به بهانه ارتباط با گروه تروریستی کارگران کردستان؛
118 نفر از اعضای حزب دموکراتیک خلقها دستگیر شدند
پلیس ترکیه در حوزه عملیات مبارزه با تروریسم تجزیه طلب 118 تن از اعضای حزب دموکراتیک خلقها را در 6 استان این کشور دستگیر کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، حکومت اردوغان که پیش از این به دلیل اقدامات غیرقانونی و بدور از حقوق بین المللی و قانون اساسی ترکیه مورد غذب پارلمان اروپا قرار گرفته بود، بار دیگر تعداد زیادی از سیاستمداران کُرد را به جرم ارتباط با گروه تروریستی کارگران کردستان دستگیر کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,پیش از این پارلمان اروپا مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به دلیل برکناری و دستگیریهای گسترده و غیر حقوقی سیاستمداران، روزنامه نگاران و کارکنان دولتی و نظامی متوقف کرده بود.
,امروز صبح (12 دسامبر)، پلیس ترکیه عملیاتی در حوزه مبارزه با ترور در 6 استان ترکیه به مرکزیت استانبول شروع کرد که در این ارتباط 118 تن از اعضای حزب دموکراتیک خلقها دستگیر شدند.
,حزب دموکراتیک خلقها 4اُمین حزب پارلمان ترکیه میباشد که تعدادی از نمایندگان و شهرداران این حزب از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ رئیس مشترکهای این حزب به اتهام ارتباط و تبلیغ به نفع گروه تروریستی و تجزیه طلب کارگران کردستان روانه زندان شدهاند.
,ملی گرایان و طرفداران اردوغان حزب دموکراتیک خلقها را شاخه سیاسی گروه تروریستی پ.ک.ک در پارلمان ترکیه دانسته و روابط سیاسی با این را به حالت معلق درآوردهاند.
,جمهوری خواهان تُرک بعد از شروع فرآیند دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها، این اقدام حکومت اردوغان را محکوم و به دیدار با خانوادههای نمایندگان دستگیر شده، رفتند.
,به گزارش منابع خبری ترکیه، عملیات پلیس ترکیه برای دستگیری اعضای این حزب در استانهای استانبول، آنکارا، آدانا، مانیسا، شانلی اورفا و مرسین صورت گرفته است.
,در این ارتباط، 20 تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها در استانبول، به ترتیب 17، 25، 5، 51 و 58 تن از اعضای این حزب در شهرهای آنکارا، آدانا، مانیسا، مرسین، شانلی اورفا دستگیر شدند.
,سیستم ریاستی
,رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، قصد دارد با تغییر قانون اساسی و برقراری سیستم ریاستی، قدرت پارلمان را کاهش داده و به نوعی رئیس حکومتی این کشور شود.
,حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم بر ترکیه) برای انجام این طرح با حزب حرکت ملی به توافق رسیده و لایحه تغییر قانون اساسی را روز جمعه (9 دسامبر) به پارلمان ترکیه ارائه کرد که در صورت گرفتن نمره قبولی از پارلمان به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
,حزب عدالت و توسعه با تدارک مراکزی در سراسر کشور ترکیه قصد دارد مردم این کشور را برای دادن رأی مثبت به این طرح راضی کند.
,احزاب جمهوری خلق و دموکراتیک خلقها مخالف این سیستم هستند و رؤسای این حزب حکومت را تهدید به ریخته شدن خون در صورت اجرای این طرح کردهاند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه