گزارش از آخرین وضعیت اقتصادی ترکیه؛
اهداف 2023 تبدیل به رویا میشوند/ زنگ خطری برای رکود و ورشکستگی
ترکیه که سال 2023 را به عنوان هدف اقتصادی خود برای تبدیل شدن به یکی از 10 اقتصاد برتر دنیا معرفی کرده، امروزه شاهد فراز و نشیبهای تندی در این عرصه میباشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، اقتصاد ترکیه بر پایه اقتصاد بخش خصوصی که رقابت در آن حرف اول را می زند، استوار است و بخش دولتی تنها حالت ناظر دارد که درجهت تعیین قوانین بازرگانی و اقتصادی و همچنین سیاستهای خارجی در زمینه اقتصاد برای تبادلات اقتصادی مؤثر تر در بخش خصوصی تلاش مینماید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,ترکیه در سالهای گذشته به تحول اقتصادی اهمیت زیادی داده و برای رساندن خود به حد قابل قبولی در بازار و تاثیرپذیری کم تر در بحران های اقتصادی پس از دوره طولانی مدت ورشکستگی و بحران های اقتصادی در سال های آغازی و منتهی به قرن 21، سرمایه گذاری های کلانی نموده و بسیاری از موانع بروکراتیک را از سر راه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشته است.
,با یک سری سیاست های حمایتی موفق، ترکیه توانسته است به هجدهمین اقتصاد برتر دنیا و هفتمین اقتصاد برتر اروپا تبدیل شود و بعد از کندتر شدن روند اقتصادی در سال 2008 و کوچک سازی صورت گرفته در سال 2009، در سال های 2010 و 2011 به ترتیب 9.2 و 8.8 درصد، رشد داشته است که همگی اینها جزو افتخارات عمده حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حضور 14 ساله این حزب بر اقتدار کشور است.
,
, ترکیه از سال 1980، سیاست های اقتصادی خود را بر پایه تجارت بنا نهاده و روند توسعه اقتصادی را در پیش گرفته که با تحولات اقتصادی، ممنوعیت های وارداتی را برداشته، سیاست های محافظه کارانه را حذف نموده و کارکردهای ارزی را آزاد کرده است که همه این تغییرات باعث افزایش حجم صادرات به صورت چشم گیر در سال های اخیر گشته است.
,یکی از مهم ترین اهدافی که در اقتصاد ترکیه دنبال میشود، تبدیل شدن به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان تا سال 2023 که صدمین سال تشکیل حکومت جمهوری در ترکیه میباشد، است که برای دستیابی به این مهم باید سالانه رشدی 5-7 درصدی را فراهم نماید ولی، بر اساس آمارهای موجود در سال های 2012-2014 به ترتیب رشدی 2.2، 4 و 2.9 درصدی را تجربه کرده و آخرین آمار ارائه شده مربوط به 9 ماهه نخست 2015 می باشد که در این مدت نیز رشدی 3.4 درصدی داشته است که این به معنی عقب افتادن از برنامه هدف تعبیر می شود.
,بنا به اظهارات کارشناسان حوزه اقتصادی، برای دستیابی به هدف تعیین شده در اقتصاد ترکیه، تغییر در سیاست های کلان اقتصادی کشور و رفتن به سوی گسترش سیاست های مالی و اقتصادی که تاثیر مثبتی در توسعه دولت دارند و همچنین "افزایش صرفه جویی ملی"، به عنوان راه گشا معرفی شده است.
,با بررسی آمارهای ارائه شده توسط ارگانهای رسمی ترکیه، به خوبی میتوان تشخیص داد که شتاب توسعه اقتصادی از سال 2012 میلادی که ترکیه درگیر برخی مسائل داخلی و منطقهای گشته، کاهش چشمگیری داشته و برخی نیز معتقدند که با وضعیت پیش رو، تبدیل شدن ترکیه به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان تا سال 2023، رویایی دور می باشد.
,
, درگیریهای داخلی با گروهکهای تجزیه طلب
, درگیریهای داخلی با گروهکهای تجزیه طلب,یکی از علل اساسی از شتاب افتادن چرخهای اقتصادی ترکیه، در گیریهای مسلحانه و حملات بی شمار گروهکهای تجزیه طلب که معروف ترینشان پ.ک.ک میباشد، مطرح میگردد که سبب ایجاد ناامنی و به تعطیلی کشانده شدن عملی اقتصاد در نواحی جنوب و جنوب شرقی ترکیه که در حال تجربه کردن دورههای طولانی مدت حکومت نظامی و همچنین ویرانیهای ناشی از درگیریها، هستند.
,تنش یک ساله با روسیه
, تنش یک ساله با روسیه,بعد از سقوط جنگنده روسی توسط حملهای که از طرف نیروی هوایی ارتش ترکیه صورت گرفت و عدم اجابت تقاضای غرامت، عذرخواهی و مجازات عاملان امر از سوی ترکیه، روابط اقتصادی دو طرفه این دو کشور تقریبا به صفر رسید و روسیه تحریمات اقتصادی زیادی را برای واردات محصولات تُرک اعمال نموده و سفر شهروندانش به ترکیه را ممنوع اعلام کرد.
,صنعت توریسم ترکیه که یکی از پایههای اصلی اقتصاد ترکیه به حساب می آید، با اعمال محدودیت از سوی روسیه که بخش اعظمی از مشتریان این بخش را تشکیل می دادند به حالت نیمه فلج درآمد.
,حملات تروریستی در دو سال اخیر
, حملات تروریستی در دو سال اخیر,علاوه بر حملات گروهک های خرابکار داخلی، عدهای از گروهک های تکفیری به علت برخی از سیاستهای منفعلانه و اشتباه ترکیه در منطقه، اقدام به حملات تروریستی متعدد در شهرهای مهم و بزرگ ترکیه نمودند که در این حملات علاوه بر قتل و عام بومیان، توریست ها نیز آسیب دیدند و به دنبال آن موجی از ناامنی در سراسر ترکیه رشد یافت که پا را از مرزهای این کشور فراتر گذاشته و در اذهان عمومی مجامع بین المللی جا باز نمود و این امر سبب گردید که در ابتدا صنعت توریسم و بعد از آن سرمایه گذاری خارجی که پایه اقتصاد ترکیه است، به باد فنا بروند.
,
, با عقب کشاندن سرمایه های کلان خارجی توسط سرمایه گذاران خارجی که ترکیه را همچون گذرگاه اقتصادی و بهشتی از فرصت های بی بدیل بازرگانی معرفی مینمودند، اقتصاد ترکیه دچار سکته گردیده و شکاف بزرگی در حساب دفتر و بازار ایجاد شد.
,سوریه و پناهجویان
, سوریه و پناهجویان,سوریه و ترکیه علاوه بر روابط اقتصادی دارای روابط گرم سیاسی بودند که با آغاز جنگ داخلی در سوریه به یک باره صفحه روزگار برگشت و سران دو مملکت تبدیل به دشمنان خونین هم شدند که با حمایت ترکیه از گروه های مخالف اسد و همچنین پیدایش داعش و تکفیری ها این اختلافات شدت گرفت.
,از سوی دیگر ترکیه مخالفت خود با گروهکهای معاند و تروریست را اعلام نکرده و بنا به برخی اسناد موجود، حمایت هایی را در پشت پرده از این طیف نمود که باعث رشد فزاینده آن ها در زمانی اندک شد، هرچند که دود این آتش به چشم خودش نیز رفت!
,
, با قطع روابط دو کشور و همچنین روی آوردن جمعیت عظیمی از مردم سوری به طرف مرزهای ترکیه که در آن روز فرصتی از دست ندادنی برای اثبات خیرخواهی ترکیه بود، اقتصاد ترکیه برای بار چندم دچار شوک شد چون قدرت های غرب که دم از حمایت از سیاست های ترکیه و تامین هزینه های پناهجویان در قبال جای دادن به آن ها، می زدند، به یکباره میدان خالی کرده و دست ترکیه را در حنا گذاشتند.
,با ورود پناهجویان به کشور، ترکیه با جمعیتی چند میلیونی که ناچار به تامین مایحتاج اولیه آن ها بود، مواجه شد و از طرفی نیز بیم داشت که در این میان گروه هایی خرابکار نیز برای آشفته کردن هرچه بیش تر اوضاع امنیتی کشور، نفوذ کرده باشند که همین عوامل هم باعث اعتراض مردم ترکیه نسبت به افزایش نرخ بیکاری و جرایم در مناطق سکونت پناهجویان شد و اوضاع اقتصادی را روز به روز بدتر نمود و از سوی دیگر رفقای غربی ترکیه به تعهدات خود مبنی بر تامین هزینهها، عمل نکردند و مثل همیشه بدعهدی خود را به اثبات رساندند.
