آیا اقتصاد ترکیه تحت حاکمیت اردوغان از بحران ها، جان سالم به در خواهد برد؟

طی ۲۰ سال پس از روی کار آمدن اردوغان، این کشور بحران های اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشته اما اکنون به دلیل تورم بالا، کاهش نرخ لیر و بیکاری بالا، وضعیت اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار بین الملل شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از العربیه؛ اقتصاد ترکیه از افزایش شدید نرخ تورم و کاهش مداوم قیمت لیر رنج می برد، در حالی که ترک ها منتظر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری هستند.

طی ۲۰ سال پس از روی کار آمدن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این کشور بحران های اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشته است، اما اکنون به دلیل تورم بالا، کاهش نرخ لیر و بیکاری بالا، وضعیت اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارد.

اگرچه اقتصاد ترکیه از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی در بین بزرگترین اقتصادهای جهان در رتبه نوزدهم قرار دارد، اما در بررسی سایر جنبه‌ها، تصویر به اندازه رتبه‌بندی جهانی قوی نخواهد بود، زیرا از تورم بالا و فروپاشی رنج می‌برد. نرخ ارز و بیکاری بالا، مسائلی است که این اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد، که از نقص ساختاری رنج می برد.

علاوه بر همه اینها، آنچه ترکیه از عواقب زلزله ویرانگری که در جنوب این کشور رخ داد و بسیاری از مردم در فوریه ۲۰۲۳ کشته و آواره شد، متحمل شد.

اردوغان در سال ۲۰۰۳ کنترل خود را به دست گرفت و اقتصاد با خروج از یک بحران مالی شدید خسته شده بود و جهان در آن زمان او را "دورگرا" نامید، پس از اینکه او از زمان روی کار آمدن تا سال ۲۰۰۷ سالانه بیش از ۷ درصد رشد را برای کشورش به دست آورد. اما آن تصویر گلگون درخشش خود را با بحران های متوالی از دست داد.

و با نتایج انتخابات جدید، اردوغان ممکن است خود را در راس کشوری از نظر اقتصادی فرسوده در محاصره تورم و بیکاری بیابد.

قابل ذکر است که از دست دادن کنترل تورم در ترکیه با بحران کرونا آغاز شد، زیرا این نرخ در اکتبر ۲۰۱۹ به ۸.۵ درصد رسید، در اکتبر ۲۰۲۰ به ۱۲ درصد و سپس در اکتبر ۲۰۲۱ به ۲۰ درصد رسید و پس از آن بالاترین رقم را به ثبت رساند. سطح در ۲۴ سال در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۵ درصد رسید تا از آن زمان به سطح ۵۰ درصد کاهش یابد.

تحلیلگران معتقدند که دلیل جهش های عظیم تورم، اصرار اردوغان بر سیاستی است که اقتصاددانان آن را «عجیب» می دانستند، سیاستی که ادامه کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد و عدم توجه به تورم است. این امر باعث شد که او در مدت یک سال ۳ رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد زیرا آنها با نظریه های او موافق نبودند.

شایان ذکر است که بیشترین میزان بهره در ترکیه در سپتامبر ۲۰۱۸ بود که ۲۴ درصد بود، اما تحت فشار اردوغان، بانک مرکزی به تدریج تا ماه می ۲۰۲۰ آن را به ۸.۵ درصد کاهش داد. سپس بانک مرکزی رشد کرد. در ۲۱ مارس با افزایش نرخ تورم دوباره به سطح ۱۹ درصد رسید، قبل از آن رئیس جمهور با سلسله برکناری های روسای بانک مرکزی مجدداً فشار می آورد تا سطح را پس از زلزله ویرانگر به زیر ۹ درصد برساند.

چالش پیش روی بانک مرکزی در حال حاضر این است که چگونه از تداوم نرخ بهره پایین وام‌ها و در عین حال افزایش تقاضا برای لیر در میان ترک‌ها اطمینان حاصل کند، که این چیزی نیست که در واقع اتفاق می‌افتد، زیرا لیر ترکیه تاکنون به رکورد پایینی در برابر دلار داشت، زیرا از سطح ۸ لیر به ازای هر دلار در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۹.۵ پوند به ازای هر دلار در سال ۲۰۲۳ سقوط کرد.