قائممقام و معاون سیاسی وزیر کشور:
رشد اقتصادی کشور 11 درصد ارتقا پیداکرده است
قائممقام و معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز رشد اقتصادی حدود 11 درصد ارتقا پیداکرده است گفت: در بحث رشد اقتصادی تراز بازرگانی سطح جهانی قبلاً منفی و واردات بیشتر بود که سال 94 نخستین سالی بود که تراز ما مثبت و صادرات از واردات جلو میزند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از منار؛محمدحسین مقیمی قائممقام و معاون سیاسی وزیر کشور ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان که در سالن اجتماعات استانداری لرستان برگزار شد با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود امسال حدود 12 هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش تولید تزریق کرده است عنوان کرد: لازم است که مسئولان این تسهیلات را در جای خود هزینه کنند تا شاهد اثرگذاری هرچه بیشتر صرف این اعتبارات در کشور باشیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, منار,وی افزود: دولت در بحث مسائل اقتصادی متهم است که چرا در مورد مسائل اقتصادی کمتوجهی میکند در حالی که اینگونه نیست وگویای این مدعا تبدیل تورم 43 درصدی به یکرقمی و رشد اقتصادی منفی 6.7 درصدی به مثبت 4.5 درصدی است که نشان میدهد تحول اقتصادی در کشور به وجود آمده است.
,مقیمی با اشاره به اینکه در شرایطی که دلار هزار تومان بود و فردا سه هزار تومان شد، کارخانه های ما خوابیدند و تراز بازرگانی ما در جهان منفی شد به نحوی که حتی تا سال گذشته صادرات ما منفی بود اما امروز رشد اقتصادی حدود 11 درصد ارتقا پیداکرده است و در بحث رشد اقتصادی تراز بازرگانی سطح جهانی قبلاً منفی و واردات بیشتر بود که سال 94 نخستین سالی بود که تراز ما مثبت و صادرات از واردات جلو میزند.
,,
ازنظر امنیت داخلی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم
,وی ایجاد امنیت را یکی از مهمترین وظایف دولت دانست و تصریح کرد: خوشبختانه امروز در سایه تلاشها، برنامهریزیها و اقدامات اجرایی که در سراسر کشور بهعملآمده ازنظر امنیت داخلی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم.
,معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه وزارت کشور بهعنوان مسئول اجرای امنیت در کشور با کمک سازمانها، نهادها، ارگانها و وزارت خانههای مختلف و با تشکیل بهموقع شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استانها و شهرستانها در برقراری امنیت در نقاط مرزی، مناطق عشایری، روستاها، شهرهای کوچک، کلانشهرها و کل کشور انجاموظیفه میکند اظهار داشت: از نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مرزبانان غیور در مرزهای جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، بسیج و دستگاه قضایی به خاطر تصمیمات خوبی که در شورای تأمین ارائه و مشورتی که به روسای شورای تأمین میدهند قدردانی میکنیم.
,وی افزود: با وجود امنیت مطلوبی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد شرایط کشورهای همسایه و وضعیت آنها را بهخوبی میدانیم و شاهد هستیم که مسائل امنیتی آنها چگونه است و جریان های تروریستی چه اقداماتی را در این کشورها به انجام میرسانند.
,مقیمی همچنین سلامت جامعه ازلحاظ فکری، معنوی، جسمی و مادی را دومین وظیفه دولت برشمرد و خاطر نشان کرد: تمام تلاش دولت این است که بتواند در ارتباط با مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازهای جامعه را بهگونهای با تدبیر به نتیجه برساند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و با استعانت از احکام الهی و دین مبین اسلام جامعه را بهپیش ببرد تا مردک بتوانند در آسایش و آرامش زندگی کنند.