,قدم به قدم به سوی رکود
, قدم به قدم به سوی رکود,ترکیه هرچند منکر رکود و بحران اقتصادی می باشد ولی کاهش ارزش لیره در مقابل دلار و همچنین کاهش بحرانی 14 درصدی در حجم صادرات، خود نیز گویای کند شدن چرخ های اقتصاد ترکیه می باشد.
,
, جالب است بدانید که ارز معمول در صادرات ترکیه یورو و در واردات دلار می باشد که تفاوت نرخ دو ارز نیز بی تاثیر در اقتصاد نمی باشد و از سوی دیگر بدهی دولت در حال سرخوردن به روی بخش خصوصی است که با چنین وضعیتی، شرکت های زیادی برای جلوگیری از له شدن در زیر بار بدهی و رکود، مجبور به بالا کشیدن پرچم ورشکستگی می باشند.
,همچنین بنا به سیاست های غلط ترکیه در منطقه و جنگ موجود در خاورمیانه، صادرات به آسیای غربی که بخش بزرگی از بازار ترکیه را تشکیل می داد، به علت رانده شدن تمامی شرکت های تُرک از لیبی، عدم استفاده از بندرهای مصر و اختلافات موجود با عراق و سوریه، تقریبا به صفر رسیده است.
,بزرگترین مشتری ترکیه در حال حاضر اتحادیه اروپا می باشد که آن هم به علت بدهی وحشتناک عمومی، کاهش نرخ ارز و نرخ بالای بیکاری در حال ناپدید شدن است و شرکت هایی که با روسیه و اکراین با ارز دلار در حال مبادلات اقتصادی بودند با بالارفتن نرخ دلار، دچار مشکل گشته اند و مبادلاتی که با روبل روسیه صورت می گیرند یا به زور هزینه های تولید را تامین می کنند و یا منجر به ضرر می شوند که آن هم در حالت خوش بینانه پرداخت به موقع می باشد.
,
, بر اساس بررسی های صورت گرفته، از سال 2003 تا کنون، قیمت ها در ترکیه تقریباً 3.5 برابر شده و این در حالی است که میزان بدهی خانوارها 46 برابر گشته است و همه این ها در حالی رخ داده است که ادعا شده است نرخ تورم تک رقمی گشته که با وجود این معیارها بحران اقتصادی پیش رو، خیلی بیش تر از بحران سال 2001، تلفات خواهد داشت.
,
, در این میان عدهای هم بر این عقیده هستند که تورم موجود به علت فشار مافیای اقتصادی بر بانک مرکزی است که دلیل هر چه هم باشد این تورم در بخش محصولات غذایی و معیشت مردم خانمان سوز می باشد.
,برخی هم که معتقد به پرشدن شکاف اقتصادی ترکیه از قیمت پایین نفت هستند، نباید این موضوع را فراموش کنند که با بالا بودن دلار آمریکا، این وضعیت نیز دردی از اقتصاد بیمار دوا نخواهد کرد.
,از سوی دیگر همچون سالهای نخستین قرن حاضر، مردم ترکیه به شدت مقروض هستند و بدتر از آن به دنبال جبران این بدهی ها با استفاده از وام های بانکی هستند که این نیز به علت درآمد پایین و بیکاری روزافزون در جامعه چندان چاره ساز نیست.
,افزایش نرخ بیکاری
, افزایش نرخ بیکاری,در کنار مشکلات اقتصادی عدیدهای که در حال حاضر اقتصاد نوشکوفای ترکیه را تهدید می نماید، نباید مساله بیکاری را نیز پشت گوش انداخت. در سال 2015 نرخ بیکاری با افزایش 0.4 درصدی به 10.3 درصد معادل با 3 میلیون و 57 هزار نفر رسید که این میزان طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان آمار ترکیه در جولای 2016 دوباره شاهد افزایش 0.4 درصدی بوده و به 10.7 درصد رسیده است.
,اما نکته بعدی در امر بیکاری مساله اخراجیهای گسترده در مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی میباشد که بعد از کودتای نافرجام 15 جولای رخ داده است و تا کنون تاثیر آن بر نرخ بیکاری اعلام نگردیده ولی، اوضاع نابسامان بازار کار ترکیه، حاکی از افزایش دوباره این میزان میباشد.
,]
ارسال دیدگاه