نگاهی بر روشنفکری های دینی مولاوردی؛
تحکیم بنیاد خانواده و رویکرد فمینیستی معاونت امور زنان
در نگاه معاونت زنان موضوعاتی که منجر به تحکیم بنیاد خانواده خواهد شد از اهمیت کمتری برخوردارند و توجه کمتری به آنها نشان داده میشود و رویکرد فمنیستی نسبت به آن نشان می دهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان خبر؛ شهیندخت مولاوردی که انتخاب دولت یازدهم برای ایفای مسوولیت معاونت امور زنان است، پیشینه، اندیشهها، سوابق و رویکردی در حوزه زنان دارد که از همان ابتدای پذیرش مسوولیت توسط وی، شگفتیها و اظهار نظرهایی را در اینباره برانگیخت. شناخت رویکرد وی در بررسی چرایی برخی فعالیتها و تصمیمگیریها و عملکردهای این حوزه، راهگشا خواهد بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر,
رسانهایترین گزینه معاونت
دولت یازدهم با سرعت هرچه بیشتر، در فاصله کمتر از یک هفته از آغاز به کار دولت یازدهم، وزرای جدید کابینه را به مجلس معرفی کرد. اما معرفی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، حدود ۲ ماه به طول انجامید. در این مدت کارگروه زنان دولت آقای روحانی، چندین جلسه با گروههای گوناگون زنان برگزار کرده، از آنان درخواست برنامه داشته و پیشنهاداتی نیز ارائه کرده بود. در میان گزینههای مورد توجه معاونت نام افرادی چون خانم زهرا شجاعی، رییس مرکز مشارکت امور زنان در دوران اصلاحات؛ خانم زهرا صدراعظم نوری، نخستین شهردار زن تهران که برای مدتی مسوولیت شهرداری منطقه ۷ را بهعهده داشته است؛ خانم زهرا اشراقی نوه دختری امام خمینی(ره)؛ خانم لیلی بروجردی، رییس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانم شهیندخت مولاوردی، فعال حوزه زنان و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، به چشم میخورد.
کمکم، گزینههایی که در حوزه زنان تندروتر به نظر میرسیدند کنار گذاشته شدند. تا اینکه نتیجه رایزنیها و البته تلاشهای فراوان خانم معصومه ابتکار، به نمایندگی از جریان اصلاحطلب، متقاعد ساختن رییسجمهور دولت اعتدال و امید برای انتخاب خانم شهیندخت مولاوردی بود.
مولاوردی، حوزه زنان و روشنفکری دینی
خانم شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و از چهرههای اصلاحطلب فعال در حوزه زنان است؛ او که در سال ۹۲ به سمت دبیرکلی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان منصوب شد، به طور خاص با رویکردهای برابریخواهانه و روشنفکری دینی، شناخته میشود.
مولاوردی در دوران هشت ساله اصلاحات، مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بود. او در زمره مدافعان پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. چهرهای شناختهشده در عرصه فعالیتهای اینچنینی که آغاز حرکتهای زنانه وی را میتوان از خودنوشت وبلاگ شخصیاش دریافت: «انتخاب موضوع مرتبط با مسائل زنان برای پایاننامه آن دوره -بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان- افق جدیدی پیش روی من گشود و با آن پا در وادی بیانتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمیتوانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیام میکند.»
با توجه به سوابق یاد شده، انتخاب مولاوردی به عنوان معاونت زنان و خانواده در دولتی که شعار خود را اعتدال قرار داده بود و به دنبال گزینههای خنثیتری بود، تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت. چراکه مولاوردی با سابقه فعالیت و نوع تفکری که دارد، در زمره فمینیستهای مسلمان با رویکردهای روشنفکری دینی قرار میگیرد و وی آشکار و ضمنی بر این دیدگاه صحه گذاشته است، دیدگاه کسانی که در تلاش هستند تا فقه پویا را به نحوی تعریف کنند که بتواند به قامت اغلب آموزههای برابری طلبانه و به نفع آن، اصلاح و پیرایش شود. نگاهی که در حوزه مسائل زنان، عنوان افراطی را یدک میکشد، نه اعتدال را. این پیشفرض، بعد از معرفی کابینه آقای روحانی به مجلس و پیش از انتصاب خانم مولاوردی، در اظهارات او درباره جای خالی وزیر زن در کابینه، به خوبی مشهود است؛ زمانی که به صراحت از انتخاب محدود رییس جمهور انتقاد کرده و میگوید: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟… دیوارهایی برای ورود زنان به سیاست قد برافراشتهاند که مانع ورود آنها به دروازه قدرت میشود.» و در ادامه با تأکید بر نگاه جنسیتی و برابریطلبانه خود میافزاید: «از دیرباز سیاست را قلمرو مردان میدانستند، برای همین آنان امکانات، قدرت و ثروت را در اختیار دارند.»
