ابلاغ سند حقوق شهروندی به دستگاههای دولتی/ آیا ایرادات سکولاری و دشمن شاد کن این سند مرتفع شده؟
برخی اخبار حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد منظور حقوق شهروندی را که چندی پیش در وب سایت ریاست جمهوری منتشر شده بود، به صورت بخشنامه به ارکان دستگاه اجرایی ابلاغ کند.[
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی دانا ، برخی اخبار حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد منظور حقوق شهروندی را که چندی پیش در وب سایت ریاست جمهوری منتشر شده بود، به صورت بخشنامه به ارکان دستگاه اجرایی ابلاغ کند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, ،, , برخی اخبار حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد منظور حقوق شهروندی را که چندی پیش در وب سایت ریاست جمهوری منتشر شده بود، به صورت بخشنامه به ارکان دستگاه اجرایی ابلاغ کند, . ,در این خصوص بیان چند نکته ضروری و مهم است که در ادامه از نظرتان میگذرد.
, در این خصوص بیان چند نکته ضروری و مهم است که در ادامه از نظرتان میگذرد.,در درجه نخست از این موضوع استقبال میکنیم که دولت این مسئله را پذیرفته که دستگاه اجرایی باید نخستین مخاطب این سند بوده و خود در اجرای حقوق شهروندی پیشگام باشد. این مسئله که دولت خود را در صف خط مقدم احترام به حقوق شهروندی می داند بسیار ارزشمند است.
, در درجه نخست از این موضوع استقبال میکنیم که دولت این مسئله را پذیرفته که دستگاه اجرایی باید نخستین مخاطب این سند بوده و خود در اجرای حقوق شهروندی پیشگام باشد. این مسئله که دولت خود را در صف خط مقدم احترام به حقوق شهروندی می داند بسیار ارزشمند است, .,دولت در همین رابطه لازم است که گزارش های نوبه ای درباره اجرای آن سند در بخش های دولتی – که بیشترین مقدار درگیری مستقیم با مردم را دارند- ارائه کند.
, دولت در همین رابطه لازم است که گزارش های نوبه ای درباره اجرای آن سند در بخش های دولتی – که بیشترین مقدار درگیری مستقیم با مردم را دارند- ارائه کند.,اغلب مردم در طول شبانه روز با دستگاه هایی سر و کار دارند که تحت نظارت مستقیم دولت هستند. از این رو باید دید که دولت در این زمینه چه عملکردی خواهد داشت و بهترین راه اطلاع از این مطلب هم ارائه گزارش نوبه ای همچون گزارش صد روزه دولت است .
, اغلب مردم در طول شبانه روز با دستگاه هایی سر و کار دارند که تحت نظارت مستقیم دولت هستند. از این رو باید دید که دولت در این زمینه چه عملکردی خواهد داشت و بهترین راه اطلاع از این مطلب هم ارائه گزارش نوبه ای همچون گزارش صد روزه دولت است .,نکته دوم این که برخی منتقدان گفته بودند که سند مذکور بر اساس مبانی سکولار نوشته شده و نیاز به بازنویسی بر اساس مبانی دینی داشت.
, نکته دوم این که برخی منتقدان گفته بودند که سند مذکور بر اساس مبانی سکولار نوشته شده و نیاز به بازنویسی بر اساس مبانی دینی داشت. ,برخی صاحب نظران و حقوق دانان معتقد بودند تعدادی از شروط و بندهای این منشور مبنای دینی و اسلامی ندارد و عدالت در آن رعایت نشده است. ظاهرا همچنان این ایرادات رفع نشده و دولت در حال ابلاغ موضوعی است که خود زمانی پذیرفته بود نیاز به اصلاحات اساسی دارد(!).
, برخی صاحب نظران و حقوق دانان معتقد بودند تعدادی از شروط و بندهای این منشور مبنای دینی و اسلامی ندارد و عدالت در آن رعایت نشده است. ظاهرا همچنان این ایرادات رفع نشده و دولت در حال ابلاغ موضوعی است که خود زمانی پذیرفته بود نیاز به اصلاحات اساسی دارد, (!).,همچنین در بند هایی از این سند مواردی مخالف با قانون اساسی و برخی قوانین موضوعه دیگر وجود داشت که محل بحث برخی افراد متخصص در این زمینه شده بود و به نظر میآید همچنان این ایرادات در این سند وجود داشته باشد.
, همچنین در بند هایی از این سند مواردی مخالف با قانون اساسی و برخی قوانین موضوعه دیگر وجود داشت که محل بحث برخی افراد متخصص در این زمینه شده بود و به نظر میآید همچنان این ایرادات در این سند وجود داشته باشد.,نکته سوم و حائز اهمیت این است که ضد انقلاب از این سند استقبال گسترده ای داشته و در گزارش هایی جداگانه و به طور ویژه به این اقدام پرداخته است. برخی از ضد انقلابیون با به حاشیه بردن و سیاسی کاری این اقدام دولت به دنبال ایجاد فضای فتنه است.
, نکته سوم و حائز اهمیت این است که ضد انقلاب از این سند استقبال گسترده ای داشته و در گزارش هایی جداگانه و به طور ویژه به این اقدام پرداخته است. برخی از ضد انقلابیون با به حاشیه بردن و سیاسی کاری این اقدام دولت به دنبال ایجاد فضای فتنه است. ,این افراد سعی دارند به کمک رسانه های خود مواردی در راستای آزادی بیشتر احزاب جهت دار، افراد سودجو و منافق، فتنه گران، زندانیان سیاسی و ... دراین سند گنجانده شود تا فضای باز برای فعالیتهای سیاسیِ براندازانه ایجاد شود و لذا باید هوشیار بود که دشمن گمان نکند تا کنون شهروندان حقوقی نداشته اند و این سند منشا آزادی یافتن افراد در جامعه اسلامی است و در همین راستا بخواهند از این فضا برای دست یابی به اغراض سیاسی خودشان استفاده کنند.
, این افراد سعی دارند به کمک رسانه های خود مواردی در راستای آزادی بیشتر احزاب جهت دار، افراد سودجو و منافق، فتنه گران، زندانیان سیاسی و ... دراین سند گنجانده شود تا فضای باز برای فعالیتهای سیاسیِ براندازانه ایجاد شود و لذا باید هوشیار بود که دشمن گمان نکند تا کنون شهروندان حقوقی نداشته اند و این سند منشا آزادی یافتن افراد در جامعه اسلامی است و در همین راستا بخواهند از این فضا برای دست یابی به اغراض سیاسی خودشان استفاده کنند.,از جمله تاکید بر اینکه در قطعنامه جنجالی و به شدت ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه ایران به این سند به عنوان یک گام مثبت(!) از سوی دولت روحانی استناد شده است. این در حالی است که غرب و اروپا مدام ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند و سعی دارند به نوعی این اقدام را به چالش کشیده و به حاشیه ببرند و چطور شده که از این اقدام حمایت قاطع میکنند و به آن میپزدازند!
, از جمله تاکید بر اینکه در قطعنامه جنجالی و به شدت ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه ایران به این سند به عنوان یک گام مثبت(!) از سوی دولت روحانی استناد شده است. این در حالی است که غرب و اروپا مدام ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند و سعی دارند به نوعی این اقدام را به چالش کشیده و به حاشیه ببرند و چطور شده که از این اقدام حمایت قاطع میکنند و به آن میپزدازند!,البته موارد دیگری نیز در پیش نویس این سند مثل دخالت در امور امنیتی و نظامی، محدود کردن نیروهای نظامی و انتظامی که تامین کننده امنیت پایدار هستند، به چشم می خورد که با واکنش مسئولان نظامی و امنیتی کشور در نهان و پنهان مواجه شد که امیدواریم این گونه مطالب باعث ثبات و نظم در جامعهاند دست آویز گروه ها و امیال سیاسی قرار نگیرد.
, البته موارد دیگری نیز در پیش نویس این سند مثل دخالت در امور امنیتی و نظامی، محدود کردن نیروهای نظامی و انتظامی که تامین کننده امنیت پایدار هستند، به چشم می خورد که با واکنش مسئولان نظامی و امنیتی کشور در نهان و پنهان مواجه شد که امیدواریم این گونه مطالب باعث ثبات و نظم در جامعهاند دست آویز گروه ها و امیال سیاسی قرار نگیرد.,مطلب دیگر اینست که درباره جایگاه حقوقی این سند پرسش هایی وجود دارد در حالی که این سند مستلزم مداخلاتی در امور سایر قواست و همچنین در مواردی با قوانین موجود تعارض دارد و این سوال مطرح میشود که ابلاغ آن به صورت بخش نامه از سوی رییس جمهور چه وجهی دارد؟ آیا این ابلاغ عامل ایجاد اختلاف و اخلال در کار قوای دیگر است؟ آیا این امر با قانون اساسی و قوانین دیگر کشور در تناقض است؟ و ...
, , مطلب دیگر اینست که درباره جایگاه حقوقی این سند پرسش هایی وجود دارد در حالی که این سند مستلزم مداخلاتی در امور سایر قواست و همچنین در مواردی با قوانین موجود تعارض دارد و این سوال مطرح میشود که ابلاغ آن به صورت بخش نامه از سوی رییس جمهور چه وجهی دارد؟ آیا این ابلاغ عامل ایجاد اختلاف و اخلال در کار قوای دیگر است؟ آیا این امر با قانون اساسی و قوانین دیگر کشور در تناقض است؟ و ...,امیدواریم دولت یازدهم در این اقدام خود و ابلاغ سندی به این مهمی، اجازه سیاسی کاری به افراد و جناح ها و حتی وزرا و مسئولان امر را ندهد و آن چه که موافق با شرع و عرف و قوانین و البته به صلاح مردم و امنیت و نظم کشور است، را ابلاغ کند تا در سایه آن بتوانیم سطح فرهنگی، انضباطی و حقوقی کشور را بالا ببریم.
, امیدواریم دولت یازدهم در این اقدام خود و ابلاغ سندی به این مهمی، اجازه سیاسی کاری به افراد و جناح ها و حتی وزرا و مسئولان امر را ندهد و آن چه که موافق با شرع و عرف و قوانین و البته به صلاح مردم و امنیت و نظم کشور است، را ابلاغ کند تا در سایه آن بتوانیم سطح فرهنگی، انضباطی و حقوقی کشور را بالا ببریم.,
انتهای پیام/س
ارسال دیدگاه