاش داشت خود را در در قامت یک رئیس‌جمهور ضدفساد جلوه دهد، با علنی شدن پرونده‌های چند هزار میلیارد تومانی فسادهای اقتصادی در دولتش، تغییر موضع داده و خواستار علنی نشدن پرونده‌های فساد شد.

حسن روحانی و سایر دولتمردان کابینه وی، در سه سال اخیر اتهامات راست و دروغ درباره مفاسد اقتصادی دولت قبل را تا توانسته‌اند از هر تریبونی جار زده‌اند. حامیان کابینه روحانی حتی فساد 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز تا قبل از بازداشت رئیس منصوب دولت روحانی در این صندوق و روشنگری‌های مقامات دستگاه قضایی درباره وقوع این تخلفات در دولت یازدهم، به دولت قبل نسبت می‌دادند.

,
,
,

با این حال، آنچه که بیش از همه مهم است اظهارات جدید روحانی است که خواستار جار نزدن مفاسد اقتصادی شده است. این سخنان، با مواضع پیشین وی در دو سه سال اخیر خصوصا درباره مفاسد اقتصادی منتسب به دولت قبل، کاملا متفاوت است.
به عنوان نمونه، هفتم دی‌ماه 1392  روحانی به   اسحاق جهانگیری   دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

,
,

در نامه روحانی آمده بود: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء‌استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.

,

 14 بهمن 1392  گزارش اسحاق جهانگیری از آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبنی بر سوء استفاده های میلیاردی ویژه خواران از جمله 30نفر به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها سبب صدور دستور روحانی در زمینه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی شد.  

,

در بخشی از نامه روحانی به جهانگیری آمده بود: «از آنجا که عزم دولت تدبیر و امید بر بازگرداندن رشد اقتصادی و تأمین زمینه فعالیت سالم و پر نشاط مردم است و زمینه فساد و احساس تبعیض، بیشترین آسیب را به توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند؛ لازم است با پیگیری جدی تصمیمات مذکور و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور برچیده شود و با همه متخلفین و سوءاستفاده‌کنندگان که برخی از آن‌ها مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، بر خورد جدی و قانونی صورت گیرد.»  
22 بهمن 1392 روحانی در مراسم 22 بهمن  خاطر نشان کرد: «این دولت در فکر نظام اداری سالمتر و در پی مبارزه با فساد است، من از همه مردم درخواست‌ می‌کنم دولت را در زمینه مبارزه با فساد یاری کنید. همه قوا باید دست به دست هم دهیم، دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه مردم.» رییس جمهوری گفت: «مگر می‌توان تحمل کرد که یک فرد، 9 هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد، کجا برده است. کجا مصرف شده است. چه کسانی اجازه داده‌اند، ما باید مواظب فساد باشیم. ما باید در برابر مفسدان ایستادگی کنیم. ملت ما نمی‌پذیرد که پول بیت‌المال در جیب مفسدان و افراد خاصی باشد. مبارزه با فساد، خواست این ملت بزرگ است.    روحانی در  17 اسفند 1392 در مراسم پایانی بیستمین جشنواره مطبوعات درباره مفاسد اقتصادی گفت:‌   «تنها بحث محیط زیست یا یارانه نیست بلکه تمام مسایل اصلی امروز جامعه ما از جمله معضل فساد نیاز به حضور و فعالیت و اقدامات اساسی اصحاب رسانه دارد.»
روحانی با یادآوری اینکه معضل فساد، یک معضل بزرگ در جامعه است، گفت: «فسادی که تنها گوشه هایی از آن برای مردم بیان شده و گوشه های دیگر آن بعدا برای مردم بیان خواهد شد.»
رییس جمهوری با طرح این سوال چه کسی می تواند با این فساد مبارزه کند، گفت: «تنها قوه مجریه؟ تنها قوه قضاییه؟ بزرگترین قدرتی که می تواند به صحنه بیاید وبا فساد مبارزه کند، رسانه ها هستند. رسانه ها باید به صحنه بیایند . نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد. نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار گیرد.»
روحانی افزود: «اگر رسانه ها و مطبوعات همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد می شود مبارزه کرد، بلکه می شود جلوی فساد را گرفت. رسانه ها باید هزینه ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند و راه آن، حضور فعال رسانه ها است.»
دکتر روحانی در 29 مهر 1393 در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان کشور  اظهار داشت: «باید با فساد برخورد شود و حتی این دولت نیز ممکن است مشکل داشته باشد و اگر فسادی و مشکلی وجود داشت، باید در کمال صراحت و بی‌دغدغه در هر سطحی که بود با آن مقابله کرد.»

دکتر روحانی در  17 آذرماه 1393 در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، خواستار اطلاع‌رسانی به مردم درباره مفاسد شده بود: «در جامعه ما متاسفانه فساد است و یک روزه تمام نمی‌شود، اما همه ما باید همه توانمان را بکار بگیریم که قدم به قدم فساد را کم بکنیم و کاهش بدهیم و این کاهش باید به گونه‌ای باشد که برای مردم ملموس باشد. مردم ببینند یک اراده جدی در سطح مسئولین بالا و میانی کشور، وجود دارد....
 گاهی می‌شود یک پرونده مهم است و دارای اولویت است. اگر پرونده مهمی را زود به آن رسیدیم و مردم ما اطلاع پیدا کردند، این بازدارنده می‌شود. هدف ما این نیست که فردی را مجازات بکنیم، یک فردی را شلاق بزنیم، یک فردی را حد اعلا مجازات و جریمه کنیم، هدف اصلی بازدارندگی است که دیگران بفهمند و دیگران بدانند که راه ناصواب پایانش کجا خواهد بود. اگر در یک کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد... ما باید در برابر فساد عقب‌نشینی کنیم؟  اینکه به معنای زیرپا گذاشتن بالاترین وظیفه یعنی امر به معروف و نهی از منکر است. این که به معنی از دست دادن نظام و انقلاب است.

,
,
,
,
,
,
,
,
,

همه مردم باید به صحنه بیایند، مردم باید بدانند اگر خودشان نایستند و فریاد نزنند و به صحنه نیایند خودشان فداکاری نکنند، موفقیت ما در حد لازم و کافی نخواهد بود. در امر مبارزه با فساد ما نظارت عامه می‌خواهیم... همه باید به صحنه بیاییم. اول رییس‌ جمهور، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، همه قوا و بعد مردم، مردم همه به صحنه بیایند، نهادهای مدنی، روزنامه‌ها.....

,

نصرالله علوی تبار

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه