حاشیه‌های پیرامون لایحه اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی به کودکان؛

آیا اردوغان تجاوز جنسی را قانونی می‌کند؟

آیا اردوغان تجاوز جنسی را قانونی می‌کند؟
دولت ترکیه بعد از اعتراضات گسترده در سطح کشور لایحه اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی به دختران زیر سن قانونی را پس گرفت.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، بعد از این که لایحه جدید پیشنهادی دولت ترکیه در خصوص اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی، موجب اعتراضات گسترده در سطح کشور ترکیه شد، دولت این کشور از فرستادن لایحه ذکر شده به پارلمان خودداری کرد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,

اصل لایحه پیشنهادی دولت

, اصل لایحه پیشنهادی دولت,

بر اساس این لایحه، مردانی که بدون زور و ارعاب و یا هر موردی که رضایت طرف مقابل را محدود کرده باشد با دختری که زیر سن قانونی بوده ارتباط جنسی داشته‌ و بعد هم با او ازدواج کرده باشند، مورد عفو قانونی قرار می‌‌گرفتند.

,

قانون فعلی

, قانون فعلی,

طبق قوانین حال حاضر ترکیه، ارتباط جنسی با افراد زیر سن قانونی (18 سال در ترکیه) ولو به عنف هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب می‌شود.

,

علی رغم اینکه سن قانونی در ترکیه 18 سال محسوب می‌‌شود، لکن دادگاه می‌تواند اجازه ازدواج در سنین پائین‌تر را صادر کند. پیگرد مرتکبین ارتباط جنسی با افراد پانزده سال تا هجده سال هم مستلزم وجود شاکی خصوصی است.

,

عبدالله گل و ازدواج با دختر 15 ساله

, عبدالله گل و ازدواج با دختر 15 ساله,

به گزارش بی.بی.سی علاوه بر این، عادات فرهنگی موجود باعث می‌شود تا بخش‌های سنتگرا و مذهبی جامعه ترکیه که به ازدواج در سنین پائین‌تر معتقدند، به شیوه‌های مختلف سن قانونی ازدواج را نادیده بگیرند. گفته می‌شود که عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق ترکیه از حزب عدالت و توسعه در سن سی سالگی با همسرش که پانزده سال داشت ازدواج کرد.

,

موافقان لایحه

, موافقان لایحه,

طرفداران این لایحه بر این عقیده‌‌اند: "اصلاح قانون مجازات مرتکبین ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی برخی مشکلات موجود را رفع می‌کند."

,

عضو حزب عدالت و توسعه در توجیه این لایحه به مورد مشخصی اشاره کرده بود. به گفته وی: "ممکن است یک پسر هفده ساله با یک دختر پانزده ساله ارتباط داشته و سپس با او ازدواج کرده باشد بی‌آنکه ازدواج آنان ثبت شده باشد. اگر بعد از پنج یا ده سال، این زوج برای ثبت تولد فرزندشان به مراجع رسمی مراجعه کنند، طبق قوانین موجود، این مرد مجرم است و باید محاکمه و مجازات شود."

,

مخالفان لایحه

, مخالفان لایحه,

مخالفان لایحه ذکر شده نیز بر این عقیده‌‌اند: "اگرچه این لایحه برخورداری مرتکبین ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی از معافیت از مجازات را به موافقت دختر با ازدواج مشروط کرده اما در جامعه مردسالار ترکیه، به خصوص در میان قشرهای سنتگرا، معمولا افراد خانواده در مورد ازدواج دختران تصمیم می‌گیرند و رضایت دختر عملا جنبه تشریفاتی دارد. به گفته آنان، لایجه جدید تجاوز جنسی را قانونی می‌کرد."

,

نظر یونیسف

, نظر یونیسف,

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز ابراز نگرانی کرده بود که این لایحه با تعهدات دولت ترکیه در چارچوب معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان سازگاری ندارد.

,

کریستوف بولیراک، سخنگوی سازمان یونیسف در واکنش به طرح یاد شده گفت: «چنین اشکال شر‌م‌آور خشونت علیه کودکان جنایت به شمار می‌روند که در هر صورت باید مجازات شوند.»

,

به عقیده وی این طرح به منزله "نوعی عفو" برای کسانی است که جرم تجاوز به کودکان را پذیرفته‌اند.

