یک استاد اقتصاد در گفتگو با دانا مطرح کرد؛
علل افزایش تورم/ مردم هیچ نقشی در ایجاد تورم نداشته و ندارند
یک اقتصاددان با بیان اینکه مردم مقصر ایجاد تورم نیستند، خصولتی‌ها و تصمیم‌سازان غیراقتصادی را عامل تورم و حذف آنها و جایگزینی نظارت دولتی را راهکار خواند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ مهمترین علل رشد شاخص قیمت (تورم) را می‌توان رشد پایه پولی و نقدینگی، در کنار افزایش نرخ ارز دانست، حال این که مهمترین عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه دولت است و بدون کنترل کسری بودجه و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین این کسری، نمی‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرد.
مهمترین عوامل تورم و نقش کسری بودجه در دامن زدن آن
هزینه‌های اضافی دولت (کسری بودجه) تنها به شرطی موجب تورم نخواهد شد که بودجه آن از محل مالیات و یا از اوراق‌قرضه (استقراض) دولتی تأمین شود؛ اما این دو اقدام درمان اقتصادی نیست و موجب می‌شود که مسیر پول، در پی افزایشی که در نرخ سود رخ می‌دهد، از مصارف خصوصی منحرف شود و قرض گرفتن برای اشخاص و کسبه و تولید مشکل‌تر و پرهزینه‌تر شود.
در کشور ما عواملی مثل عرضه بیش از اندازه پول، توسعه اعتبارات بانکی، کسری بودجه، افزایش نرخ سود بانکی ناشی از اثر جبرانی استقراض دولت از سیستم بانکی و کاهش منابع برای بخش خصوصی به‌ویژه در یک بازار سرمایه داخلی محدود، هزینه‌های غیر توسعه‌ای بالا، رشد سریع جمعیت، خشکسالی، شیوع بیماری‌های گیاهی، احتکار در سطح گسترده و تورم وارداتی که مقصر هیچ یک از این عوامل مردم نیستند موجبات تشدید بیماری به نام تورم را رقم زده‌اند.
بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور در دست افرادی غیراقتصادی است
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا درباره موضوع تورم و فشاری که بر سفره مردم به‌خصوص اقشار ضعیف و طبقه کارگر تحمیل شده، به راه دانا اظهار کرد: مردم هیچ نقشی در ایجاد این تورم نداشته و ندارند و در مسیر کنترل آن نیز هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید، دولت هم که اخیراً قیمت ماشین و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، تلفن و مخابرات و... را به‌شدت افزایش داده و به‌نوعی مهر تأیید بر این گرانی‌ها زده است.
وی ادامه داد: وقتی خود دولت با افزایش این هزینه‌ها فشار را بر سفره‌های مردم می‌افزاید، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با این دیدگاه و نحوه عملکرد، تورم را کنترل کند؟
این اقتصاددان تصریح کرد: شرط لازم برای برون‌رفت از این شرایط و کنترل تورم، خروج نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور است. تا زمانی که دولت از شرکت‌های خصولتی و اثرگذاران بر بازار اقتصاد و تصمیم‌سازی‌های دستوری خارج نشوند، تورم کنترل نخواهد شد و دولت باید به‌جای اقتصاد دستوری و بنگاه‌داری با رویکرد کوچک‌تر شدن هزینه‌ها را کاسته و نظارت را جایگزین دخالت کند.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور در دست افرادی غیراقتصادی است و نبض حضور این‌ها در مرکز اقتصاد کشور، باعث عدم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.
۲۰ سال است که دچار بیماری اقتصادی خروج سرمایه شده‌‌ایم
راغفر با اشاره به این موضوع که کشور ما بیش از ۲۰ سال است که دچار بیماری اقتصادی خروج سرمایه شده است، افزود: عاملیت مسئله خروج سرمایه‌ها از کشور در نتیجه حضور این گروه‌های مالی غیراقتصادی در عرصه اقتصاد کشور بوده و موجب شده که تمامی تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار همین شرکت‌ها قرار بگیرد که همین موضوع موجب شده تا پس از دریافت، تسهیلات نتیجه این عملکرد به خروج ثروت از کشور بینجامد یا سوداگری‌هایی مثل خریدوفروش زمین، ارز و سکه را شاهد باشیم.
این کارشناس اقتصادی تأکید داشت: تا زمانی که فضای کسب‌وکار‌ها در کشور اصلاح نشود، تورم قابل مهار نیست؛ البته، ظاهراً در زمینه خروج این گروه‌های غیراقتصادی نیز برنامه‌ای در کار نیست.
این اقتصاددان درباره نقش تنش‌زدایی سیاست خارجی گفت: سیاست‌های اقتصادی خارجی در مراحل بعد از اصلاح سیاست‌های اساسی داخلی قرار دارد. ارتباط با دنیای خارج از اهمیت زیادی برخوردار است و به بهبود اقتصاد همه کشور‌ها کمک می‌کند. اما زمانی این سیاست کارآمد است که ابتدا در داخل تنش‌های سنگین اقتصادی وجود نداشته باشد.
ادامه بی‌ثباتی ناشی از تورم، موجب عدم اعتماد عمومی مردم به دولت می‌شود
به گزارش راه دانا؛ بی‌ثباتی ناشی از تورم، اعتماد عمومی مردم به دولت را می‌کاهد و می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر افزایش فساد در اقتصاد داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، فعالان اقتصادی که دارای اطلاعات نهایی هستند یا حتی دسترسی سریع‌تر به اطلاعات دارند، با سرعت بالایی سرمایه‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی جابه‌جا خواهند کرد و سودهای کلانی را بدون اثرات اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشور به دست خواهند آورد.
عملکرد این افراد هزینه‌های قابل‌توجهی بر عموم مردم کشور وارد خواهد کرد. شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کشور نه‌تنها انگیزه کارگزاران داخلی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌شان را کاهش می‌دهد، بلکه تبعات خارجی منفی نیز بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
ارسال دیدگاه