دعاوی پیمانکاری

با توجه به اینکه دعاوی پیمانکاری درزمره دعاوی تخصصی می باشد، داشتن وکیل متخصص در این دعاوی و اخذ مشاوره در تمامی مراحل اجرای پروژه می‌تواند تا حدود زیادی از بروز اختلافات و یا طرح دعوا بکاهد .از جمله مسائلی که در دعاوی پیمانکاری مطرح می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دعاوی که از سوی کارفرما و پیمانکار و ناشی از قرارداد پیمانکاری باشد دعاوی پیمانکاری گفته می شود. با توجه به اینکه دعاوی پیمانکاری درزمره دعاوی تخصصی می باشد، داشتن وکیل متخصص در این دعاوی و اخذ مشاوره در تمامی مراحل اجرای پروژه می‌تواند تا حدود زیادی از بروز اختلافات و یا طرح دعوا بکاهد .از جمله مسائلی که در دعاوی پیمانکاری مطرح می‌شود تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری، شرایط فسخ قراردادهای پیمانکاری و تعهدات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری می‌باشد. در این مقاله توضیحاتی را در این خصوص خواهیم داد امیدواریم از این طریق بتوانیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

تعهدات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری

در شرایط عمومی پیمان تعهداتی را برای کارفرما مشخص نموده که به شرح ذیل می باشد :

تحویل کارگاه

طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان ،کارفرما متعهدگردیده که کارگاه را بدون معارض تحویل پیمانکار نماید .به طور کلی معارض کسی است که حقوق او با حقوق کارفرما در تعارض می باشد و حل و فصل این تعارض بر عهده کارفرماست .
در صورتی که کارفرما نتواند زمین کارگاه را در موعد مقرر تحویل پیمانکار نماید ، پیمانکار می تواند هزینه های بالاسری خود را از کارفرما مطالبه نمایند و یا اقدام به فسخ یا انفساخ قرارداد نماید . به طور کل گفته می شود که نیازی به تنظیم صورت جلسه تحویل زمین نمی باشد ولی به دو دلیل زیر تنظیم صورت جلسه توصیه میشود :
الف) در صورتی که در اسناد قرارداد الحاقیه، پرداخت تعهدات کارفرما از زمان تحویل کارگاه اعلام شده است .
ب) در صورت بروز معارض در زمان اجرای تعهدات پیمانکار این زمان ثبت شده در صورت جلسه توسط پیمانکار قابل ادعاست.

چنانچه وجود معارض باعث تعطیلی و یا توقف به تمام یا قسمتی از کار شود ، کارفرما بایستی با توجه به ماده ۴۹ اقدام به اعلام کتبی تعلیق به پیمانکار نماید و در غیر این صورت پیمانکار باید موضوع را به صورت کتبی از کارفرما خواستار شود و در صورت عدم پاسخ کارفرما ، پیمانکار باید اقدام به تأمین دلیل نماید و با گذشت سه ماه از زمان تأمین دلیل ، درخواست خارج شدن آن قسمت معلق شده از موضوع پیمان و یا درخواست خاتمه پیمان را به صورت کتبی از کارفرما نماید.

چنانچه تأخیر بیش از یک ماه یا ۳۰ درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ، ماهانه مبلغ 5/2 درصد متوسط کارکردفرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند.

تعهدات مالی کارفرما

ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان یک مهلت ده روزه برای رسیدگی صورت وضعیت توسط مشاور و یک مهلت ده روزه برای رسیدگی و صدور چک از سوی کارفرما در نظر گرفته است .حال چنانچه در این مدت به تعهد خود عمل ننماید پیمانکار مستحق دریافت زمانی به عنوان تأخیرات پرداخت و تمدید مدت اولیه پیمان می‌باشد .
مدت زمان تمدید پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت پیش پرداخت ، بر اساس بند ( پ) ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی ، میزان پیش پرداخت از ۱۵ درصد تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش‌بینی و قید شود . تاریخ تأخیر در پیش پرداخت براساس بیست روز از زمان نامه پیمانکار به مهندس مشاور و یا ۱۰ روز از زمان ارائه ضمانتنامه ، هرکدام که بیشتر است ملاک عمل قرار می گیرد.

تحویل موقت کار

از زمان اعلام آمادگی پیمانکار به مهندس مشاور و تقاضای مشاور به کارفرما جهت تشکیل هیأت تحویل موقت ، در صورت گذشت ۲۰ روز و عدم تشکیل هیأت تحویل ، طبق بند الف ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان ، هزینه های حفظ و نگهداری از کار برای مدت تأخیر در تحویل موقت بر عهده کارفرما می باشد .

تحویل قطعی کار

در صورت گذشت دو ماه از درخواست پیمانکار برای تحویل قطعی و یک ماه دیگر از درخواست مجدد و عدم تحویل توسط کارفرما ،پیمان تحویل قطعی تلقی می گردد .

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در زمره قراردادهای مستمر و مدت دار می باشند. و امکان دارد شرایط و اوضاع احوال موجود در زمان انعقاد قرارداد متحول گردد و در نتیجه این تحول ، ادامه اجرای تعهد برای پیمانکار دشوار گردد .لذا تعدیل قرارداد به عنوان حکم ثانوی و استثنایی قرارداد است که جایگزین حکم اولی می گردد .
با توجه به اینکه پیش‌بینی شرط تعدیل قیمت در شرایط عمومی پیمان به شرایط اختصاصی آن و توافق و اراده مشترک طرفین واگذار شده است ، تعدیل قرارداد های پیمانکاری از نوع قراردادی است و نباید با تعدیل قضایی و قانونی اشتباه گرفته شود .اما چگونگی و کم و کیف آن به این خاطر که دولت به عنوان کارفرما بر تمام روند اجرای قرارداد نظارت دارد و وظیفه حمایت از منافع و مصالح عمومی را بر عهده دارد ، تا بر بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است .

آن دسته از قراردادهای پیمانکاری دولتی ، مشمول تعدیل است که مبتنی بر فهرست بها باشد و به سایر قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای سر جمع و قراردادهای درصد هزینه که مربوط است به تمام هزینه‌های اجرایی که پیمانکار برعهده می‌گیرد و این که در صورت اتمام کار در مدت زمان پیش‌بینی شده ، سودی به عنوان پاداش به او تعلق میگیرد ، به دلیل اینکه قیمت کل در این گونه قراردادها ثابت و مقطوع است مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شوند .
قراردادهای مبتنی بر فهرست بها ، را نوعی از قرارداد است که قیمت کل در آن بر مبنای فهرست بها که در آن هر یک از فهرست های واحد بهای پایه در رشته های مختلف که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می‌شود ، تعیین می گردد .

شرایط فسخ قراردادهای پیمانکاری

در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مواردی که در صورت بروز آن کارفرما میتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید قید گردیده است .

اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که به اجرا گذاشتن ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان دارای ترکیبات خاصی است .این ترتیبات در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مشخص گردیده است . طبق این ماده در صورت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶ کارفرما باید نظر خود مبنی بر فسخ را به پیمانکار ابلاغ نماید . پیمانکار مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اسم به اطلاع کارفرما برساند. چنانچه تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد بند الف ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ باید بدواً به وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.

عدم رعایت این ترتیبات توسط کارفرما امکان صدور رأی ابطال توسط دادگاه را به همراه خواهد داشت .طرح این دعوا از طرف پیمانکار می تواند هم از لحاظ شکلی (عدم رعایت ماده ۴۷ )و هم از حیث ماهوی( عدم انطباق موارد اعلام شده از سمت کارفرما با واقعیت امر) باشد .
در بند ب ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان این اختیار به کارفرما داده شده است که در صورت فسخ قرارداد ، بتواند تضامین حسن انجام کار انجام تعهدات را ضبط و وصول نماید اما توجه به این نکته لازم و ضروری می باشد که کارفرما به هیچ وجه حق اجرای بنده (ب)را بدون رعایت بند (الف)را نخواهد داشت و در صورت ضبط ضمانت نامه ها بدون رعایت ترتیبات ذکر شده کلیه هزینه های مربوطه بر عهده او می باشد. نکته دیگر این که کارفرمایان حق ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت را در صورت بروز شرایط فسخ پیمان ندارند .