سومین جلسه محاکمه شبنم نعمت زاده:

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان: هر یک از شما تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازید/ به تازگی اموالی در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا برگزار شد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده،احمدرضا لشگری پور و شرکت دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

طبق کیفرخواست، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم اول پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق است.

متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز (شنبه) ۶ مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر به متهمان گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و همچنان به موارد به دور از حقیقت اصرار می‌ورزند و به تازگی انباری در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است.

وی افزود: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست. هر یک از متهمان تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازند. حواشی مطرح شده هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری شما متهمان ندارد. از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب‌اند و انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می شود.

وی از متهم لشگری پور خواست دفاعیات خود را بگوید.

متهم لشگری پور در جایگاه حاضر شد و گفت: از وجود انبارهای کشف شده بی اطلاعم و تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم و چیز بیشتری نبود. صحبت این بود که انبارهای خصوصی گرفته شود اما من زیر بار آن نرفتم و در جریان اتفاقات سال ۹۷ به بعد نیستم.

قاضی پرسید: داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟ لشگری‌پور پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟ و چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟

متهم لشگری پور پاسخ داد: گاهی به 100 درصد هم می‌رسید.

قاضی گفت: در این صورت چطور کسری کالا داشتید؟

متهم پاسخ داد: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی خیلی کم. بعدها کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شد، شرکت‌ها به سمت اعطای جوایز بالا رفتند.

وی افزود: در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.

متهم لشگری‌پور گفت: ما مبتکر جوایز نبودیم و این تخفیفات وجود داشت و استفاده از تخفیفات به داروخانه‌ها کشیده شد.

وی افزود: جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به پخشی‌ها و توزیع‌کننده‌های دارو هم رسید.

لشکری پور گفت: اگر مشخص شده که 180 میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری‌های خود تخفیف داده‌ایم.

وی گفت: اگر قرار بوده طی 10 ماه، 20 درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی‌کردیم، بلکه از موجودی خود می‌دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. چون وقتی می‌خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد بدهیم باید از موجودی استفاده می‌کردیم.

متهم تصریح کرد: حال این که این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه‌ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند 3.5 میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم.تخفیف دادن این شرکت‌ها به کانال‌های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می‌گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.

وی با اشاره به دیگر شرکت‌هایی که از آنها دارو می‌گرفتند گفت: ما دارویی می‌گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می‌دادند. یعنی 200 درصد تخفیف می‌دادند و باید طی 300 روز مبلغ را پرداخت می‌کردیم و ما این 300 روز را به جایزه تبدیل می‌کردیم.

متهم لشکری پور اظهار داشت: یا اینکه وقتی رانیتیدین را می‌خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می‌دادند و باید مبلغ آن را طی 420 روز تسویه می‌کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت‌ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می‌داد و بازپرداخت هم حداکثر 300 روزه بود.

این متهم یادآور شد: درنتیجه این جایزه‌ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت‌ها را پاس می‌کردیم اما این شرکت‌ها اگر خودشان دچار بحران بودند که این جایزه ها را نمی دادند. می خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.

لشگری پور ضمن عذرخواهی از شرکت فارابی گفت: باید از این شر‌کت عذرخواهی ‌کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلاتی برای شرکت فارابی به وجود آمد.

قاضی پرسید: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود اینکه از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟

متهم لشکری پور گفت: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و از ۲۰ بهمن ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌ای زد و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کرد که مدیریت کل تیم بر عهده خانم نعمت زاده بود.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه یکی از وظایف خانم نعمت‌زاده بود گفت: این موضوع همیشه مشکل‌ساز بود به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک‌ها بود.

متهم لشکری پور با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده همواره می‌گفت نگران نقدینگی نباشید گفت: هرگاه که صحبت از کمبود بودجه می‌شد خانم نعمت‌زاده می‌گفت نگران نباشید همه مشکلات حل می‌شود شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند.

وی تصریح کرد: ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تأمین‌کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می‌کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خوردیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.

متهم لشکری پور گفت: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه ها می‌گفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این ها برویم زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.

وی درباره شرکت فارماشیمی گفت: این شرکت اما خودش به سراغ ما آمد و در مورد شرکت اسوه هم اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود .

وی تصریح کرد: قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم اما شرط فروش این دارو هم خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود .

لشکری پور گفت: مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و قصد انجام این کار معامله می کردند.

متهم لشگری پور با اشاره به کیفرخواست و اینکه گفته شده ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار هستیم،گفت:۶۰ شرکت پخش در بازار نمی‌توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هر یک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.

وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت داروهای ضد سرطان تولید می‌کند و محصولات را با جایزه می‌فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می‌داد تا کالاها را به مشتریان برسانیم.

این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود: من بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.

وی اظهارداشت: این شرکت فاکتورهای خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است و این کم لطفی است.

متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند ؛ من مدیران این شرکت‌ها را می‌شناسم آنها قصد اخلال در بازار نداشتند همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آنها دارد اما ما و آنها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.

وی اضافه کرد: شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می‌کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.

متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهرهای مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.

این متهم درباره کشف انبارهای جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره‌نامه به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.

وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبارهای شخصی مخالفت کردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبارها شخصی اجاره شده است گفت: چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهای جدید اجاره کرد تا داروها را بفروشد.

وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته را نمی‌پذیرم زیرا طبق قانون این داروها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.

نیاز ابادی به بحث بدهی در نظریه کارشناسی اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت از حقوق کیفری است یعنی در مورد رقم ناشی از ارتکاب جرم صحبت می‌کنیم و ما بحث جزای نقدی و رد مال را داریم.

وی خطاب به وکیل لشگری پور گفت: چرا مجدداً باید راجع به نظریه کارشناسی صحبت کنیم. راجع به نظریه کارشناسی یکبار اعتراض شده و کارشناسی تکلیف ندارد به صحبت‌های موکل شما پاسخ دهد.

وی گفت: شما گفتید اقدامات در شرکت به منظور رقابت بوده اگر چنین است چرا از رویه‌های ضد رقابتی استفاده شده است؟ اعطای تخفیف و جایزه قطعا مرسوم نیست مگر عرف آن را تعیین کرده باشد که ما در اینجا تابع قانون هستیم. حتی باعث اخلال در نظام توزیع هم خواهد شد.

نیازآبادی گفت: اخلال در نظام توزیع که منتسب به موکل شماست و اقدامات انجام شده در پرونده مصداق بارز اخلال در نظام تولیدی کشور است.

نماینده دادستان گفت: یک نسخه از لایحه تنظیم شده که در خدمت قاضی قرار می‌گیرد. وکیل به موضوع اضطرار اشاره کرد که صرف ادعا امکان پذیر نیست بلکه باید همراه با مستندات در مورد آن صحبت کرد.

نیازابادی به یکی دیگر از اظهارات وکیل لشکری پور اشاره کرد و گفت: ایشان سوالی مبنی بر اینکه عمده سرمایه‌ شرکت به کجا رفته است پرسید. این را نه من و نه وکیل باید باید پاسخ دهیم بلکه باید افراد در جریان پرونده به آن پاسخ دهند.

در ادامه وکیل لشکری پور به بیان ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت:اگر نظم در تنظیم کیفرخواست بهتر رعایت می شد من هم بهتر می توانستم دفاعیات خود را مطرح کنم.

وی افزود :من نگفتم دستورات نعمت‌زاده را موکل اجرا کرده بلکه گفتم موکل بنده دستور هیئت مدیره را رعایت کرده است.

وی به موضوع تعیین میزان بدهی اشاره کرد و گفت: باید اظهارات موکل بنده هم احتساب شود قطعا شخصی که بخش اندکی از سرمایه شرکت را خارج کرده با کسی که بخش عمده‌ای از سرمایه را خارج کرده یکی نیست.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم لشکری پور خواست تا در جایگاه آمده و به سوالات نماینده دادستان پاسخ دهد.

