شناسنامه اشتغال روستایی ضرورتی برای برنامه ریزی واقع بینانه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از

دیار آفتاب استاندار مرکزی شنبه در  دومین جلسه شورای معاونین، مشاورین و مدیران کل ستادی که در محل استانداری برگزار شد، گفت: فرمانداران می بایست شناسنامه اشتغال روستایی را تهیه نمایند و یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آنها تهیه و نحوه اجرای آن خواهد بود.
محمد حسین مقیمی افزود: شناسنامه اشتغال روستایی در تمام شهرستانها به عنوان نقشه راه تهیه گردد  تا فرصتها  و آینده شغلی استان و شهرستان مشخص شود و براساس این شناسنامه برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت و همچنین نظارت و ارزیابی صورت پذیرد.
وی عنوان کرد: فرمانداریها برنامه اشتغال را ارائه دهند و بخشداران با همکاری شورا و دهیاری ظرفیتهای ایجاد اشتغال در روستاها را شناسایی و نتایج آن را به مدیران شهرستان ارائه نمایند و مشخص کنند که چه میزان مردم می توانند در این زمینه نقش داشته باشند و چه توقعاتی از دولت دارند.
مقیمی ابراز کرد: هماهنگی و ایجاد تعامل و همکاری بیشتر بین دستگاههای اجرایی و حوزه های مختلف در امور روستاها نقش مهمی  در توسعه اقتصادی روستاها دارد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در بخش خدمات و بازرگانی از اعتبارات و تسهیلات بانکهای خصوصی استفاده بیشتری شود و همچنین از تجار و بازرگانان جدید و مطلوبی استفاده گردد.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و پایدار شدن درآمد روستائیان می تواند مانع از مهاجرت آنها به شهرها شود و توسعه اجتماعی و فرهنگی را نیز برای آنها در پی خواهد داشت.
استاندار مرکزی درخصوص ۲۴ خرداد سالروز ایجاد حماسه سیاسی توسط مردم، گفت: اگر به سال گذشته و هفته آخر برگردیم شرایط خاص و تعیین کننده و مشکلات اجرایی و اقتصادی و بهم ریختگی را شاهد بودیم که در این میان مردم خط تعادل را انتخاب کردند.
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که بیکاری، رشد اقتصادی پائین و تورم در جامعه حاکم بود و رشد اقتصادی ۶/۵ درصدی دولت اصلاحات به ۵/۸-  درصد رسیده بود که نشان می داد طی این ۸ سال فقط از ذخائر استفاده شده است.
مقیمی ابراز کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد آینده کشور است و برای جبران کمبودها باید طبق  آنچه قانونگذار تکلیف کرده و دولت سیاستگذاری نموده بسیار تلاش کنیم و از  اجرای قانون بر مبنای نظرات شخصی بپرهیزیم.
استاندار مرکزی ادامه داد: اجرای دقیق قانون، استفاده از نظرات کارشناسی معتدل و دقیق و همچنین مدیرانی که در چارچوب قانون کار خود را انجام دهند از جمله مواردی است که دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات کشور آنها را دنبال می کند.
استاندار مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: واقعاً در جامعه اصلاح ایجاد شده و آرامش برقرار گشته که بصورت عمومی است و همه ما وظیفه داریم که وضعیت کشور را برای مردم روشن کنیم.
گفتنی است در  این جلسه از هر معاونت یک مدیر کل به نمایندگی به بیان نظرات، مسائل و مشکلات پرداخت.