یادداشت؛
دولت به جای شرمساری از لغو یک سخنرانی نگاهی به اولویت های زندگی مردم داشته باشد
رسانه ها در شرایط مختلف با توجه به تعلقی که به جریانات خاص دارند اخبار را جهت دهی کرده و در اهم و مهم کردن آنها نقش ایفا می کنند.که اخیرا با توجه به نزدیک شدن ایام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شاهد این مسئله در رسانه ها هستیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری بجنا؛ رسانه ها در شرایط مختلف با توجه به تعلقی که به جریانات خاص دارند اخبار را جهت دهی کرده و در اهم و مهم کردن آنها نقش ایفا می کنند.که اخیرا با توجه به نزدیک شدن ایام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شاهد این مسئله در رسانه ها هستیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بجنا,یکی از اخباری که اخیرا در راس توجه رسانه ها قرار گرفت لغو سخنرانی علی مطهری همزمان با اربعین حسینی در مشهد مقدس بود. نشستی که با دستور دادستان مشهد لغو گردید.
,این موضوع در چند روز اخیر از سوی رسانه های جریانی خاص نسبت به اهمیت آن در کنار مسایل اساسی کشور بیشتر از هر مسئله مهم دیگری به آن پرداخته شد . در این جریان سازی رسانه ایی تلاش شد علاوه بر تخریب برخی نهاد ها و شخصیت های انقلابی ، مسایل اساسی کشور به حاشیه رانده شده و افکار عمومی به سمت اینگونه مسایل سوق داده شود.
,در محکوم کردن این نکته که اگر سخنرانی در چارچوب و با رعایت قانون بخواهد برگزار گردد اما بدون دلایل قانونی لغو گردد شکی نیست. اما در این جریان بعد از منتشر کردن نامه ایی سرگشاده از سوی آقای مطهری مبنی بر اینکه حاکم خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ با توجه به مواضع مسئولین در قبال آن عنوان کردن چند نکته حائز اهمیت است؛
,- حاکم خراسان رضوی استاندار است اما برخی نهادهای دیگر از جمله دادستانی علاوه بر اینکه مستقل عمل می کند وظایفی را قانون در جهت پیشگیری و پیگیری امورات بر عهده آنها قرار دادهکه باید به آن عمل کنند.
- اینکه برخی مسئولین به جای دستور پیگیری علل این واقعه و صبر تا روشن شدن نتیجه آن ،این واقعه را محکوم کرده و مایه تاسف و شرمساری عنوان کرده اند. در صورت مشخص شدن صحت اقدام انجام شده چه پاسخی برای افکار عمومی می توانند داشته باشند!
- با توجه به نص صریح قانون استفاده از اموال و اماکن دولتی در جهت منافع اشخاص ، احزاب ، تشکل ها و ... ممنوع می باشد در حالی که دعوت از آقای مطهری نه به عنوان نایب رییس یا نماینده مجلس بلکه به دعوت به عنوان چهره ایی سیاسی برای تشکل سیاسی در مکانی دولتی نقض قانون می باشد .
- تشکل سیاسی که این نشست را برنامه ریزی واز ایشان جهت سخنرانی دعوت کرده دارای مجوز فعالیت حداقل در محدوده خراسان رضوی نبوده است.
- ما هم در حال حاضر قضاوت نکردهو تا روشن شدن تحقیقات معاون اول قوه قضاییه صبر خواهیم کرد.
آنچه قابل تامل است از طرفی موضع گیری برخی از مسئولینی است که با رای مردم برسرکار آمده اند اما مواضع آنها بیشتر رنگ و بوی حمایت از جریان سیاسی خاصی دارد و یا با توجه به اینکه بر جایگاه ملی قرار گرفته اند برای خودشان جایگاه ملی تعریف نمی کنند! و از طرف دیگر تلاش می شود تا مسایل اساسی مردم از جمله مسائل اقتصادی ، رکود ، بیکاری ، حقوق های نجومی ، اختلاس و ... با مطرح کردن چنین مسائلی و بازی با فکار عمومی به فراموشی سپرده شود.
,یادداشت: اژدری کارشناس ارشد علوم سیاسی
,انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه