علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره دلیل ابلاغ نشدن آیین نامه دولت از سوی بانک مرکزی برای اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی گفت: سال قبل دولت مبلغ وام مسکن روستایی را ۱۰۰ میلیون افزایش داد و این وام به ۲۰۰ میلیون رسید که باعث ایجاد امید در مردم روستایی که با کمبود منابع مالی رو به رو بودند شد.

وی در ادامه بیان کرد: ولی این آیین نامه در گیر و دار ابلاغ دولت و بانک مرکزی گرفتار شد که نهایتا ۲ الی ۳ ماه قبل از پایان سال به بانک ها ابلاغ شد و عملا تعداد کمی از مردم روستایی توانستند از این وام برخوردار شوند. 

جدی در ادامه بیان کرد: این تاخیر ها باعث می شود که با تورم موجود وقتی این وام به دست مردم برسد عملا نتوانند گرهی از مشکلاتشان را باز کنند، زیرا ارزش این مبلغ خیلی پایین آمده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح داد: بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم این آیین نامه را ابلاغ نمی کند و پرداخت سایر تسهیلات تکلیفی را نیز روی زمین گذاشته است. حتی بانک مرکزی درصدد بود در برنامه هفتم بندی را بگنجاند که با نظر بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی اعطا شود که مجلس با آن مخالفت کرد. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: وقتی که اعطای وام مسکن در مجلس مصوب شده و به بانک ها تکلیف شده باید پرداخت کنند و از راه های مختلف به دنبال فرار از اعطای این وام ها نباشند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  بیان کرد: قطعا کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود می کند تا به بانک مرکزی فشار بیاورد و آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی هر چه زودتر ابلاغ شود.