این دیدگاه، دیدگاه امروز و رأی حال حاضر خانم مولاوردی نبود، که او پیش از این، در مقالهای تحت عنوان «در دفاع از ارتقای سطح تشکیلات زنان» که در سایت ملی-مذهبی نوشته بود نیز عنوان کرده بود: «مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع باید همپای مردان و نه جدای از آنان دیده شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند توانمندی زنان است و این میسر نمیشود، مگر آن که یک رویکرد و یک دیدگاه متناسب با شرایط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اینکه به زنان به چشم موجودی وابسته، طفیلی، درجه ۲، ضعیف، مطیع و فرمانبر محض، دائمالحمایه، آسیبپذیر، در زمره صغار و محجورین و واجب النفقه مادامالعمر (نفقهبگیر پدر و شوهر یا نفقهبگیر دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمایهای و انسانی باشد.»
از نشانههای دیگر دیدگاه مبتنی بر روشنفکری دینی خانم معاون، خواستها و برداشتهای زنگرایانه وی از فقه است: «تفسیر موسع از موازین اسلام و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (براساس بند ۶ اصل ۲) و همگامی اصطلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، میتواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.»
این فعال حوزه زنان -که امروز معاون رییسجمهور اسلامی ایران است- وظیفه اصلی زن را که با ذات او همخوانی کامل دارد به نوعی بیارزش قلمداد کرده و به صراحت اعلام میکند: «در سالهای پس از تصویب قانون اساسی بیشترین همت در تحقق این بند -بند۶، اصل۲ قانون اساسی- به کار بسته شده و قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. از جمله قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، قانون خدمت نیمهوقت بانوان، مواد متعدد قانون تأمین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه مادری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تأمین زنان وکودکان بی سرپرست و…که بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیاز به تأمل دیگری دارد، اما قدرمسلم آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهدکودکهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، تقلیل ساعات کار زنان و… بیشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانهنشینی وخانهداری است تا تسهیل شرایط برای توسعه مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان.»
این نوع تفکر، در دوران معاونت مولاوردی نیز استمرار یافته است.
اجرایی ساختن اندیشهها در دوران معاونت
حضور در دولت اعتدال، تصدی منصب اجرایی و معاونت ریاست جمهوری، باعث تعدیل نگاه مولاوردی به حوزه زنان نشد. به طوری که در بیان مطالبات زنان کمتر به خانواده اشاره میشود و عمده دغدغه وی توانمندسازی اقتصادی زنان است: «رفع تبعیض و نابرابری، اشتغال و امنیت اجتماعی مهمترین مطالبات زنان است. در دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدال، دستگاههای اجرایی اقداماتی انجام دادند که خروجی ملموس این اقدامات بستگی به وضعیت کلی اقتصادی جامعه دارد.»
در نگاه معاونت زنان، موضوعاتی نظیر حضور زنان در ورزشگاهها، عدم لزوم اجازه همسر برای سفر زنان متأهل، برابری جنسیتی در آزمون استخدامی، ازدواج کودکان و… از اهمیت ویژه و به نوعی، اولویت در سیاستگذاری برخوردارند. درحالیکه موضوعاتی که منجر به تحکیم بنیاد خانواده خواهد شد از اهمیت کمتری برخوردارند و توجه کمتری به آنها نشان داده میشود؛ به عنوان نمونه در زمانی که دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش مرخصی زایمان زنان بود، مولاوردی در عوض یافتن راهحل مشکلات این قانون، اعلام کرد: «باید توجه داشته باشیم که افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه، ساعت شیردهی، کاهش ساعت کار زنان و بازنشستگی پیش از موعد و موارد دیگر، امنیت شغلی زنان را به خطر میاندازد و ما باید به تبعات این تسهیلات نیز توجه کنیم.»
