شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا، با انتقاد از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت، خواستار پاسخگویی صریح رئیسجمهور نسبت به تبعات مستقیم این وضعیت بر معیشت مردم شد.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهویژه در شرایط بحرانی کنونی، از نخستین و بدیهیترین انتظارات از هر دولتی است، اظهار کرد: متأسفانه در دولت فعلی شاهد شکلگیری یک صدای واحد و منسجم در حوزه اقتصاد نیستیم و این ناهماهنگی در اظهارنظرها و تصمیمات، به بیثباتی بازارها دامن زده است.
جهانگیری افزود: اظهارات متناقض و اقدامات ناهمگون در بخشهای مختلف اقتصادی، نهتنها پیام روشنی به فعالان اقتصادی و مردم نمیدهد، بلکه نااطمینانی را تشدید کرده و زمینهساز افزایش هزینههای زندگی شده است. این وضعیت ممکن است ناشی از تضارب آرا، فشارهای سیاسی یا تفاوت دیدگاه و تجربه اعضای تیم اقتصادی باشد، اما در نهایت این مردم هستند که هزینه آن را میپردازند.
رئیسجمهور مسئولیت دارد تا وحدت رویه و جهتگیری روشنی را در تیم اقتصادی حاکم کند
این نماینده مجلس با تصریح بر نقش محوری رئیسجمهور گفت: رئیسجمهور بهعنوان رأس قوه مجریه مسئول است که با اعمال مدیریت و راهبری مؤثر، وحدت رویه و جهتگیری مشخصی را در تیم اقتصادی حاکم کند. فقدان این انسجام، به معنای تداوم سردرگمی در سیاستگذاری و تعمیق مشکلات اقتصادی است.
وی در ادامه با طرح این سؤال که دولت چه زمانی میخواهد پاسخگوی تبعات مستقیم این بیثباتیها بر زندگی مردم باشد، تأکید کرد: دولت در هر زمان و هر شرایطی باید نسبت به آثار تصمیمات خود بر معیشت مردم پاسخگو باشد. این پاسخگویی صرفاً به ارائه گزارش از عملکرد گذشته محدود نمیشود، بلکه نیازمند اقدام فوری، ارائه راهحلهای عملی و تصمیمات مؤثر برای کنترل تورم و کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر است.
دولت برنامهای اضطراری برای مهار تورم ناشی از نوسانات ارز ارائه دهد
جهانگیری خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت هرچه سریعتر یک برنامه اضطراری و شفاف برای مهار تورم ناشی از نوسانات ارزی ارائه دهد، یارانهها و حمایتهای معیشتی را بهصورت هدفمند به دست گروههای نیازمند برساند و با گفتوگوی صریح و صادقانه با جامعه، اعتماد از دسترفته را بازسازی کند.
انفعال دولت در این شرایط به معنای تحمیل رنج بیشتر به مردم است و پذیرفتنی نیست
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان با هشدار نسبت به ادامه وضعیت موجود گفت: انفعال و تعلل دولت در شرایط فعلی، به معنای تحمیل رنج و فشار بیشتر بر مردم است و چنین رویکردی به هیچوجه پذیرفتنی نیست. دولت باید بداند که جامعه بیش از هر زمان دیگری منتظر اقدام عملی و تصمیمات قاطع برای ساماندهی وضعیت اقتصادی است.