وی گفت: واقعاً خلأ وکلای حرفه‌ای و مشاوران حقوقی متخصص که بتوانند صاحبات مشاغل را با حقوق خود و نحوره مواجه با بروکراسی اداری آشنا کنند، احساس می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگا به خاطر اینکه با رویه‌های حقوقی آشنا نیستند به مشکل می‌خورند و بعضاً هم مشاهده شده این ضعف اطلاعاتی منجر به این شده است که آن صاحب شغل و حرفه به کل ایده خود را متوقف کند یا اینکه کسب و کار خود را تعطیل کند.

 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ضروری دانستن تغییر در سرفصل‌های دانشگاهی به منظور تربیت مشاوران حقوقی متخصص و وکلای حرفه‌ای خاطرنشان کرد: متأسفانه دروس دانشگاهی رشته حقوق منطبق با نیازهای روز نیستند. حتماً باید در سرفصل‌های رشته حقوق بازنگری شود و دروس بین‌رشته‌ای در رشته حقوق گنجانده شود. مثلاً یک دانشجوی حقوق، درس حقوق تجارت را می‌خوانند اما به گستردگی و اهمیت حقوق تجارت و ۱۲ هزار قانونی که وجود دارد نیست.

 

فلاحی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش وکلا گفت: با مصوبه اخیر مجلس میزان وکلا افزایش پیدا کرده و محدودیت تقریباً برداشته شده است؛ ضمن اینکه ضوابطی هم مشخص شده تا ایجاد رانت نکند. به عنوان مثال مصوب شده که نمایندگی و قاضی بودن دلیلی بر معافیت از آزمون وکلا نیست و حتماً باید یک قاضی یا نماینده مجلس هم برای وکیل شدن در آزمون شرکت کند.

 

وی بیان کرد: البته ما انتظار داریم با افزایش ظرفیت پذیرش وکلا، گرایش‌های جدید هم طراحی شود تا فارغ‌التحصیلان در این گرایش‌های تخصصی و مورد نیاز جامعه و اقتصاد کشور در آزمون پذیرش شوند و به عبارت بهتر گرایش‌بندی و آمایش صورت بگیرد.