این گروه به راحتی به دنبال تغییر در مبانی اجتهادی برای رسیدن به اهداف موردنظر خود هستند؛ چنانچه مولاوردی در یکی از سلسله نشستهای معاونت تحت عنوان «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» که با موضوع آیینهوند، زن و معرفت تاریخی برگزار شد، گفت: «رویکردی که مدنظر ماست با نزدیکشدن به روح زمانه سعی میکند با مقایسه زمان حال و گذشته این مسأله را در اجتهاد در مبانی دخالت دهد. اگر این تلاشها به نتیجه برسد، شاهد ثمرات خوبی در حوزه فقهی خواهیم بود که میتواند در برابر چهرهای که از جایگاه زن وجود داشته، چهره درخشانی از زن مسلمان ارائه دهد.»
مولاوردی در این نشست، که در آن قرار بود اندیشه دکتر آیینهوند مورد بررسی قرار گیرد، به دنبال طرح تئوریهای خود و همفکرانش بوده و با مبنا قرار دادن تفکر نصرحامد ابوزید در نوع برداشت از متون دینی و تعریف متفاوت از اجتهاد، با اشاره به کتاب دایرههای وحشت او که طرح جدال میان سنت و مدرنیته است، میگوید: «ابوزید با بررسی آرای امام محمد غزالی و… نشان میدهد که آنها در دیدگاههای خود بعد اجتماعی زن را نادیده گرفتهاند. این در حالی است که دیدگاه نواندیشی دینی در جهان معاصر معتقد است گوهر دین را باید از تجربه تاریخی اسلام تفکیک کرد و موضع انتقادی و معرفتشناسانه داشت و باب اجتهاد را در این زمینه باز کرد. این جریان، تفسیر عقلانی از دین را پیششرط قوانین عادلانه قلمداد میکند.»
درباره ابوزید سخن فراوان است، اما آنچه بیش از همه بیانگر نحوه تفکر او درباره منابع اسلامی است، بشریدانستن متن قرآن است. ابوزید معتقد است که قرآن تنها متنی فردی و البته با اهمیت، اما قابل بررسی و انتقاد است. ابوزید مانند دیگر نواندیشان دینی معتقد به عصریسازی دین و دینیسازی عصر است که اتفاقاً در سخنان خانم معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده نیز به بیان دیگر بدان اشاره شده است: «طرفداران اجتهاد در مبانی، معتقدند در دنیای مدرن میتوانیم زیست دینی داشته باشیم.»
مسلم است که همگان بر وجود ناعدالتیهایی در حق زنان در برخی از حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی قانونی اذعان دارند، اما این به منزله زیر سؤال بردن مبانی فقهی و شرعی احکام و قوانین موجود کشور با تمسک به شیوهها و متدهای غربی نیست که نتیجه خود را نشان دادهاند. حل مسائل زنان، پیش از شیوع و گسترش جریانهای فمینیستی و نواندیشی دینی در کشور، توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان بارها و بارها بر لزوم تشکیل کارگروهی برای بررسی قوانین و حتی احکام مرتبط با زنان تأکید داشتند. تفاوت نگاه رهبری با گروههای فوق در جایگاهی است که ایشان برای منابع اجتهادی و فقهی درنظر میگیرند؛ نگاهی که فقه را با بهرهگیری از تمام مقدمات حصول علم، در بررسی مشکلات و ارائه راهحل برای آنها کافی میداند و دیدگاهی که با اولویت قائل شدن برای شرایط زمانی و برمبنای به کرسی نشاندن آموزههای غربی با روکشی اسلامی، به دنبال تغییر در برخی مبانی فقهی است تا به نتیجه از پیش تعیین شده خود برسد.
رسانهایترین گزینه معاونت
دولت یازدهم با سرعت هرچه بیشتر، در فاصله کمتر از یک هفته از آغاز به کار دولت یازدهم، وزرای جدید کابینه را به مجلس معرفی کرد. اما معرفی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، حدود ۲ ماه به طول انجامید. در این مدت کارگروه زنان دولت آقای روحانی، چندین جلسه با گروههای گوناگون زنان برگزار کرده، از آنان درخواست برنامه داشته و پیشنهاداتی نیز ارائه کرده بود. در میان گزینههای مورد توجه معاونت نام افرادی چون خانم زهرا شجاعی، رییس مرکز مشارکت امور زنان در دوران اصلاحات؛ خانم زهرا صدراعظم نوری، نخستین شهردار زن تهران که برای مدتی مسوولیت شهرداری منطقه ۷ را بهعهده داشته است؛ خانم زهرا اشراقی نوه دختری امام خمینی(ره)؛ خانم لیلی بروجردی، رییس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانم شهیندخت مولاوردی، فعال حوزه زنان و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، به چشم میخورد.
کمکم، گزینههایی که در حوزه زنان تندروتر به نظر میرسیدند کنار گذاشته شدند. تا اینکه نتیجه رایزنیها و البته تلاشهای فراوان خانم معصومه ابتکار، به نمایندگی از جریان اصلاحطلب، متقاعد ساختن رییسجمهور دولت اعتدال و امید برای انتخاب خانم شهیندخت مولاوردی بود.
مولاوردی، حوزه زنان و روشنفکری دینی
خانم شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و از چهرههای اصلاحطلب فعال در حوزه زنان است؛ او که در سال ۹۲ به سمت دبیرکلی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان منصوب شد، به طور خاص با رویکردهای برابریخواهانه و روشنفکری دینی، شناخته میشود.
مولاوردی در دوران هشت ساله اصلاحات، مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بود. او در زمره مدافعان پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. چهرهای شناختهشده در عرصه فعالیتهای اینچنینی که آغاز حرکتهای زنانه وی را میتوان از خودنوشت وبلاگ شخصیاش دریافت: «انتخاب موضوع مرتبط با مسائل زنان برای پایاننامه آن دوره -بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان- افق جدیدی پیش روی من گشود و با آن پا در وادی بیانتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمیتوانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیام میکند.»
با توجه به سوابق یاد شده، انتخاب مولاوردی به عنوان معاونت زنان و خانواده در دولتی که شعار خود را اعتدال قرار داده بود و به دنبال گزینههای خنثیتری بود، تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت. چراکه مولاوردی با سابقه فعالیت و نوع تفکری که دارد، در زمره فمینیستهای مسلمان با رویکردهای روشنفکری دینی قرار میگیرد و وی آشکار و ضمنی بر این دیدگاه صحه گذاشته است، دیدگاه کسانی که در تلاش هستند تا فقه پویا را به نحوی تعریف کنند که بتواند به قامت اغلب آموزههای برابری طلبانه و به نفع آن، اصلاح و پیرایش شود. نگاهی که در حوزه مسائل زنان، عنوان افراطی را یدک میکشد، نه اعتدال را. این پیشفرض، بعد از معرفی کابینه آقای روحانی به مجلس و پیش از انتصاب خانم مولاوردی، در اظهارات او درباره جای خالی وزیر زن در کابینه، به خوبی مشهود است؛ زمانی که به صراحت از انتخاب محدود رییس جمهور انتقاد کرده و میگوید: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟… دیوارهایی برای ورود زنان به سیاست قد برافراشتهاند که مانع ورود آنها به دروازه قدرت میشود.» و در ادامه با تأکید بر نگاه جنسیتی و برابریطلبانه خود میافزاید: «از دیرباز سیاست را قلمرو مردان میدانستند، برای همین آنان امکانات، قدرت و ثروت را در اختیار دارند.»
این دیدگاه، دیدگاه امروز و رأی حال حاضر خانم مولاوردی نبود، که او پیش از این، در مقالهای تحت عنوان «در دفاع از ارتقای سطح تشکیلات زنان» که در سایت ملی-مذهبی نوشته بود نیز عنوان کرده بود: «مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع باید همپای مردان و نه جدای از آنان دیده شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند توانمندی زنان است و این میسر نمیشود، مگر آن که یک رویکرد و یک دیدگاه متناسب با شرایط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اینکه به زنان به چشم موجودی وابسته، طفیلی، درجه ۲، ضعیف، مطیع و فرمانبر محض، دائمالحمایه، آسیبپذیر، در زمره صغار و محجورین و واجب النفقه مادامالعمر (نفقهبگیر پدر و شوهر یا نفقهبگیر دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمایهای و انسانی باشد.»
از نشانههای دیگر دیدگاه مبتنی بر روشنفکری دینی خانم معاون، خواستها و برداشتهای زنگرایانه وی از فقه است: «تفسیر موسع از موازین اسلام و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (براساس بند ۶ اصل ۲) و همگامی اصطلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، میتواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.»
این فعال حوزه زنان -که امروز معاون رییسجمهور اسلامی ایران است- وظیفه اصلی زن را که با ذات او همخوانی کامل دارد به نوعی بیارزش قلمداد کرده و به صراحت اعلام میکند: «در سالهای پس از تصویب قانون اساسی بیشترین همت در تحقق این بند -بند۶، اصل۲ قانون اساسی- به کار بسته شده و قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. از جمله قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، قانون خدمت نیمهوقت بانوان، مواد متعدد قانون تأمین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه مادری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تأمین زنان وکودکان بی سرپرست و…که بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیاز به تأمل دیگری دارد، اما قدرمسلم آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهدکودکهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، تقلیل ساعات کار زنان و… بیشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانهنشینی وخانهداری است تا تسهیل شرایط برای توسعه مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان.»
این نوع تفکر، در دوران معاونت مولاوردی نیز استمرار یافته است.
اجرایی ساختن اندیشهها در دوران معاونت
حضور در دولت اعتدال، تصدی منصب اجرایی و معاونت ریاست جمهوری، باعث تعدیل نگاه مولاوردی به حوزه زنان نشد. به طوری که در بیان مطالبات زنان کمتر به خانواده اشاره میشود و عمده دغدغه وی توانمندسازی اقتصادی زنان است: «رفع تبعیض و نابرابری، اشتغال و امنیت اجتماعی مهمترین مطالبات زنان است. در دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدال، دستگاههای اجرایی اقداماتی انجام دادند که خروجی ملموس این اقدامات بستگی به وضعیت کلی اقتصادی جامعه دارد.»
در نگاه معاونت زنان، موضوعاتی نظیر حضور زنان در ورزشگاهها، عدم لزوم اجازه همسر برای سفر زنان متأهل، برابری جنسیتی در آزمون استخدامی، ازدواج کودکان و… از اهمیت ویژه و به نوعی، اولویت در سیاستگذاری برخوردارند. درحالیکه موضوعاتی که منجر به تحکیم بنیاد خانواده خواهد شد از اهمیت کمتری برخوردارند و توجه کمتری به آنها نشان داده میشود؛ به عنوان نمونه در زمانی که دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش مرخصی زایمان زنان بود، مولاوردی در عوض یافتن راهحل مشکلات این قانون، اعلام کرد: «باید توجه داشته باشیم که افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه، ساعت شیردهی، کاهش ساعت کار زنان و بازنشستگی پیش از موعد و موارد دیگر، امنیت شغلی زنان را به خطر میاندازد و ما باید به تبعات این تسهیلات نیز توجه کنیم.»
این گروه به راحتی به دنبال تغییر در مبانی اجتهادی برای رسیدن به اهداف موردنظر خود هستند؛ چنانچه مولاوردی در یکی از سلسله نشستهای معاونت تحت عنوان «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» که با موضوع آیینهوند، زن و معرفت تاریخی برگزار شد، گفت: «رویکردی که مدنظر ماست با نزدیکشدن به روح زمانه سعی میکند با مقایسه زمان حال و گذشته این مسأله را در اجتهاد در مبانی دخالت دهد. اگر این تلاشها به نتیجه برسد، شاهد ثمرات خوبی در حوزه فقهی خواهیم بود که میتواند در برابر چهرهای که از جایگاه زن وجود داشته، چهره درخشانی از زن مسلمان ارائه دهد.»
مولاوردی در این نشست، که در آن قرار بود اندیشه دکتر آیینهوند مورد بررسی قرار گیرد، به دنبال طرح تئوریهای خود و همفکرانش بوده و با مبنا قرار دادن تفکر نصرحامد ابوزید در نوع برداشت از متون دینی و تعریف متفاوت از اجتهاد، با اشاره به کتاب دایرههای وحشت او که طرح جدال میان سنت و مدرنیته است، میگوید: «ابوزید با بررسی آرای امام محمد غزالی و… نشان میدهد که آنها در دیدگاههای خود بعد اجتماعی زن را نادیده گرفتهاند. این در حالی است که دیدگاه نواندیشی دینی در جهان معاصر معتقد است گوهر دین را باید از تجربه تاریخی اسلام تفکیک کرد و موضع انتقادی و معرفتشناسانه داشت و باب اجتهاد را در این زمینه باز کرد. این جریان، تفسیر عقلانی از دین را پیششرط قوانین عادلانه قلمداد میکند.»
درباره ابوزید سخن فراوان است، اما آنچه بیش از همه بیانگر نحوه تفکر او درباره منابع اسلامی است، بشریدانستن متن قرآن است. ابوزید معتقد است که قرآن تنها متنی فردی و البته با اهمیت، اما قابل بررسی و انتقاد است. ابوزید مانند دیگر نواندیشان دینی معتقد به عصریسازی دین و دینیسازی عصر است که اتفاقاً در سخنان خانم معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده نیز به بیان دیگر بدان اشاره شده است: «طرفداران اجتهاد در مبانی، معتقدند در دنیای مدرن میتوانیم زیست دینی داشته باشیم.»
مسلم است که همگان بر وجود ناعدالتیهایی در حق زنان در برخی از حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی قانونی اذعان دارند، اما این به منزله زیر سؤال بردن مبانی فقهی و شرعی احکام و قوانین موجود کشور با تمسک به شیوهها و متدهای غربی نیست که نتیجه خود را نشان دادهاند. حل مسائل زنان، پیش از شیوع و گسترش جریانهای فمینیستی و نواندیشی دینی در کشور، توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان بارها و بارها بر لزوم تشکیل کارگروهی برای بررسی قوانین و حتی احکام مرتبط با زنان تأکید داشتند. تفاوت نگاه رهبری با گروههای فوق در جایگاهی است که ایشان برای منابع اجتهادی و فقهی درنظر میگیرند؛ نگاهی که فقه را با بهرهگیری از تمام مقدمات حصول علم، در بررسی مشکلات و ارائه راهحل برای آنها کافی میداند و دیدگاهی که با اولویت قائل شدن برای شرایط زمانی و برمبنای به کرسی نشاندن آموزههای غربی با روکشی اسلامی، به دنبال تغییر در برخی مبانی فقهی است تا به نتیجه از پیش تعیین شده خود برسد.
رسانهایترین گزینه معاونت
دولت یازدهم با سرعت هرچه بیشتر، در فاصله کمتر از یک هفته از آغاز به کار دولت یازدهم، وزرای جدید کابینه را به مجلس معرفی کرد. اما معرفی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، حدود ۲ ماه به طول انجامید. در این مدت کارگروه زنان دولت آقای روحانی، چندین جلسه با گروههای گوناگون زنان برگزار کرده، از آنان درخواست برنامه داشته و پیشنهاداتی نیز ارائه کرده بود. در میان گزینههای مورد توجه معاونت نام افرادی چون خانم زهرا شجاعی، رییس مرکز مشارکت امور زنان در دوران اصلاحات؛ خانم زهرا صدراعظم نوری، نخستین شهردار زن تهران که برای مدتی مسوولیت شهرداری منطقه ۷ را بهعهده داشته است؛ خانم زهرا اشراقی نوه دختری امام خمینی(ره)؛ خانم لیلی بروجردی، رییس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانم شهیندخت مولاوردی، فعال حوزه زنان و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، به چشم میخورد.
کمکم، گزینههایی که در حوزه زنان تندروتر به نظر میرسیدند کنار گذاشته شدند. تا اینکه نتیجه رایزنیها و البته تلاشهای فراوان خانم معصومه ابتکار، به نمایندگی از جریان اصلاحطلب، متقاعد ساختن رییسجمهور دولت اعتدال و امید برای انتخاب خانم شهیندخت مولاوردی بود.
,
,
مولاوردی، حوزه زنان و روشنفکری دینی
خانم شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و از چهرههای اصلاحطلب فعال در حوزه زنان است؛ او که در سال ۹۲ به سمت دبیرکلی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان منصوب شد، به طور خاص با رویکردهای برابریخواهانه و روشنفکری دینی، شناخته میشود.
مولاوردی در دوران هشت ساله اصلاحات، مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بود. او در زمره مدافعان پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. چهرهای شناختهشده در عرصه فعالیتهای اینچنینی که آغاز حرکتهای زنانه وی را میتوان از خودنوشت وبلاگ شخصیاش دریافت: «انتخاب موضوع مرتبط با مسائل زنان برای پایاننامه آن دوره -بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان- افق جدیدی پیش روی من گشود و با آن پا در وادی بیانتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمیتوانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیام میکند.»
با توجه به سوابق یاد شده، انتخاب مولاوردی به عنوان معاونت زنان و خانواده در دولتی که شعار خود را اعتدال قرار داده بود و به دنبال گزینههای خنثیتری بود، تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت. چراکه مولاوردی با سابقه فعالیت و نوع تفکری که دارد، در زمره فمینیستهای مسلمان با رویکردهای روشنفکری دینی قرار میگیرد و وی آشکار و ضمنی بر این دیدگاه صحه گذاشته است، دیدگاه کسانی که در تلاش هستند تا فقه پویا را به نحوی تعریف کنند که بتواند به قامت اغلب آموزههای برابری طلبانه و به نفع آن، اصلاح و پیرایش شود. نگاهی که در حوزه مسائل زنان، عنوان افراطی را یدک میکشد، نه اعتدال را. این پیشفرض، بعد از معرفی کابینه آقای روحانی به مجلس و پیش از انتصاب خانم مولاوردی، در اظهارات او درباره جای خالی وزیر زن در کابینه، به خوبی مشهود است؛ زمانی که به صراحت از انتخاب محدود رییس جمهور انتقاد کرده و میگوید: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟… دیوارهایی برای ورود زنان به سیاست قد برافراشتهاند که مانع ورود آنها به دروازه قدرت میشود.» و در ادامه با تأکید بر نگاه جنسیتی و برابریطلبانه خود میافزاید: «از دیرباز سیاست را قلمرو مردان میدانستند، برای همین آنان امکانات، قدرت و ثروت را در اختیار دارند.»
این دیدگاه، دیدگاه امروز و رأی حال حاضر خانم مولاوردی نبود، که او پیش از این، در مقالهای تحت عنوان «در دفاع از ارتقای سطح تشکیلات زنان» که در سایت ملی-مذهبی نوشته بود نیز عنوان کرده بود: «مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع باید همپای مردان و نه جدای از آنان دیده شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند توانمندی زنان است و این میسر نمیشود، مگر آن که یک رویکرد و یک دیدگاه متناسب با شرایط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اینکه به زنان به چشم موجودی وابسته، طفیلی، درجه ۲، ضعیف، مطیع و فرمانبر محض، دائمالحمایه، آسیبپذیر، در زمره صغار و محجورین و واجب النفقه مادامالعمر (نفقهبگیر پدر و شوهر یا نفقهبگیر دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمایهای و انسانی باشد.»
از نشانههای دیگر دیدگاه مبتنی بر روشنفکری دینی خانم معاون، خواستها و برداشتهای زنگرایانه وی از فقه است: «تفسیر موسع از موازین اسلام و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (براساس بند ۶ اصل ۲) و همگامی اصطلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، میتواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.»
این فعال حوزه زنان -که امروز معاون رییسجمهور اسلامی ایران است- وظیفه اصلی زن را که با ذات او همخوانی کامل دارد به نوعی بیارزش قلمداد کرده و به صراحت اعلام میکند: «در سالهای پس از تصویب قانون اساسی بیشترین همت در تحقق این بند -بند۶، اصل۲ قانون اساسی- به کار بسته شده و قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. از جمله قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، قانون خدمت نیمهوقت بانوان، مواد متعدد قانون تأمین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه مادری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تأمین زنان وکودکان بی سرپرست و…که بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیاز به تأمل دیگری دارد، اما قدرمسلم آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهدکودکهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، تقلیل ساعات کار زنان و… بیشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانهنشینی وخانهداری است تا تسهیل شرایط برای توسعه مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان.»
این نوع تفکر، در دوران معاونت مولاوردی نیز استمرار یافته است.
,
,
,
,
,
,
,
اجرایی ساختن اندیشهها در دوران معاونت
حضور در دولت اعتدال، تصدی منصب اجرایی و معاونت ریاست جمهوری، باعث تعدیل نگاه مولاوردی به حوزه زنان نشد. به طوری که در بیان مطالبات زنان کمتر به خانواده اشاره میشود و عمده دغدغه وی توانمندسازی اقتصادی زنان است: «رفع تبعیض و نابرابری، اشتغال و امنیت اجتماعی مهمترین مطالبات زنان است. در دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدال، دستگاههای اجرایی اقداماتی انجام دادند که خروجی ملموس این اقدامات بستگی به وضعیت کلی اقتصادی جامعه دارد.»
در نگاه معاونت زنان، موضوعاتی نظیر حضور زنان در ورزشگاهها، عدم لزوم اجازه همسر برای سفر زنان متأهل، برابری جنسیتی در آزمون استخدامی، ازدواج کودکان و… از اهمیت ویژه و به نوعی، اولویت در سیاستگذاری برخوردارند. درحالیکه موضوعاتی که منجر به تحکیم بنیاد خانواده خواهد شد از اهمیت کمتری برخوردارند و توجه کمتری به آنها نشان داده میشود؛ به عنوان نمونه در زمانی که دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش مرخصی زایمان زنان بود، مولاوردی در عوض یافتن راهحل مشکلات این قانون، اعلام کرد: «باید توجه داشته باشیم که افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه، ساعت شیردهی، کاهش ساعت کار زنان و بازنشستگی پیش از موعد و موارد دیگر، امنیت شغلی زنان را به خطر میاندازد و ما باید به تبعات این تسهیلات نیز توجه کنیم.»
این گروه به راحتی به دنبال تغییر در مبانی اجتهادی برای رسیدن به اهداف موردنظر خود هستند؛ چنانچه مولاوردی در یکی از سلسله نشستهای معاونت تحت عنوان «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» که با موضوع آیینهوند، زن و معرفت تاریخی برگزار شد، گفت: «رویکردی که مدنظر ماست با نزدیکشدن به روح زمانه سعی میکند با مقایسه زمان حال و گذشته این مسأله را در اجتهاد در مبانی دخالت دهد. اگر این تلاشها به نتیجه برسد، شاهد ثمرات خوبی در حوزه فقهی خواهیم بود که میتواند در برابر چهرهای که از جایگاه زن وجود داشته، چهره درخشانی از زن مسلمان ارائه دهد.»
مولاوردی در این نشست، که در آن قرار بود اندیشه دکتر آیینهوند مورد بررسی قرار گیرد، به دنبال طرح تئوریهای خود و همفکرانش بوده و با مبنا قرار دادن تفکر نصرحامد ابوزید در نوع برداشت از متون دینی و تعریف متفاوت از اجتهاد، با اشاره به کتاب دایرههای وحشت او که طرح جدال میان سنت و مدرنیته است، میگوید: «ابوزید با بررسی آرای امام محمد غزالی و… نشان میدهد که آنها در دیدگاههای خود بعد اجتماعی زن را نادیده گرفتهاند. این در حالی است که دیدگاه نواندیشی دینی در جهان معاصر معتقد است گوهر دین را باید از تجربه تاریخی اسلام تفکیک کرد و موضع انتقادی و معرفتشناسانه داشت و باب اجتهاد را در این زمینه باز کرد. این جریان، تفسیر عقلانی از دین را پیششرط قوانین عادلانه قلمداد میکند.»
درباره ابوزید سخن فراوان است، اما آنچه بیش از همه بیانگر نحوه تفکر او درباره منابع اسلامی است، بشریدانستن متن قرآن است. ابوزید معتقد است که قرآن تنها متنی فردی و البته با اهمیت، اما قابل بررسی و انتقاد است. ابوزید مانند دیگر نواندیشان دینی معتقد به عصریسازی دین و دینیسازی عصر است که اتفاقاً در سخنان خانم معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده نیز به بیان دیگر بدان اشاره شده است: «طرفداران اجتهاد در مبانی، معتقدند در دنیای مدرن میتوانیم زیست دینی داشته باشیم.»
مسلم است که همگان بر وجود ناعدالتیهایی در حق زنان در برخی از حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی قانونی اذعان دارند، اما این به منزله زیر سؤال بردن مبانی فقهی و شرعی احکام و قوانین موجود کشور با تمسک به شیوهها و متدهای غربی نیست که نتیجه خود را نشان دادهاند. حل مسائل زنان، پیش از شیوع و گسترش جریانهای فمینیستی و نواندیشی دینی در کشور، توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان بارها و بارها بر لزوم تشکیل کارگروهی برای بررسی قوانین و حتی احکام مرتبط با زنان تأکید داشتند. تفاوت نگاه رهبری با گروههای فوق در جایگاهی است که ایشان برای منابع اجتهادی و فقهی درنظر میگیرند؛ نگاهی که فقه را با بهرهگیری از تمام مقدمات حصول علم، در بررسی مشکلات و ارائه راهحل برای آنها کافی میداند و دیدگاهی که با اولویت قائل شدن برای شرایط زمانی و برمبنای به کرسی نشاندن آموزههای غربی با روکشی اسلامی، به دنبال تغییر در برخی مبانی فقهی است تا به نتیجه از پیش تعیین شده خود برسد.
,
,
,
,
,
,