متهم در خصوص دو دفتره بودن حساب‌های شرکت، گفت: من از اول با این کار مخالف بودم. در سال ۹۶ توانستیم حقوق پرسنل را تک‌دفتره کنیم. ایشان(شبنم نعمت‌زاده) با این کار مخالف بودند و شخصی را به عنوان حسابرس معرفی کردند که شرکت را سودآور نشان دهد. اگر حقوق پرسنل در سال ۹۶ را بررسی کنید، می‌بینید که همگی تک‌دفتره هستند.

متهم در ادامه گفت: شرکت پخش به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد فروش داشت و به همین میزان هم چک به تامین‌کنندگان می‌داد، اگر در این میان ۲ یا ۳ میلیارد از منابع شرکت برداشت می‌شد من چطور باید چک‌ها را پاس میکردم؟ مجبور بودم یا تخفیف بدهم یا منتظر بمانم چک‌ها برگشت بخورند.

متهم لشگری‌پور افزود: جوایزی که به داروخانه‌ها می‌دادیم از موجودی شرکت بود. هر ماه مقداری کسری داشتیم که روی هم انباشته می‌شد. خانم نعمت‌زاده به من می‌گفت دنبال جذب سرمایه هستم و مشکلات برطرف خواهد شد.

وی در خصوص عدم بازپرداخت پول‌ها بیان داشت: یکی از بندهای پیشنهادات تیپیکو، پرداخت پول در مدت ۱ الی ۲ سال است. ایشان می‌گفتند فقط ماهی ۵ میلیارد می‌توانیم به طلبکارها بدهیم.

متهم افزود: برای برداشت وجه امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره کافی بود. ایشان خودش امضا می‌کرد، دخترشان هم امضا می‌کرد و مبلغ برداشت می‌شد. به امضای من نیازی نبود.

متهم لشگری‌پور در مورد گفته های شبنم نعمت‌زاده مبنی بر اعطای جوایز تحت عنوان ویزیت علمی، اظهار داشت: در قسمت جوایز نرم‌افزار، نام برگ دوم، ویزیت علمی بود؛ این مسئله به من مربوط نیست و من به کسی نگفتم که تحت این نام جایزه‌ای تخصیص دهد. قاضی از نماینده سازمان غذا و دارو خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات خود را بگوید.

نماینده سازمان غذا و دارو گفت آیین نامه انبار دارویی داریم که مصوبه‌ای در سازمان غذا و دارو در این رابطه موجود بوده که به امضای وزیر بهداشت رسیده است.

وی ادامه داد گفته شده در شرایط اضطرار انبار انتخاب شده انباری که در کرج بوده و فاصله اش با تهران اعلام شده در واقع در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.

نماینده گفت انبارهای دارویی باید بر اساس دما و حرارت مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچگونه مجوزی برای انبار نداده و بارها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این داروها قابل قبول نیست.

وی با اشاره به نحوه اخلال در نظام اقتصادی شرکت دارویی رسا که در کیفرخواست آمده گفت زمانی که در شرایط تحریم قرار داریم و به سختی دارو توزیع می شود، می بینیم یک مرتبه شرکتی تخفیف‌های زیادی می دهد این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست ما همچنین کمیسیون ماده ۲۰ داریم که در آن آمده ریالی بالا و پایین نباید دارو را بدهند اما وقتی خلا وارد می‌کنند برخی داروخانه‌ها به دلیل تخفیف های موجود، شرکتی را انتخاب می کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می شوند.

این نماینده گفت در حوزه دارو شرکت های تولید کننده نباید مستقیماً دارو را به داروخانه ها بدهند بنابراین شرکت رسا در این بحث تخلف کرده و مستقیم خرید و فروش به داروخانه را انجام داده که ممنوع بوده است .

وی همچنین در مورد مجوز انبار که گفته شده اخذ شده بود گفت بعداً این مجوز گرفته شده است چراکه شعبه سوم بازپرسی بارها این تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات و نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم و پس از آن مجوز را گرفتند.

قاضی در مورد انبار جدید کشف شده پرسید که وی گفت: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است و پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است.

