سیاست‌های دولت برای افزایش قدرت خرید کارگران
نمایندگان کارگری معتقدند تورم و سبد معیشت باید برای محاسبه در نظر گرفته شود اما فعلا طرح مجلس تعیین‌تکلیف نشده است
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حقوق کارگران به صورت معمول بدون توجه به ماده 41 در شورای عالی کار تعیین می‌شود. این در حالی است که فعالان کارگری معتقدند مزایای کارگران با کارمندان دولت قابل مقایسه نیست. در واقع باید بین قانون بودجه و دستمزد رابطه برقرار باشد تا آثار تورم در قدرت خرید کارگران دیده شود. اجرای ماده 41 قانون کار، یعنی تعیین مزد متناسب با تورم و سبد معیشت می‌تواند مشکل حقوق پایین‌تر از نرخ تورم کارگران حل کند. از این رو در مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح ماده 41 در حال بررسی است که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، بنابراین فعلا وضعیت مزد تعیین تکلیف نشده و از طرف دیگر زیرساخت تعیین مزد بر مبنای منطقه نیز هنوز آماده نیست.
با توجه به اینکه دولت اعلام کرده دغدغه کارگران را دارد، باید در تعیین دستمزد 1404 به قدرت خرید آنها بر مبنای تورم توجه کند. در همین زمینه سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران معتقد است: «هزینه سبد معیشت برای همه مردم یکسان است. به همین دلیل تعیین حقوق کارگران طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت باشد. در سنوات گذشته اعلام می‌کردند حقوق کارگران با درصدی افزایش شبیه حقوق کارمندان است اما اینگونه نبود، بنابراین باید مالیات از حقوق کارگران حذف شود. هرچند در بودجه سال آینده سقف مالیات حقوق 24 میلیون تومان شده اما این باید از قبل اجرا می‌شد».
با توجه به اینکه اعلام شده افزایش حقوق کارمندان بدون فرزند در بودجه 1404 حدود 20 درصد است، این بهانه‌ای شده که افزایش حقوق کارگران هم در همین حدود باشد اما با توجه به اینکه تورم بیشتر از افزایش حقوق کارگران بوده و سبد معیشت در حال کوچک شدن است، باید در این زمینه دولت سیاست‌های حمایتی را در نظر بگیرد.
دستمزد سال آینده بر مبنای تورم امسال مشخص می‌شود و با توجه به اینکه معمولا تورم هر سال افزایش می‌یابد، اثر افزایش دستمزد به سرعت از بین می‌رود. در واقع باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. از آنجا که سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد، تکلیف بودجه کشور را مشخص می‌کند و دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود باید بر مبنای همان مقررات حقوق و دستمزد کارگران تعیین‌تکلیف شود.
به گفته نمایندگان کارگران، همیشه زور دولت بر تصمیمات شورا چربیده است. از طرف دیگر یکی از انتقاداتی که برخی کارفرمایان به سیستم فعلی مزد وارد می‌کنند، این است که دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، در حالی که باید مزد به صورت منطقه‌ای و بر اساس صنایع مشخص شود. مساله تعیین حقوق بر اساس منطقه به این دلیل مطرح شد که هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ‌تر به طور معمول بالاتر است. همچنین هزینه سبد معیشت در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و بنابراین مزد کارگران باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
مخالفان این طرح بر این باورند تعیین مزد به صورت منطقه‌ای می‌تواند موجب افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ شود. در حالی که موافقان این ایده تأکید دارند اگر مزد منطقه‌ای کمتر از مزد ملی نباشد، می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در شهرهای کوچک‌تر به توسعه نیز کمک کند.
در حال حاضر شرایط تعیین مزد منطقه‌ای و اینکه آیا این مزد بالاتر از حداقل دستمزد خواهد بود یا خیر، نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.
* نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد اشتباه است
محمد تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی به این نکته اشاره کرد که «طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تبصره‌های اول و دوم این ماده تعیین شود و این ۲ تبصره مکمل یکدیگرند. علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد بر اساس داده‌های سال قبل تعیین می‌شود. از زمان دولت دوازدهم، هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و نمایندگان کارگران تنها به اجرای ماده ۴۱ قانون کار بسنده کرده‌اند».
تاجیک ادامه داد: «در فرآیند تعیین مزد، کالری سبد معیشت نباید کوچک در نظر گرفته شود. این عامل باعث عدم توافق شرکای اجتماعی در تعیین مزد شده است. مهم‌ترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است».
وی همچنین به حق رای تشکل‌های کارگری در روند تعیین مزد اشاره کرد و گفت: «در زمان تدوین قانون، تنها یک تشکل کارگری، یعنی شورای اسلامی کار فعال بود اما طبق فصل ششم قانون کار، ما ۳ تشکل قانونی داریم: انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شوراهای عالی کار اسلامی کشور. با این وجود، در شورای عالی کار تنها نمایندگان یک تشکل حق رای دارند و ۲ تشکل دیگر صرفاً به عنوان ناظر حضور دارند. این موضوع نیازمند اصلاح جدی است».
* انتقاد از نحوه محاسبه تورم و دستمزد
تاجیک با اشاره به اشتباه در نحوه محاسبه تورم گفت: «این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰ درصد باشد و حقوق ۹ میلیون تومان؛ آیا باید ۴ میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید به طور دقیق و درست انجام شود تا شکاف دستمزدها کاهش یابد. اگر تورم بدرستی محاسبه نشود، عقب‌ماندگی مزدی همواره افزایش خواهد یافت».
وی افزود: «طبق آمار، زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد داشت. این نشان می‌دهد برخلاف ادعای کارفرمایان، اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، در رونق تولید موثر بوده و قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد. در واقع کارگری که توان خرید داشته باشد، می‌تواند محصولات تولیدی را تهیه کند و این امر به رونق تولید کمک می‌کند اما اگر قدرت خرید کارگران به حدی نباشد که بتوانند خرید کنند، محصولات کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند».
تاجیک درباره اجرای مزد منطقه‌ای هم گفت: «ما زیرساخت‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم. حتی نمی‌توانیم دستمزد را به میزان تورم در استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد، پرداخت کنیم. دولت‌ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بوده‌اند تا دستمزد را به کمترین حد ممکن افزایش دهند، بنابراین کارگران احساس می‌کنند که دولت همواره در تلاش است دستمزد را به حداقل برساند».
وی اظهار داشت: «متأسفانه دولت به وظایف حاکمیتی خود بدرستی عمل نمی‌کند. در شورای عالی کار، دولت باید نقش میانجی را ایفا کند، نه اینکه به عنوان کارفرما عمل کند که این وضعیت مصداق بارز تعارض منافع است. درخواست ما از دولت این است که در مرحله اول، ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند تا تمام تشکل‌ها به طور قانونی در آن حضور داشته باشند. همچنین ما خواهان اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار هستیم که روش محاسبه دستمزد را بر اساس معیشت کارگران مشخص کرده است».
* دستمزد کارگران براساس استانداردهای جهانی محاسبه شود
آیت اسدی، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار هم درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار از ابتدای سال گفت: «از آغاز سال تاکنون، اعضای شورای عالی کار جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. اگرچه کارگروه‌های تخصصی فعال بوده‌اند اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم».
وی افزود: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است. برگزاری جلسات برای بررسی و ترمیم دستمزد کارگران از جمله وظایف اصلی شورای عالی کار به شمار می‌رود. تمرکز بر اصلاح ماده ۴۱ می‌تواند راه را برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران هموار کند. افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم جاری، تنها درخواست اعضای شورای عالی کار و جامعه کارگری است، زیرا هزینه‌های زندگی به مراتب بالاتر از دستمزدهاست».
عضو شورای عالی کار جزئیات پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ را اینگونه بیان کرد: «کارشناسان معتقدند اگر عبارت «با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، بر اساس نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، موظف به افزایش دستمزد خواهیم بود. با این حال، اگر مدیران فقط به واژه‌ها اهمیت دهند، به معنای شانه خالی کردن از وظایف خود و بی‌توجهی به نیازهای کارگران است. در طول سال، نرخ تورم چندین بار تغییر می‌کند اما حقوق کارگران ثابت می‌ماند. این امر به معنای پیشی گرفتن تورم از دستمزدهاست، چرا که در حالی که تورم افزایش می‌یابد، حقوق‌ها تغییری نمی‌کند».
اسدی درباره چالش‌های سال گذشته در تعیین مزد گفت: «یکی از چالش‌های بزرگ، تعیین رقم سبد معیشت کارگران بود. سبد معیشت از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شده که بازنگری آن مهم است. اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود و مسؤولان براحتی آن را رسانه‌ای می‌کنند، بسیار نگران‌کننده است. دستمزد کارگران باید با توجه به هزینه‌ها محاسبه شود. در سطح جهانی، کارگران به عنوان حلقه اصلی چرخه اقتصادی شناخته می‌شوند و برای تخصص و مهارت آنها ارزش زیادی قائلند. در کشورهایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در سطح بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».
ارسال دیدگاه