تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است؟
تنظیم اسناد خودرو بموجب قوانین متعدد ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می باشد.ودر صورت عدم تنظیم آن موجب مشکلات حقوقی و هزینه های مضاعف برای متعاملین میگردد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید یوسف غلامیان مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: از آنجا که خودرو در نظر قانونگذار بعنوان یک کالای سرمایه ای(مال منقول خاص) تلقی میگردد.در قوانین متعدد برای نقل و انتقال آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است. بهمین جهت مقنن آن را از سایر اموال منقول متمایز نموده است ازجمله تشریفات: انتقال سند اتومبیل، در چارچوب عقد بیع، و دارای ارکان خاص خود میباشد که متعاملین در دفاتر اسناد رسمی حاضر و با پرداخت حقوق دولتی ازجمله: حق الثبت،مالیات نقل و انتقال،مالیات بر ارزش افزوده ،عوارض شهرداری و... مبادرت به تنظیم وامضاء سند بیع منقول میگردند که این امر صراحتا در شق دوم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی آمده است : انتقال رسمی خودرو پس از تعویض پلاک،در دفاتر اسناد رسمی میباشد یعنی متعاملین بدوا باتفاق یا وکالتا به یکی از مراکز شماره گزاری جهت تعیین اصالت خودرو و تعویض پلاک مراجعه و پس از اخذ تاییدیه، جهت نقل و انتقال و تنظیم سند بیع در دفاتر اسناد رسمی حاضر و سردفتر پس از احراز هویت،اهلیت،احراز رشد،محجوریت،ممنوع المعاملگی و وصول حقوق و دیون دولتی نسبت به تنظیم و صدور سند بیع اقدام مینماید. که این امر سابقا هم در دفاتر اسناد رسمی مرسوم بوده یعنی متعاملین جهت انتقال سند بدوا به دفاتر اسناد مراجعه و سردفتر پس انجام تشریفات خاص و وصول حقوق دولتی مبادرت به تنظیم سند بیع خودرو می نمود و برگه وضعیت یا کارتکس خودرو را بنام مالک جدید ،تکمیل و تایید و به راهنمایی رانندگی جهت ثبت ارسال می نمود . در قانون اخیرهم به لحاظ اختصاص پلاک ملی برای افراد تنظیم سند هم بشکل مذکور در دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک انجام میگردد. اخیرا دیوان عدالت اداری بموجب رای ۱۸۶۸مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که راجع به عدم تنظیم وکالت بر روی برگه سبز خودرو بود را باطل نموده است که این رای بمعنی ابطال ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. چرا که دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال بخش نامه و آیین نامه که خلاف قانون است را دارد نه ابطال قوانین، بلکه هر نوع تفسیر، اصلاح یا نسخ قوانین باید بموجب قانون در قالب طرح یا لایحه از طریق مجلس شورای اسلامی بعمل آید.در ما نحن فیه متاسفانه پلیس راهنمایی رانندگی عالما و بدلایل غیر منطقی و حقوقی رای اخیر دیوان را ابطال شق دوم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تلقی نموده و بدون رعایت تشریفات قانونی و عدم وصول حقوق و دیون دولتی برگ سبز فک پلاک را (طبق بند اول ماده ۲۹ قانون مرقوم) سند مالکیت قلمداد نموده است در حالی برگ سبز خودرو بعنوان سند پلاک می باشد که پلیس بعنوان مامور رسمی آن را صادر نموده است. چرا که همانطور که اشاره شد ارکان اصلی سند بیع عبارتنداز: فروشنده ،خریدار، مورد معامله،ثمن معامله و سایر شروط که عدم رعایت آن موجب ابطال عقد بیع میگردد که هیچ یک از این ارکان در سند برگه سبز خودرو وجود ندارد بلکه پلیس صرفا با دریافت هزینه پلاک برگه سبز یا شناسنامه پلاک خودرو صادر میکند .فلذا قلمداد نمودند برگه سبز خودرو بعنوان سند مالکیت هم از منظر قانونی و حقوقی و هم از نظر عدم وصول و دیون دولتی دچار اشکال اساسی می باشد.واین امر موجب مشکلات و سر درگمی مردم در تنظیم سند از یکطرف و موجب ترغیب مردم به عدم پرداخت حقوق دولتی از طرف دیگر میگردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
ارسال دیدگاه