وقتی ایران پرونده برده را میبازد
مارادونا را ول کنید، بازیکن خودی را بچسبید!
مسئلهای که در حال حاضر مطرح است، "به جهنم" رفتن منتقدین نیست بلکه میزان مبلغ خسارت وارده به ایران از انعقاد قرارداد کرسنت با امارات است که تمام مراجع رسمی از اعلام مبلغ رسمی این خسارت یا جریمه! سر باز میزنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از مهندس نیوز، شاید بتوان یکی از دلایل اقبال مردم به روی کار آمدن دکتر روحانی را تکیه بیش از حد وی بر تحریمهای ناجوانمردانه ایران از سوی آمریکا دانست. وی در سخنرانیهای پیش از انتخابات خود بر رفع این تحریمها توسط مذاکرات دولت تدبیر و امید بسیار تاکید داشت. با آغاز ریاست جمهوری وی و تشکیل کابینه، مذاکرات هستهای تیم دکتر ظریف با 1+5 چنان توجه همگان و از جمله دولتیها را به خود معطوف کرد که از سایر امور مانند پیگیری پرونده نفتی ایران در کرسنت غفلت ورزیدند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, مهندس نیوز, ,,
دکتر روحانی در آذر سال 81 - از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی- به رئیسجمهور وقت نامه نوشته و از واسطهبازی و عملکرد غیرقانونی در همین قرارداد (کرسنت) انتقاد کرده بود. وی درباره این قراردادِ (14 برابر زیر قیمت برای 20 سال) مینویسد «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است».
, عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است, عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است,,
اما وی با فراموش کردن موضع خود پیرامون قرارداد کرسنت، بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد و مجلسیها نیز به وی رای اعتماد دادند تا برای طرف اماراتی چماقی برای کوبیدن بر سر ایران بسازند. طرف اماراتی نیز با استناد به روی کار آمدن مدیران نفتی دخیل در قرارداد فاسد کرسنت و وزارت مجدد زنگنه که این قرارداد در زمان وی به امضا رسیده بود، در دادگاه لاهه رای پرونده را به نفع خود تغییر داد و حالا که این دادگاه علیه ایران رای صادر کرده است، مسئولان بجای چارهاندیشی با دادن اطلاعات ضد و نقیض سعی در پنهانکاری میزان جریمه نقدی علیه ایران دارند!
,,
یازدهم خردادماه امسال وزیر صنعت و معدن از محکومیت ایران در دادگاه لاهه خبر داد و گفت: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد.»
,,
پیرو این اظهارات هیاهوی زیادی در رسانههای موافق و منتقد دولت بپا شد، رسانههای موافق و همسو با دولت تلاش کردند تا توپ را به زمین دولت دهم انداخته و وزرای نفت پیشین را مسبب وارد شدن خسارت میلیاردی به ایران جلوه دهند، حال آنکه به گفته میرکاظمی وزیر اسبق نفت، این قرارداد در سال 1380 و در زمان وزارت زنگنه به امضا رسیده بود و خود وی 4 سال برای اجرای قرارداد زمان داشته است اما به علت وجود فساد و رشوهخواری در این قرارداد آن را اجرایی نکرده است!
,,
پس از این حرف و حدیثها نعمتزاده در اظهارات دیگری سخنان پیشین خود را اصلاح کرد و گفت: «مطالب مطروحه صرفا ادعای واهی طرف مقابل(اماراتیها) بوده، نه آنکه اظهارات خود بنده باشد». وزارت نفت نیز در سوم تیرماه 93 صدور و ابلاغ هرگونه رای درباره پرونده کرسنت از سوی دادگاه لاهه را رد کرد.
,,
در 12 تیر ماه میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از قطع شدن روند پیگیری فساد در پرونده کرسنت خبر داد و گفت: "روند پیگیری پرونده کرسنت در دیوان داوری لاهه تا پیش از دولت یازدهم بسیار خوب پیش میرفت و وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی مرتب با یکدیگر ارتباط داشتند و اسناد و مدارکی که مورد نیاز دیوان لاهه بود، ارائه میکردند، مجلس نیز کاملا در جریان بود، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم این روند قطع شد و حتی کسانی که در وزارت نفت و در بخش اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری میکردند و فعال بودند، روز بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم، یعنی روز جمعه، برکنار شدند و این جای تعجب است که علیرغم قولی که وزیر در مورد مبارزه جدی با فساد و خصوصا کرسنت به مجلس داد، این اقدام را انجام دادند و این موضوع برای مجلس نگرانکننده است". وی با بیان اینکه "جای تعجب دارد ما یک موضوعی را که فساد اقتصادی بوده، تبدیل به یک موضوع امنیتی کنیم و آن را ببندیم و اجازه ندهیم گروهی که چندین سال بر روی آن کار و پیگیری میکردند، ادامه دهند و به یکباره این افراد کنار بروند و برخی افرادی مشغول به کار و درگیر شوند که به نوعی در این پرونده متهم هستند"، گفت: "آن چیزی که باعث شبهه میشود، تناقضات موجود در این پرونده است و این سوال وجود دارد که آیا ما قصد داریم یک عده حتی با نادیده گرفتن منافع ملی تطهیر شوند و یا اینکه منافع ملی را در نظر بگیریم، البته ممکن است این سوال مطرح شود که این چه فسادی است که قوه قضائیه کشورمان در خصوص کرسنت حکمی صادر نکرده، اما در زمان رای اعتماد، روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی منتشر کرد که پرونده کرسنت در قوه قضائیه مختومه شده و جرمی اتفاق نیفتاده است، در حالیکه در همان زمان نمایندگان جمهوری اسلامی در لاهه قصد اثبات فساد در این پرونده را داشتند."
,,
در نهایت در 20 مرداد ماه سال جاری تیتر "دادگاه داوری لاهه به نفع طرف اماراتی رای داد" تیتر یک بسیاری از رسانهها بویژه رسانههای اقتصادی شد ولی هیچ مرجع رسمی تا زمان نگارش این یادداشت از میزان مبلغ جریمه مقرر شده خبر نداده و مسئولان نیز از این موضوع اظهار بیاطلاعی میکنند. چنانکه در روزهای اخیر بیژن زنگنه با طفره رفتن از اعلام میزان جریمه، مرکز امور حقوق بینالملل ریاست جمهوری را مرجع اعلام کننده نتیجه داوری بینالمللی لاهه درباره پرونده کرسنت دانست و اسبقی، مدیر امور دعاوی مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری نیز با اشاره به اینکه هیچ چیز رسمی برای گفتن نداریم، اعلام کرد که هیچ اطلاع رسمی از رأی پرونده کرسنت نداریم و در جریان اعتراض ایران به رأی داوری لاهه هم نیستم.
,,
نکته جالب توجه ماجرا این است که رئیس جمهور، دقیقاً روز 20 مرداد ماه طی اظهاراتی در «همایش سفرای ایران در خارج از کشور» با عصبانیت میگوید: "عدهای شعار سیاسی میدهند اما بزدل سیاسی هستند هروقت مذاکره میشود، میگویند میلرزیم؛ خب به جهنم، بروید جای گرم که نلرزید."
,,
این اظهارات واکنشهای بسیاری را درپی داشت، هفته نامه 9 دی، این نوع سخن گفتن را "تاکتیک شاهماهی قرمز" دانست و نوشت: «غربیها به اظهارنظرهای بیربط، عجیب و جلب توجهکننده سیاستمداران که به قصد منحرفسازی افکار عمومی صورت میگیرد «شاه ماهی قرمز» یا (red herring) میگویند... متأسفانه به نظر میرسد رئیسجمهور برای مدیریت افکار عمومی و موجسازی هدفمند در رسانهها، هر از چندی از این «تکانههای کلامی» استفاده میکند. عملکرد اقتصادی دولت حتی از منظر اقتصاددانان لیبرال همفکر با دولت، قابل دفاع نیست. بسته اقتصادی دولت با انتقادات مبنایی بسیاری از طرف متخصصین روبهرو بود و تیم اقتصادی دولت جواب قانعکنندهای نداشت. با گذشت بیش از یکسال از عمر دولت، وعدههای اقتصادی دولت محقق نشده و چشمانداز منطقی هم برای تحقق وجود ندارد. تیم اقتصادی دولت با راهحلهای تعدیلی نخنما شده گذشته میخواهد بر مشکلات فائق آید که مشخص است توفیق چندانی ندارند. هنوز اندکی از سال اول دولت گذشته که بیمبالاتی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص شده است، رانت 650 میلیون یورویی از طرف سازمان بازرسی کل کشور تایید شده و چند وزیر دولت صرفا در این مورد توجیهاتی را بهانه کردند. با محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه، دولت باید جریمه سنگینی را برای قرارداد کرسنت بپردازد و مسببین درجه اول این فساد، در دولت یازدهم مسئولیتهای رده بالا را دارند...».
,,
اما مسئلهای که در حال حاضر مطرح است، "به جهنم" رفتن منتقدین نیست بلکه میزان مبلغ خسارت وارده به ایران از انعقاد قرارداد کرسنت با امارات است که تمام مراجع رسمی از اعلام مبلغ رسمی این خسارت یا جریمه! سر باز میزنند.
,,
البته عصبانیت رئیسجمهور خیلی هم عجیب و غریب نیست، بلاخره ایشان هم انسان هستند و صبر انسان محدود است، شاید اگر ما هم از تمامی امکاناتی که در اختیار داریم و نداریم همچون رسانه ملی و چوچانگش برای انصراف دادن مردم از دریافت یارانه در طی 15 روز تعطیلات عید استفاده میکردیم و مردم باز هم انصراف نمیدادند و نتیجه مذاکرات با 1+5 با وجود پذیرش تحقیرها و اهانتهای طرف غربی به نتیجه نمیرسید، به اندازه کافی از بیتدبیریها عصبانی میشدیم؛ چه برسد به اینکه 18 میلیارد دلار هم در دادگاه لاهه محکوم بشویم و 54000 میلیارد تومان از جیب بیتالمال برای تطهیر برخی مدیران نفتی بخواهیم بپردازیم! رقمی که برابر با یارانه 15 ماه ایرانیها و 4.5 برابر فساد مالی امیرمنصور آریا و بابک زنجانی است!
,,
اگر دکتر روحانی بجای چسبیدن مارادونا (پیگیری مذاکرات با طرف غربی برای ترک برداشتن تحریمها) بازیکن خودی (زنگنه) را تعویض میکرد دولت یازدهم متحمل این همه خسارت نمیشد و این همه گل از خودی نمیخورد!
,نویسنده: حمیده صفایی
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه