گسترش حس قانون مداری؛
قانون گرایی و فعالیت مدنی میعادگاه تعالی جامعه
بخش اعظمی از مشکلات جامعه نیازی به دخالت بخش های دولتی ندارد و افراد جامعه می توانند با همیاری این مشکلات را حل نمایند ویا در پرتو تعاملات سازنده زیر نام سازمان های مردم نهاد باعث اعتلای هرچه بیشتر جامعه گردند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازشاهوخبر؛ از آنجا که زیربنای جامعه مدنی، عقلانیت بشری بوده و بر انسان محوری تکیه خاص دارد، قانون موردپسند آن هم صبغه بشری دارد. طرح چنین موضوعی در جامعه اسلامی که همه قوانین آن منشا الهی دارد، جای تامل است.جامعه اسلامی همانند همه جوامع دیگر برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است، چرا که آزادی مطلق و بی حد و مرز انسان موجب از بین رفتن جامعه است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شاهوخبر,قانون و قانونگرایی دو عنوان فرازمند تاریخی اند که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجه بشر بوده اند؛ بدینسان در طول حرکت انسان در تاریخ هر اندازه به سوی تشکیل نظام های اجتماعی ره سپرده شده، اندیشمندان بشری ضرورت تنظیم قواعدی را برای حیات اجتماعی انسان مورد توجه قرار داده و بر اهمیت آن بیشتر پای فشرده اند. با رشد خرد و اندیشه ها، قانون مداری و قانونگرایی انسجام و نظام نوینی یافته و افرادی به تنظیم قانون پرداختند.
,برای درک ضرورت وجود قانون، باید به دو ویژگی انسان توجّه کرد: یکی تکاثر و افزون طلبی ودیگری ویژگی حب نفس یا خویشتن دوستی است؛ برهمین اساس تمامی جوامع برای برقراری عدالت اجتماعی و پیشبرد اهداف متعالی خود نیازمند قانون می باشند، حال چه بهتر که این قانون برگرفته از قوانین و دستورات الهی باشد.
,در کشور ما نیز این نیاز دیده شده و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری که منتخبین مردم در آن حضور دارند متولی این امر می باشد که می بایست براساس مقتضیات جامعه قوانین را به روز رسانی و تصویب نمایند و بر اجرای تمام و کمال به آن نظارت نمایند.
,راههای بسیاری برای همکاری اعضای جامعه در طرح نیازهای مشترک وجود دارد. در بسیاری از موارد، بهترین راه برای حصول اطمینان از اینکه دولت به گونهای پایدار به مسئولیتهای خود در قبال نیاز شهروندان عمل میکند این است که شهروندان با انجام فعالیت مدنی در زمینه راه حل مورد نظر بر فرآیند سیاستگذاری اثر بگذارند.
,گسترش حس قانون مداری در جامعه باعث ایجاد حس اطمینان و آرامش تمامی آحاد جامعه ودلگرمی برای تلاش جهت تعالی هرچه بیشتر جامعه می گردد.در پرتو رعایت قانون است که جامعه می تواند در چارچوبی مشخص برای رسیدن به اهداف خود گام بردارد وهراسی از نرسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود نداشته باشد.تجلی قانون وقانونگرایی جدای از نمادهای جامعه مدنی همچون انتخابات می تواند بسیار پررنگ تر خود را در فعالیت های مدنی نشان دهد و افراد جامعه در چارچوب قانون دست به فعالیت هایی برای ایجاد تغییر در سطح جامعه بزنند.
,فعالیت های مدنی از چند جنبه می تواند سودمند باشد که مهمترین آن را می توان جلوگیری از اتلاف هزینه ها وتسریع در رسیدن به هدف وبه کارگیری انرژی نهفته شده در جامعه می باشد. بخش اعظمی از مشکلات جامعه نیازی به دخالت بخش های دولتی ندارد و خود افراد جامعه می توانند با همیاری این مشکلات را حل نمایند ویا حتی در برخی موضوعات باعث اعتلای هرچه بیشتر جامعه در پرتو تعاملات سازنده زیر نام سازمان های مردم نهاد گردند.
,از همین رو امیدواریم از این قبیل فعالیت های مدنی که نیاز جامعه به آن ها به خوبی حس می شود آن هم درچارچوب قانون اساسی روز به روز پررنگتر شود و مسئولین برای بالابردن بازدهی فعالیت های خود وهمچنین تعامل سازنده بامردم به این امر مهم بها دهند و مردم نیز با حسن نیت به این میدان وارد گشته و با تلاش،همفکری و همدلی بسیاری از مسائل جامعه را به دست خود حل نمایند.
,نویسنده: نوید نوری
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه