به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسئله پیوستن به معاهده بین المللی FATF این روزها یک بار دیگر به کانون توجه محافل اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. موضوعی که در سال 98 با فشار دولت حسن روحانی رئیس جمهور وقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت اما بنابر استدلال کارشناسان در خصوص زیان بار بودن آن برای کشور از دستور کار خارج شد.
حالا اما به گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بررسی مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام با موافقت رهبر انقلاب صورت خواهد گرفت.
در موضوع اف‌ای تی اف، وقتی لایه‌های سیاسی از موافقت و مخالفت طرح را کنار بزنیم، روشن خواهد شد که بین موافقین و مخالفین فنی FATF یک جمله مشترک وجود دارد و آن اینکه اف‌ای تی اف موضوعی است با هزینه‌های قطعی و دستاوردهای احتمالی این میان اما افراد مختلف جامع بدون در نظر گرفتن میزان دستاوردها و هزینه های ناشی از آن به جمع موافقان یا مخالفان این معاهده بین المللی می پیوندند.
در عرصه بین الملل اما ماجرا به گونه دیگری در حال شکل گیری است، آمریکا و متحدان اروپایی اش براساس سیاست های خصمانه خود بیش از 40 سال است که شدید ترین تحریم ها را علیه ملت ایران اعمال کردند اما در این مسیر هیچ گاه ابزار حقوقی در اختیار نداشتند در حقیقت تحریم های غرب علیه ایران تنها بر مبنای ادعاهای دروغین صورت گرفته است.
غرب همواره به دنبال دستیابی به ابزار حقوقی برای اعمال شدیدترین تحریم علیه ایران بوده و پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی این ابزار حقوقی را در اختیار غرب قرار خواهد داد.
ساختار FATF امکان تحریم یا رفع تحریم را ندارد
موافقان پیوستن به معاهده FATF بر این باور هستند که تعامل با این نهاد بین المللی گشایش های مالی و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پیوستن به این معاهده نمی تواند در رفع تحریم های بانکی و گشایش اقتصادی اثرگذار باشد چرا که اساسا ساختار FATF به گونه ای است که امکان ایجاد و رفع تحریم ها را ندارد و تحریم های بانکی ما ناشی از سیاست های اجرایی آمریکاست و در عمل ارتباطی به FATF ندارد.
از سوی دیگر ایجاد شفافیت مالی بیش از هر چیز بهانه ای است تا غرب به واسطه آن امکان اشراف کامل بر مسیر جا به جایی پول توسط ایران را به دست آورد. تنها از این طریق است که آمریکا با گام های بعدی خود تمام راه های دور زدن تحریم ها را برای ایران از بین خواهد برد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تیم‌های ارزیابی FATF مدارک لازم را در حوزه‌های از پیش اعلام شده از کشورهای داوطلب پیوستن به این معاهده درخواست می‌کنند، از این رو پیش بینی می شود بررسی این مدارک و اسناد زمینه ای فراهم کند که این نهاد به بخشی از سازوکارهای دور زدن تحریم دسترسی پیدا کنند.
FATF ابزاری برای نظارت صد در صدی بر فعالیت مالی ایران
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره در گفتگو با دانا با اشاره به اینکه مبنا و زیر ساخت تحریم های غرب علیه ایران مجزا از مسئله FATF است، گفت: تحریم های غرب به بهانه فعالیت هسته ای ایران و مبارزه با استکبار جهانی است و چندان ارتباطی به معاهده های بین المللی ندارد.
وی با بیان اینکه این معاهده در حقیقت فعالیت مالی ایران را در حصر آمریکا قرار می دهد، تصریح کرد: آمریکا قصد دارد نظارت خود را به طور کامل بر فعالیت‌های اقتصادی ایران اعمال کند، در حال حاضر این نظارت صد در صد نیست اما با انجام بندهای FATF این نظارت صد در صد خواهد شد.
ترقی با اشاره به اینکه کارشناسان اصلاح طلبی که مدافع این معاهده هستند اعترافات متعددی کردند که پیوستن به FATF هیچ تاثیری در تحریم ها نخواهد داشت، ادامه داد: در دولت قبل حتی دولت این مسئله را از کارشناسان مجمع سوال کرد که آیا این معاهده می تواند در کاهش تحریم ها نقش داشته باشد ادامه داد: کارشناسان مجمع اعلام کردند که بررسی ها نشان می دهد نمی توان هیچ قولی مبنی بر رفع یا کاهش تحریم ها داد.
آنچه مسلم است ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و شفافیت در بخشی به مکانیسم‌های دورزدن تحریم‌ها عملاً خودزنی و خودتحریمی به شما خواهد رفت. در واقع با پذیرش مکانیسم‌های اف‌ای تی اف ما نشانه‌گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق‌تر می‌کنیم و این عامل می‌تواند اثر تحریم ظالمانه امریکایی‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کند.