قاضی پرسید آیا صورتجلسه موجود است نماینده سازمان غذا و دارو پاسخ داد: دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال رصد این موضوع بوده و اقلام مطرح شده در یک صورتجلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.

در ادامه جلسه نماینده شرکت دارویی شستا در جایگاه قرار گرفت و گفت صاحبان این شرکت، ۴۲ میلیون ایرانی اند و در مورد ایرادی که وکلا مطرح کردند و زمزمه زیادی از آن شنیدم باید بگویم ابتدا فکر می‌کردم این موضوع یک مسئله حقوقی است و وقتی موضوع به من ارجاع شد و بدهی تجاری در آن مطرح شد فکر نمیکردم موضوع کیفری باشد اما با مسیری که طی شد و نظرات کارشناسی، کیفری بودن موضوع و قصد مجرمانه بودن اقدامات شرکت محرز شد. وی گفت شرکتی که با صد هزار تومان در سال ۹۲ تاسیس می شود چطور میتواند به تراکنش ۳۵۰ میلیاردی برسد و به گفته خودش شرکت به یک قلک تبدیل شده بود که فقط از آن برداشت می‌کردند و نگران برگشت نبودند‌.

وی با اشاره به اینکه شرکت دارویی رسا در واقع از مسیر اصلی فعالیت خود خارج شده گفت :خانم نعمت زاده در جلسه دادگاه خود را مالباخته معرفی کرد در حالی که سوالم این است مطالبه مالباختگان ۹۰ میلیارد تومان است آن وقت چطور می‌شود که خانم نعمت‌زاده خود را مالباخته می‌بیند.

قاضی پرسید داروهایی که شرکت دارویی رسا نسبت به آن بدهکار است در چه زمینه ای بوده

وی پاسخ داد لیست داروها موجود است اقلام متفاوت بوده چرا که پنج شرکت دارویی در این موضوع مرتبط است یکی از اقلام دارویی آنتی بیوتیک بوده و شرکت رسا ۵۰ میلیارد تومان به شرکت فارابی بدهکار بوده و این موضوع موجب شده در سال ۹۶ و ۹۷ کمبود آنتی بیوتیک در بازار ایجاد شود .

وی گفت: موضوعی که اصلاً به آن توجه نشده کمبود برخی اقلام دارویی است به طوری که دارو به دست مصرف کننده واقعی نمی رسیده و باعث شوک به بازار می شده است.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا را قرائت کرد و از وکیل مدافع این شرکت خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

مظاهری گفت: اتهام به این شرکت را قبول نداریم و تفصیل دفاعیات خود را در جلسه آینده ارائه خواهیم داد. این شرکت برای ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکیل نشده و مسولیت شخص حقوقی هم زمانی متصور است که آن شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد.

وی با اشاره به اختلافات شبنم نعمت زاده و لشکری پور گرفت: این شرکت با تبانی دو نفر به عنوان نمایندگان شخص حقوقی این تصمیم سازی ها را نداشته و در حال رسیدگی به حساب و کتاب شرکت ها و مشتری ها هستیم و حساب 50 شرکت را بررسی کرده ایم. و متوجه شدیم شرکت ها و داروخانه هایی وجود دارد که هم دارو گرفته اند و هم طلبکارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: من به خانم نعمت زاده گفتم آیا شما از مسایل فساد انگیز مالی در این شرکت خبر داشتید که گفت نه خبر داشتم و نه دخیل بودم که من هم به او گفتم ما به دنبال حقیقت می گردیم.

در این هنگام قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: قرار است گزارشاتی از دادسرای استان البرز به دست ما برسد و با توجه به این که تحقیقات هنوز در دست انجام است زمان برگزاری جلسه بعدی این دادگاه را متعاقبا اعلام می کنیم.

وی همچنین گفت: احتمالا جلسات بعدی این دادگاه در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

]

برچسب ها
#
#
#

سومین جلسه محاکمه شبنم نعمت زاده:

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان: هر یک از شما تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازید/ به تازگی اموالی در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است

ارسال دیدگاه

درباره ما

ارتباط با ما