,

نظر اردوغان

, نظر اردوغان,

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به این که اصلاحیه قانون مناقشه برانگیز رابطه جنسی با دختران کم سن و سال باید با یک اتفاق نظر گسترده تصویب شود، افزود: "معتقدم که حل این مشکل با یک اتفاق نظر گسترده سودمند خواهد بود و باید انتقادات و توصیه‌های بخش‌های مختلف جامعه نیز درنظر گرفته شود. مناقشه‌ای که در جریان مذاکرات درباره اصلاحیه قانون سوء استفاده جنسی به وجود آمده، بررسی مجدد این مساله را مستلزم می‌سازد؛ مساله‌ای که واکنش‌های بسیار متفاوت، انتقادات و پیشنهادات عموم را به همراه داشته است."

,

بن علی ییلدیریم

, بن علی ییلدیریم,

بن علی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با اشاره به این که دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی را پس بگیرد، اظهار داشت: "ما این لایحه را از دستور کار مجلس خارج می‌کنیم و به کمیسیون می‌فرستیم تا امکان آن فراهم شود که وفاق گسترده‌ای که مورد نظر رئیس جمهوری بوده به دست آید و به احزاب مخالف نیز فرصتی داده شود تا اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد کنند." احزاب مخالف دولت از گرایش‌های مختلف با این لایحه مخالفت کرده بودند."

,

نخست وزیر ترکیه زمان مشخصی را برای طرح دوباره این لایحه در پارلمان تعیین نکرد.

,

اعتراضات مردم به لایحه

, اعتراضات مردم به لایحه,

زنان تُرک در کلان شهرهای ترکیه در اعتراض به طرح پیشنهادی حزب حاکم به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود به این طرح دولت را بیان کردند.

,

یک روز پس از ارائه لایحه دولت بن علی ییلدیریم، نزدیک به ۳ هزار نفر شامگاه شنبه (۱۹ نوامبر/ ۲۹ آبان) در استانبول به خیابان ها ریخته و تظاهرات کردند

,

معترضان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها شعارهایی در ضدیت با این طرح و هشدار نسبت به "قانونی شدن تجاوز" نوشته شده بود.

,

علاوه بر استانبول در دیگر شهرهای ترکیه از جمله ازمیر و آنکارا نیز اعتراضاتی صورت گرفت که با مداخل پلیس جمعیت معترض متفرق شدند.

,

پارلمان ترکیه

, پارلمان ترکیه,

پارلمان ترکیه روز پنج‌شنبه (۱۷ نوامبر) با پیش‌نویس اولیه این طرح موافقت کرد. به موجب این طرح مردانی که پیش از ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ دختران زیر ۱۸ سال را "بدون تمایل‌شان" مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده‌اند، در صورت ازدواج با قربانیان خود از زندان آزاد خواهند شد. در این طرح ذکر شده که متجاوز نباید به هنگام عمل "به خشونت، تهدید یا هر گونه شکلی از اجبار" متوسل شده باشد.

,

وزیر دادگستری ترکیه

, وزیر دادگستری ترکیه,

وزیردادگستری ترکیه در پی انتقاد‌های شدید احزاب مخالف و سازمان عفو بین الملل، مخالفان دولت را به "تحریف عمدی" حقیقت متهم کرد.

,

بکیر بوزداغ مدعی آن شد که هدف اصلی این قانون "حفاظت از کودکان" است و مجرمان چنین پرونده‌هایی متجاوز نیستند.

,

او ضمن اعتراف به ازدواج کودکان زیر سن قانونی در ترکیه این موضوع را "حقیقت" خوانده و اظهار داشت: "چنانچه ازدواج‌هایی از این دست به تولد یک نوزاد ختم شوند، پزشک معالج دادستان را نسبت به این موضوع مطلع کرده، شوهر به زندان افکنده شده و خانواده به دردسر می‌افتند."

,

3 هزار پرونده و مناطق کُردنشین ترکیه

, 3 هزار پرونده و مناطق کُردنشین ترکیه,

طبق گفته وزیر دادگستری ترکیه هم اینک نزدیک به ۳ هزار پرونده از این دست در کشور وجود دارند.

,

حداقل سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۷ سال و مشروط به موافقت والدین است. در مناطق جنوب شرقی (کُردنشین) ترکیه غالبا دختران در سنین پایین‌تر مجبور به ازدواج می‌شوند. 

,

تومار اینترنتی

, تومار اینترنتی,

تاکنون ۷۳۰ هزار نفر در اعتراض به طرح "معافیت متجاوزان جنسی به دختربچه‌ها" یک تومار اینترنتی را امضا کرده‌اند. پارلمان ترکیه قرار است روز سه‌شنبه (۲۲ نوامبر) در مورد این طرح رأی‌گیری کند.

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه