عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
برخورد کم رنگ مسئولین و نماینده ها با نجومی بگیران
چندی پیش بود که فیش هایی با رقم های بالا یکی پس از دیگری از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شدند و این افشای حقوق های چند میلیونی بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از کرمان۱۴۰۰؛ چندی پیش بود که فیش هایی با رقم های بالا یکی پس از دیگری از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شدند و این افشای حقوق های چند میلیونی بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشت .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کرمان۱۴۰۰,حال با گذشت چندین ماه از این اتفاق علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی سریع به این مسئله برخی مسئولین سعی میکنند این موضوع را به فراموشی بسپارند و یا آن را کم رنگ جلوه دهند و در مجلس هم نمایندگان طرحی را که قرار بود به اموال و دارایی های مسئولین بپردازد را رد کردند .
,محمد دهقانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص این پرداخت های نامتعارف گفت : حقوق های نجومی ضربه سنگینی را به اعتماد مردم به نظام وارد کردند و ممکن است افرادی به این نکته توجه نکرده باشند که برای پولی که به صورت غیرقانونی و نامشروع از جیب مردم برداشته اند چه صدماتی را به اعتماد مردم وارد کرده اند .
,وی افزود : جمهوری اسلامی ایران برای عدالت به وجود آمده است و ما از ابتدا اعلام کرده ایم که می خواهیم آرمان امام علی (ع) را رعایت کنیم و طبق فرمایش امیر المومنین علی (ع) به یکی از فرمانداران خود در آذربایجان ، این مسئولیت ها امانت هایی بر گردن مسئولین هستند .
,عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که طبق قوانین حقوق های نجومی مطرح شده غیرقانونی و نامشروع هستند ، خاطر نشان کرد : حال اگر افرادی هم بخواهند یک لایه از قانون را به سختی به آن بچسبانند باز این حقوق ها قانونی نمی شود .
,دهقانی عنوان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری سه اقدام باید در برخورد با افرادی که حقوق های نامشروع دریافت کرده اند صورت بگیرد زیرا حداکثر حقوق و مجموع دریافتی طبق قوانین نمی تواند بالای ۷ برابر حقوق یا در سال ۹۳ ، ۱۰ برابر حقوق یک کارگر باشد و این بدان معناست که مجموع دریافتی ها نمی تواند بالای ۸ میلیون تومان باشد .
,وی تشریح کرد: در قانون سال ۸۳ حداکثر حقوق ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هم حداکثر حقوق ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ است و بقیه حقوق ها نامشروع هستند و این که دیوان محاسبات حقوق ۲۰ میلیون تومان را ملاک قرار داده است کاملا غلط و غیر قانونی می باشد .
,این نماینده مجلس ادامه داد: باید افرادی که حقوق ها و پول های اضافی بالاتر از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را به مناسبتی و حقوق های بالاتر از ۸ میلیون تومان را به مناسبتی دیگر بر اساس قوانینی که داشته اند ، برداشته کرده اند باید در زمان های متعدد به بیت المال برگردانند و بعد به مجازات این افراد پرداخته شود.
,دهقانی در پایان اظهار داشت: مجلس و دولت وظیفه خود را برای برخورد با نجومی بگیران به خوبی انجام نداده است زیرا در صورت رسیدگی این مشکلات برای کشور پیش نمی آمد.
,انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه