به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که در ساختمان مشروطه پارلمان برگزار شد، گفت: تحقیقات و پژوهش امروز به عنوان موتور محرکه توسعه قلمداد می‌شود.
وی ادامه داد: امروزه با چند وجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان و ضرورت تسهیل و تسریع دسترسی قانونگذاران به پژوهشهای قابل اعتماد و قابل اتکاء توجه پارلمانها به سمت چابک‌سازی و توانمندسازی پژوهشهای تقنینی معطوف شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: این مرکز در چند سال اخیر برنامه‌ریزی کرده به صورت متوازن نقش مشورتی خود را در هر سه بخش تقنین، نظارت و دیپلماسی پارلمانی را تقویت کند.
جلالی با اشاره به اینکه تقویت انسجام و قوام قانونگذاری و چابک‌سازی فرآیند قانونگذاری دو رکن توانمندسازی پژوهشهای تقنینی و نظارتی را شامل می‌شود، افزود: به این منظور باید اقداماتی انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای اندیشکده‌های پارلمانی اجتناب از بکارگیری مدل آزمون و خطا در فرآیند قانونگذاری و نگاه دوراندیشانه به آثار عینی تصویب یک قانون در سطح جامعه است، اظهار کرد: یک قانون در صورتی از انسجام و بقا برخوردار است که آثار مثبت آن در معیشت، امنیت، رفاه مردم و بهبود فضای کسب و کار بروز و ظهور داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: طرح و لایحه‌ای که بدون لحاظ کردن تبعات جامع‌شناختی آن تصویب شود به دلیل همراهی نکردن مردم با آن پس از مدتی در مرحله اجرای قانون، ثبات و پایداری خود را از دست می‌دهد.
جلالی با تاکید بر اینکه یکی از آسیبهای نظام قانونگذاری پویا دچار شدن مجلس به روزمرگی و گسترش مطالبات استانی به جای تمرکز بر دغدغه‌های ملی است، گفت: یک مجلس پویا باید ابتدا نیازهای ملی را شناسایی و در گام بعد آنها را اولویت‌بندی کند تا فعالیتهای اجرایی و منابع بودجه‌ای کشور در مسیر درست قرار گیرد چون این اقدام به دلیل بهره‌گیری بهینه منابع ریالی و ارزی کشور با اصول اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد.
وی با بیان اینکه در مرکز پژوهشها نقشه راه مطالعاتی 4 ساله تدوین شده است، گفت: با این نقشه به سمت اولویت‌بندی فعالیتهای تقنینی گام برداشته می‌شود که نقش مهمی در تقویت نگاه ملی به حوزه قانونگذاری و اولویت‌بندی نیازهای اساسی کشور دارد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: برای مثال اقدام مجلس شورای اسلامی در حوزه بهبود هوای پاک، واکسیناسیون نظام بانکی کشور و مقابله با بحرانهای زیست محیطی مانند بحران آب و شناسایی راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی در دوران پسابرجام مولود اولویت‌بندی پژوهشهای تقنینی هستند.
جلالی با بیان اینکه قوانین باید از حالت اقتضایی خارج و به سمت تامین اهداف عالیه نظام در افق قانون برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز گام بردارند، گفت: توجه به این مقوله باعث کاهش آمار قوانین اصلاحی می‌شود که خروجی آن افزایش چابکی مجلس است.
وی ادامه داد: برای مثال یکی از اولویتهای کنگره آمریکا رقیق‌سازی انتفاع سیاسی - اقتصادی ایران در دوران پسابرجام است که از مصادیق آن می‌توان به تمدید قانون آیسا اشاره کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: در پژوهشهای تقنینی با مشارکت کارشناسان دستگاههای ذیربط لازم است کارشکنیهای آمریکا بر درآمدهای ارزی ایران مشخص و در فرآیند تصویب لایحه بودجه، سوپاپهای خروج از کسری بودجه در سال 96 مشخص شود که این نشان از آینده‌نگری در قانونگذاری است.
جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهشها از الگوی قیف پژوهشی استفاده می‌کند، گفت: در این الگو شعاع تعامل مرکز با سایر اندیشکده‌ها و صاحبان دانش و تجربه افزایش می‌یابد و خروجی آن به نفع کشور است.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشها تلاش دارد از طریق گسترش تعامل با گروههای بحث غیررسمی، سازمانهای مردم‌نهاد و انجمنهای علمی شعاع تاثیرگذاری خود را گسترش دهد، گفت: این مرکز علاوه بر استفاده از ظرفیت نخبگان بیرونی و نهادهای دانش‌بنیان، جلسات هم‌اندیشی با کارشناسان را برگزار می‌کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه می‌خواهیم از بانک تجارب سایر مراکز پژوهشی پارلمانی استفاده کنیم، گفت: نشستهای سالانه‌ای با مراکز پژوهشی پارلمانهای دنیا داریم که در جهت چابک‌سازی قوانین است.
جلالی ادامه داد: ایجاد و غنی‌سازی سامانه اطلاعاتی نخبگان کشور بر اساس الگوی ماتریسی کمیسیون - تخصص و استفاده از نظرات آنان در مراحل قبل از تدوین پیش‌نویس طرح و لوایح تا تصویب آن در صحن علنی بخش دیگری از تدابیر مرکز پژوهشها برای تقویت خرد جمعی در فرایند قانونگذاری است.
وی ادامه داد: شاخص‌گذاری در قانونگذاری می‌تواند اثر مطلوبی در افق ایران 1404 داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در جهت قانونگذاری صحیح از نظرات نمایندگان نیز استفاده می‌شود.
جلالی با بیان اینکه در مرکز پژوهشها در راستای چابک‌سازی فرآیند قانونگذاری از روش مکانیزم ماشه استفاده می‌شود که باعث بروز رسانی سامانه قوانین و مقررات و تشکیل بانکهای پژوهشی، تقنینی - نظارتی و استفاده از نمایندگان ادوار می‌شود.
وی گفت: در سیستم ماشه شاهد منظم شدن طرحها و لوایح و همچنین حضور پژوهشگران در ماموریتهای دیپلماتیک پارلمانی هستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از تمهیدات مرکز پژوهشها برای چابک‌سازی پژوهشهای تقنینی تحول ساختار این مرکز است، خاطرنشان کرد: یکی از مبانی چابک‌سازی نظام قانونگذاری کشور تقویت جایگاه مرکز پژوهشها در فرآیند قانونگذاری است.
جلالی از گسترش تعامل مرکز پژوهشها با کمیسیونهای تخصصی مجلس خبر داد و گفت: کمیسیونها اولین دریچه ورود طرحها و لوایح به مدار قانونگذاری هستند که در همین راستا نشستهای مشترک معاونتهای مرکز با کمیسیونهای متناظر خود در مجلس به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه باید در روند چابک‌سازی قانون فضای رقابت در تولید پژوهشها افزایش یابد، گفت: نمایندگان نیز باید در این راستا مرکز پژوهشها را همیاری کنند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه