جایگزینی یک رانت جدید به جای رانت قدیمی؛
حذف ارز ترجیحی و تولد رانت ۵۰ هزار تومانی؛ چرا سود واردکنندگان چند برابر شد و مردم چیزی ندیدند؟
در اواخر دیماه، بدون هیچ هشدار قبلی، دولت اعلام کرد: «ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی حذف میشود». اما به جای اینکه مردم نفس راحتی بکشند، ناگهان یک نرخ جدید، ۱۱۲ هزار تومانی، برای واردات کالاهای اساسی تعیین شد. در حالی که ارز در بازار آزاد به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی: رانت قدیم رفت، رانت جدید، با حجم بیشتر، آمد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در آخرین روزهای دیماه ۱۴۰۴، بدون هیچ اطلاعرسانی گستردهای، دولت سیستم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای اکثر کالاهای اساسی متوقف کرد. هدف اعلامشده این بود که یارانه از ابتدای زنجیره (واردکنندگان) به انتهای زنجیره (مردم) منتقل شود؛ یعنی به جای دادن ارز ارزان به واردکننده، مستقیماً یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به هر نفر پرداخت شود.
روی کاغذ، سیاست هوشمندانهای به نظر میرسید: پایان رانت ارزی، هدفمندی یارانه، عدالت بیشتر.
اما فقط ۲۰ روز بعد، بازار واقعی چیزی کاملاً متفاوت نشان داد.
شکاف ۵۰ هزار تومانی؛ رانت جدید با حجم چند برابر
نرخ رسمی ارز برای واردات کالاهای اساسی (به جز گندم و دارو) در مرکز مبادله به ۱۱۲ هزار تومان رسید. در همان زمان، نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۶۰ هزار تومان نزدیک شده بود.
تفاوت: حدود ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در هر دلار.
به زبان ساده: هر واردکنندهای که مجوز دریافت ارز ۱۱۲ هزار تومانی بگیرد، در هر دلار معامله، ۵۰ هزار تومان سود بدون ریسک و بدون دردسر به جیب میزند.
این یعنی:
- رانت قدیمی (۲۸۵۰۰ تومانی) حذف شد
- اما رانت جدید (شکاف ۵۰ هزار تومانی) با پوشش بسیار گستردهتر و حجم بسیار بیشتر جایگزین آن شد
چرا این رانت خطرناکتر از قبلی است؟
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که این بار رانت، ویژگیهای نگرانکنندهتری دارد:
- مستقیم به قیمت کالا منتقل نمیشود سود ۵۰ هزار تومانی به جای کاهش قیمت، به عنوان حاشیه سود اضافی واردکننده باقی میماند.
- هیچ تضمینی برای کاهش قیمت وجود ندارد واردکننده میتواند این سود را نگه دارد، انبار کند یا حتی با آن تقاضای سفتهبازی ایجاد کند.
- در شرایط تورمی، اثر تورمزایی دارد وقتی سود بدون ریسک به واردکنندگان تزریق میشود، بخشی از آن به جای کاهش قیمت، به افزایش تقاضای سفتهبازی و بالا رفتن قیمتهای انتظاری منجر میشود.
به بیان ساده: «به جای اینکه قیمت مرغ، روغن و لبنیات پایین بیاید، فقط حساب بانکی واردکنندگان پرتر میشود.»
۸۶ هزار میلیارد تومان کالابرگ؛ اما جبران واقعی میکند؟
همزمان، دولت مرحله اول پرداخت کالابرگ را با حجم تقریبی ۸۶ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع کرد.
اما پرسشهای بیپاسخ باقی ماندهاند:
- آیا یک میلیون تومان ماهانه، واقعاً میتواند جبران افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت اقلام اساسی را بکند؟
- آیا این اعتبار برای همه دهکها کافی است یا فقط برای دهکهای پایین کفایت میکند؟
- مهمتر از همه: چرا دولت هیچ سازوکار شفاف نظارتی روی نحوه تخصیص ارز ۱۱۲ هزار تومانی و قیمت نهایی کالا اعلام نکرده است؟
سه شرط اصلی برای موفقیت سیاست (که فعلاً وجود ندارند)
برای اینکه این سیاست به جای تشدید تورم، واقعاً به نفع مردم تمام شود، سه رکن ضروری است:
- شفافیت کامل در تخصیص ارز ۱۱۲ هزار تومانی چه کسانی مجوز میگیرند؟ چه کالاهایی مشمول است؟ حجم تخصیص به هر شرکت چقدر است؟
- نظارت لحظهای بر قیمت نهایی سود ۵۰ هزار تومانی نباید به افزایش قیمت کالا منجر شود؛ باید با ابزارهای کنترلی قوی جلوی آن گرفته شود.
- پایداری و افزایش تدریجی کالابرگ اگر تورم کالاهای اساسی از یک میلیون تومان بیشتر شد، اعتبار کالابرگ هم باید بهصورت خودکار و شفاف افزایش یابد.
تا امروز هیچکدام از این سه رکن بهصورت شفاف و عملیاتی اعلام یا اجرا نشده است.
وقتی سیاست خودش مشکلساز میشود
به گزارش راه دانا؛ حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در ظاهر یک اقدام اصلاحی بود؛ اما در عمل، یک رانت جدید و بزرگتر را به وجود آورد.
این سیاست نه تنها قیمتها را کاهش نداد، بلکه فضایی برای سوءاستفاده سیستماتیک ایجاد کرد؛ فضایی که سود آن به جیب واردکنندگان میرود و هزینهاش بر دوش مصرفکننده.
مردم انتظار دارند: «اگر قرار است رانت حذف شود، جایگزین آن هم نباید رانت باشد.»
و ناظران اقتصادی هشدار میدهند: «دولت باید فوراً برنامه شفاف و عملی برای مدیریت این شکاف ۵۰ هزار تومانی ارائه دهد؛ در غیر این صورت، این سیاست نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه به تشدید آن کمک خواهد کرد.»
ارسال دیدگاه