,,
دستگاههای اجرایی مرتبط با آسیبهای اجتماعی برای پایین آوردن آسیبهای اجتماعی خود را مسئول بدانند
,وی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع دولت تدبیر و امید وزارت کشور مطالعهای عمیق و همهجانبه در ارتباط با مسائل اجتماعی را با کمک دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی آغاز کرد، گفت: پژوهش بسیار خوبی در ارتباط با آسیبهای اجتماعی و مشکلات اجتماعی که جامعه با آن دستبهگریبان است تهیه شده است که این گزارش در سطح کشور مطرح و مسئولان کشوری و استانی با تشکیل جلساتی در شورای اداری استانها، مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و همچنین در محضر مقام معظم رهبری یافتههای این پژوهش مطرح و تصمیمات بسیار جدی برای حل مسائل اجتماعی گرفته شد.
,معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه یک سال و نیم از ارائه این گزارش می گذرد و در این مدت سه جلسه در این ارتباط در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد عنوان کرد: گزارشهایی که دستگاههای مختلف در این سه جلسه مطرح کردند و با استفاده از رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ شد امیدواریم در آینده بتوانیم ضمن کاهش آسیب های اجتماعی شرایطی را فراهم کنیم تا مردم زندگی بهتری از نظر اجتماعی داشته باشند.
,وی با تأکید بر اینکه دولت با تهیه این گزارش شرایطی را فراهم کرد که همه دستگاههای اجرایی مرتبط با آسیبهای اجتماعی برای پایین آوردن آسیبهای اجتماعی خود را مسئول بدانند و فعالیتهای مؤثری را انجام دهند تصریح کرد: نتایج این گزارش سبب شد تصمیمات جدی در رابطه با مسائل اجتماعی گرفته شود و این در حالیست که اگر این کار انجام نمی شد این آسیبهای اجتماعی هرروز آثار تخریبی خود را بیشتر در جامعه نشان میداد.
,مقیمی در ادامه از تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه سخن گفت و اظهار داشت: دولت با اجرای طرح ارتقا سلامت توانست به یکی از نیازهای اساسی جامعه که همان بحث نظام سلامت است نگاه ویژه داشته و پاسخ لازم را به نیازهای مرم بدهد.
,,
هزینه و درآمدهای دولت همخوانی ندارد
,وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت هزینه درمان از جیب مردم از 70 درصد به هفت درصد رسیده است گفت: این کاهش هزینه بهویژه برای کسانی که در جیبشان پول نباشد یا کم باشد و برای مردمی که عمدتاً قشر زحمتکش جامعه هستند بسیار مؤثر است.
,قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر اینکه دولت پرداخت دیون و مطالبات مردم را جزء وظایف اولویتدار خود میداند عنوان کرد: در ارتباط با بازنشستگان و ایثار گران تصمیماتی که قبلا اتخاذ و اجرایی نشده بود همه باید در این دولت اجرایی شود که برای اجرای این تصمیمات اعتبارات فراوانی نیاز است.
,وی تصریح کرد: درآمدهای دولت باید به سمت همین هزینهها برود و تصمیمات مجلس را عملی کند چرا که یک حکمران و دولت خوب، حکمرانی است که قانون را اجرا کند.
,مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه خیلی از کارهایی که بهصورت عمرانی انجامشده و پیمانکاران در قبال اجرای این پرژه ها از دولت طلب دارند گفت: مطالبات این پیمانکاران باید پرداخت شود و این در حالیست که درآمد کشور وابسته نفت است و با کاهش قیمت نفت درآمد دولت از محل نفت تقلیل پیداکرده و در پرداخت این مطالبات با مشکل مواجه شدیم.
,وی ادامه داد: به دلیل به نتیجه نرسیدن طرحهای عمرانی و اقتصادی سطح تولید و مالیاتی که مربوط به تولید است کاهش مییابد و اینجاست که درآمدهای دولت در این زمینه نیز رشد لازم را ندارد.
,معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه درآمدهای دولت که از محل فروش نفت، مالیات و سایر درآمدهایی که در قانون پیشبینی میشود تأمین میشود تأکید کرد: مجموع این درآمدها با هزینههایی که بر دوش دولت است همخوانی ندارد و این سطح پائین درآمدها باعث شده اجرای تعهدات دولت با کمبود اعتبار مواجه شود.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه