به مناسب هفته دولت؛

درسی‌های از دولت یک‌ماهه، برای دولت ۸ساله

شهید رجایی وباهنر دو همسنگر علم و جهاد و خدمت بودند که کنارهم کمر خدمت به مردم را بعد از دولت ناشایسته بنی‌صدر بستند تا درس‌های در کمتر از یک ماه به دولت‌های هشت ساله بدهند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تهران نیوز ، کلمه دولت، اسمی که در فرهنگ‌نامه لغات دهخدا به مال و ثروت معنی شده است، این کلمه در اصطلاح به معنی به معنی اجتماعی از مردم است که در یک سرزمین مشخص زندگی می‌کنند و از حکومتی برخوردارند که به وضع و اجرای قانون اقدام می‌کند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,

در بیانات امام خمینی(ره) و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت در دو معنی عام یعنی نظام حکومتی که شامل رهبری و قوای مقننه و قضائیه و مجریه است و خاص یعنی قوه مجریه در مقابل دیگر ارکان نظام به کار رفته است.

امام خمینی(ره) در ۵ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در جمع پرسنل ارتش در قم، سخنانی را در رابطه با شیوه حکومت داری و زیست اجتماعی و سیاسی پیامبر اسلام و امیر المومنین بدین شرح بیان می‌دارند:
رئیس دولت با سایر افراد ملت فرق نداشته است؛ رئیس دولت در زمان رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- خود پیغمبر بود، و وضع و رفتارش با مردم به این طور بود که در مسجد وقتى که تشریف داشت و اشخاص هم بودند، اگر کسى از خارج مجلس وارد می‌شد و غریبه بود نمی‌‏دانست رئیس دولت کدام یک از این‌هاست و می‌‏پرسید کدام هستید. تشریفات به این معنا که در بین طاغوت بوده است، هرگز نبوده است. رئیس دولت در زمان حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- در محضر قاضى حاضر شد، و با آن یهودى که ادعا داشت- یا ایشان ادعا داشتند- طرح دعوا کردند و قاضى وقتى که خواست احترامى از حضرت امیر‌المؤمنین بکند، ایشان گفتند حق ندارى؛ در محضر قضا ما یکى هستیم. و بعد هم حکم را علیه او- علیه حضرت امیر- داد و ایشان تسلیم شدند. اسلام [داراى‏] یک همچو امرى است؛ اسلام یک همچو آزادى، یک همچو دموکراسى دارد. کجا همچو امرى است؟ در کجا سراغ دارید که رئیس دولت را در محضر قاضى که از [طرف‏] خود او نصب شده است حاضر کند و به دادخواهى با یک یهودى احضار کند و حاضر بشود و تسلیم قاضى باشد؟ در کدام مملکت- این مملکتهایى که ادعاى آزادى و دموکراسى می‌‏کنند- سراغ دارید؟ بیاورید نظیر این را.»

,
,

(صحیفه امام، ج‏۷،ص ۱۲۶)

مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونى‏

, مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونى‏, مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونى‏,

بنیان گذار جمهوری اسلامی، در پیامی خطاب به نخست وزیر و هیئت دولت وقت، به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۶۷ در مورد مضرات مداخله در حدود قانونی کار وزارتخانه ها با یکدیگر هشدار داده و چنین بیان داشته‌اند:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

,
,

جناب آقاى نخست وزیر، آقایان وزرا- ایّدهم اللَّه تعالى‏

مسئله‌‏اى را که لازم دیدم تذکر دهم، این است که قوام نظام اسلامى ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. همگى باید سعى کنیم هر حرکتى، اعم از سیاسى، نظامى، اقتصادى و اجتماعى، که انجام می‌‏دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسى قوانین اسلامى است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولى و هر متعهدِ به نظامى باید سعى کند براى پیشبرد نظام در چارچوب محدوده وظایفش عمل کند؛ که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگى نظام جدى است. لذا اگر هر وزیرى دخالت در کار وزیر دیگر نماید، که حتى دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‏‌اى دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگى و همکارى مورد بحث نیست.

این جانب گاهى به موضع‌گیری‌هاى وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایف‌شان برخورد می‌‏کنم که متعجب می‌‏شوم. از باب مثال سیاست خارجى کشور بر عهده وزیر امور خارجه است. اگر آقایان اعتراضى دارند، باید برادرانه در هیأت دولت مطرح کنند. اگر به اعتراض جواب قانع کننده‏‌اى داده شد، که چه بهتر؛ و الّا وزیر امور خارجه است که‏ در چارچوب سیاستِ ترسیمى از رهبرى نظام و یا مجلس، تصمیم گیرنده است. این شیوه پسندیده ‏اى نیست که هر وزیر و یا نماینده‏‌اى هر چه دلش خواست در مجامع عمومى بگوید. آقایان وزرا، من به شما و به نمایندگان محترم نصیحت می‌‏کنم که سیاستهاى یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید؛ که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپاى اسلامى صدمه ببیند، نتایجى که دنیاى استکبار از این برخوردها می‌‏گیرد، بسیار شکننده است. کارى نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسلامى ایران با این اختلاف سلیقه‏‌ها و با این ابراز اختلاف‌ها هیچ گاه راه ثبات را نخواهد پیمود. خداوند به تمامى شما توفیق خدمت به بندگان خوب خدا را ارزانى دهد. و السلام.

۲۲/ خرداد/ ۶۷

روح اللَّه الموسوی الخمینى

( صحیفه امام، ج‏۲۱، ص ۶۴ و ۶۵)

لزوم مشارکت مردم در بازسازى و نظارت دولت‏

, لزوم مشارکت مردم در بازسازى و نظارت دولت‏, لزوم مشارکت مردم در بازسازى و نظارت دولت‏,

امام خمینی (ره) پس از پایان جنگ تحمیلی و در ۸ شهریور ۱۳۶۷ در جمع اعضای هیئت دولت، بر لزوم بازسازی کشور با محوریت مردم تاکید داشته، می قرمایند:این یک مسئله است، مسئله دیگر؛ این مسئله بازسازى است که بسیار مهم است، در بازسازى اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می‌‏شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهى کنند و هر چه قدرت دارند براى این امر مهم به میدان بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش می‌‏آید و آن طورى که صلاح است این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت باید به مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که با تأنّى و نقشه‏‌کشى این کار مهم را انجام بدهند؛ ممکن است دستهایى در کار باشند که بخواهند در همین مقوله هم راجع به بازسازى هم شلوغ کنند و فساد ایجاد کنند، این را باید خیلى متوجه باشند و این همان هیئت تشخیص مصلحت که مرکب از سران کشور است، آنها باید نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم شرکت بدهند. چنانچه حالا بعد از جنگ است مردم باید در کارهاى تجارى آزاد باشند لکن با نظارت دولت، که یک وقت- خداى نخواسته- دوباره از آن چیزهایى که از خارج می‌‏آوردند و آن چیزهاى فاسدى که می‌‏آوردند دوباره شروع نکنند. دولت اجازه بدهد مردم از خارج چیز بیاورند، تجارت کنند، لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود. این هم یک مطلبى است که مهم است و باید خیلى در آن [دقت‏] کرد.

( صحیفه امام، ج‏۲۱، ص ۱۱۶)

متون بالا تنها قسمتی از توصیه‌های امام خمینی در رابطه با وظایف دولت و ملت نسبت به یکدیگر است. ایشان بارها بر لزوم ساده زیستی و رسیدیگ دولت به مردم تاکید داشتند.

, متون بالا تنها قسمتی از توصیه‌های امام خمینی در رابطه با وظایف دولت و ملت نسبت به یکدیگر است. ایشان بارها بر لزوم ساده زیستی و رسیدیگ دولت به مردم تاکید داشتند.,

وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است که به شرح زیر می‌باشد.

, وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است که به شرح زیر می‌باشد., وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است که به شرح زیر می‌باشد.,

۱٫ محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا ایجاد کرده و با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند.۲٫ سطح آگاهی‌های عمومی را در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر بالا ببرد.

۳٫ آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح فراهم کرده و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم دهد.

۴٫ روح بررسی و تتبع و ابتکار را در تمام زمینه‌ها از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند.

۵٫ هرگونه استعمار دشمن را طرد کرده و از نفوذ اجانب به کشور جلوگیری کند.

۶٫ هرگونه زمینه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را در جامعه محو کند.

۷٫ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون برای مردم تأمین کند.

۸٫ عامه‌ی مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت دهد.

۹٫ تبعیضات ناروا را در جامعه رفع و برای همه امکانات عادلانه‌ای در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ایجاد کند.

۱۰٫ نظم اداری صمیمی ایجاد کرده و تشکیلات غیرضروری را حذف کند.

۱۱٫ بنیه‌ی دفاعی کشور را از طریق آموزش نظامی عمومی تقویت کامل کند تا استقلال و تمامیت ارضی کشور حفظ شود.

۱۲٫ اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند.

۱۳٫ در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها کشور را خودکفا و تأمین کند.

۱۴٫ حقوق همه‌جانبه‌ی افراد اعم از زن و مرد را تأمین و امنیت قضائی را برای همه یکسان فراهم کند.

۱۵٫ برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم را توسعه و تحکیم بخشد.

۱۶٫ سیاست خارجی کشور را بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تنظیم کند.