یک سال از وعده روحانی گذشت
تعلل در اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت سابق شاید چندان جای تعجب نداشته باشد؛ اما از آن جا که یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی در انتخابات اجرای مجدانه و موثر این قانون بود هنوز در عمل گام های مهمی برای اجرای این قانون برداشته نشده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، روزنامه خراسان نوشت: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی از روند ضعیف اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با وجود وعده های انتخاباتی رئیس جمهور به فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که با گذشت ۲ سال و نیم از ابلاغ این قانون، ۳۱ حکم از ۴۷ حکم این قانون اجرا نشده و ۸ حکم نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
لازم به ذکر است که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در سال ۱۳۹۰ از سوی مجلس تصویب شد و براساس آن برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش بوروکراسی اداری و موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی، تکالیفی از سوی قانونگذار تصویب شد که از جمله مهمترین این تکالیف تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود که پس از قطع برگزاری این جلسات در زمان دولت گذشته، روند برگزاری این جلسات در دولت فعلی نیز نامنظم است.در حال حاضر کشورمان با دارا بودن رتبه ۱۵۲ در بین حدود ۱۸۰ کشور از نظر فضای کسب و کار، جایگاه بسیار نازلی را در این رتبه کلیدی جهانی داراست.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیش از نیمی از مواد این قانون پس از حدود دو سال و نیم از ابلاغ آن، هنوز عملیاتی نشده است.به طور دقیق تر می توان گفت که در ۲۹ ماده این قانون، ۴۷ حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارد که از میان این تعداد حکم، ۴ مورد آن ها اجرایی شده، ۸ حکم قانونی به طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای ۴ حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و ۳۱ حکم قانونی نیز اجرا نشده است.
به نظر می رسد به جز چند مورد استثنا نظیر قوه قضاییه، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و استانداری های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، فارس، قم و گیلان، سایر دستگاه های اجرایی ،اجرای این قانون را جدی نگرفته اند.شایان ذکر است که دولت دهم در جریان تصویب این قانون به شدت مخالفت کرد، به طوری که رئیس جمهور سابق صریحا به تصویب این قانون در مجلس اعتراض کرد و مصوبه مجلس را نیز ابلاغ نکرد و سرانجام رئیس مجلس ناچار شد آن را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ نماید.
با این وضعیت تعلل در اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت سابق شاید چندان جای تعجب نداشته باشد؛ اما از آن جا که یکی از شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی در انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ اجرای مجدانه و موثر این قانون بود و ایشان در مصاحبه های بعدی نیز وعده اجرای این قانون را مطرح کردند، لکن با گذشت یک سال از شروع به کار دولت جدید، هنوز در عمل گام های مهمی برای اجرای این قانون برداشته نشده است.
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه