معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری :

بخش تدوین و تنقیح بیش از چهار دهه سابقه دارد

بخش تدوین و تنقیح بیش از چهار دهه سابقه دارد
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بخش تدوین و تنقیح بیش از چهار دهه سابقه دارد تصریح گرد: نزدیک به 2 سوم از موضوعاتی که مورد توجه قانون گذار می باشد، در معاونت حقوقی از نگاه تنقیحی به آن توجه شده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قومس،  مهدی مهدی‌زاده امروز چهارشنبه در هفتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان سمنان که در سالن مدیریت و بحران استانداری برگزار شد با بیان اینکه دولت تدبیر و امید همواره  ریشه  معضلات  را آسیب شناسی می کند گفت: در مورد پدیده حقوق های نامتعارف  نیز بررسی بعمل آمده است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قومس,

وی  با اشاره به اینکه یکی از دلایل این موضوع، تعارض میان منافع فردی مقام ها و کارمندها و سِمت های در اختیار آن‌ها است گفت: دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف افرادی بودند که اختیار تعیین حقوق خود را داشتند .

,

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به تهیه لایحه مفصل تعارض منافع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر مبنای کار علمی و پژوهشی و به پشتوانه شورای علمی و با حضور اندیشمندان حقوقی ابراز کرد: این لایحه  از آسیب های احتمالی جلوگیری می کن و زوایای مختلف تعارض منافع میان منافع شخصی و جایگاه حقوقی آن فرد شناسایی می شود .

,

مهدی‌زاده  تنقیح را یک موضع ملی  عنوان کرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از ابهامات، در مقام اجرا مشخص می شود و تمام دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی می توانند در این راه کمک کننده باشند ،تمام کسانی که در امر اجرا دخیل هستند می توانند در این حوزه تاثیرگذار باشند و این نکته بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه  بخش تدوین و تنقیح بیش از چهار دهه سابقه دارد تصریح گرد: نزدیک به 2 سوم از موضوعاتی که مورد توجه قانون گذار می باشد، در معاونت حقوقی از نگاه تنقیحی به آن توجه شده است.

,
,

معاون تدوین، تنقیح و نتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه  بی شک مشکلا ت وآسیب های  تورم قوانین در زوایای مختلف وجود دارد اذعان کرد:  این امر می تواند موجب سردرگمی قانون گذار بشود و یقینا اگر نسبت به آن تدبیری انجام نشود اصل حاکمیت خدشه‌دار می شود .
 

,
,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه