در بخشی از این نامه آمده: «نظر به اینکه موضوع مذکور یکی از چالش‌های اساسی فراروی ورزش کشور از نظر حیثیتی و مالی بوده و از آن جا که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بررسی همه جانبه با کارشناسی متقن، نظریه تخصصی را اعلام کرده و حتی مسببین و مقصرین که موجبات تضییع به حقوق عمومی و بیت‌المال را فراهم آورده‌اند، در اجرای موازین قانونی از جمله ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن مرجع محترم معرفی شده‌اند، لذا به منظور رعایت حقوق حداکثری حقوق عامه و عمومی و در اجرای وظایف نظارتی بندهای (۱۰) و (۱۳) جزء الف ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین موضوعه در این خصوص، تقاضای رسیدگی شایسته و صدور دستورات لازم برای همکاری با نماینده معرفی شده این وزارتخانه جهت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مورد استدعاست».

 

به گزارش دانا؛ مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال به همراه اعضای هیأت رئیسه از مهم‌ترین مسئولان و مهره‌هایی بوده‌اند که نقش‌شان در دعوت از مارک ویلموتس به ایران و انعقاد قرارداد هدایت تیم ملی در راه جام جهانی ۲۰۲۲ با هیچ متر و معیاری قابل کتمان نیست.

 

حالا که تاج در عین ابهام قانونی و عدم استعلام از فیفا برای چهارمین بار پیاپی داوطلب عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون شده و برای دومین بار خودش را در قامت ریاست فدراسیون فوتبال می‌بیند، به‌نظر می‌رسد با اعلام ارسال این نامه و الزام به پی‌گیری از سوی معاونت حقوقی وزارت‌خانه، عرصه انتخاباتی بر وی تنگ و تنگ‌تر خواهد شد.

 

از آن جایی که نظر نهایی کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال پیرامون نامزدهای تصدی پست ریاست جهت بررسی‌های قانونی به نهادهای نظارتی ۴ گانه ارسال شده، قطعاً قرار گرفتن این نامه وزارت ورزش و جوانان در دستورکار محاکم قضایی در چشم مسئولین دستگاه‌های ناظر بر انتخابات فدراسیون فوتبال تأثیر به‌سزایی خواهد گذاشت.

 

البته که نامزد ریاست مبتلا به بیماری قلبی فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌ای مدعی شده بود که درباره پرونده ویلموتس حرف‌های زیادی دارم، اما بعید به نظر می‌رسد که نقش وی به عنوان کاردار اصلی فدراسیون فوتبال و نماینده قانونی اتحادیه فوتبال یک کشور در مجامع بین‌المللی، توسط مراجع ذی‌صلاح نادیده گرفته شود.

 

پیش از این هم نماینده خانه ملت و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی توئیتی، نامزدی مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال را به علت عدم تعیین تکلیف فساد در پرونده ویلموتس، قانونی نمی‌دانست و حالا هم با پی‌گیری این درخواست، قطعاً این مدیر پرحاشیه کار سختی برای بقا در کارزار انتخاباتی را پیش رو خواهد داشت.

 

انتهای پیام/