سکوت بانک صادرات، وارث ورشکستگی بزرگ در خراسان
میزان چگونه سرمایهگذارانش را ناامید کرد؟
موسسه مالی و اعتباری که طبق محتویات سایت رسمی اش، بیش از 110 شعبه در شهرهای مختلف دارد، این روزها خبرساز شده، چون نمی تواند جوابگوی سرمایه گذارانش باشد و البته وارث این ورشکسته بزرگ یعنی بانک صادرات نیز اطلاع رسانی درستی درباره بازپرداخت بدهی های این موسسه نکرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، "موسسه مالی واعتباری میزان در بهمن ماه 1379 با همت3 هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان بزرگ با عنوان " تعاونی اعتبار " تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز بکارکرد ."
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این آغاز بخشی است که در سایت موسسه میزان، به عنوان تاریخچه درج شده. موسسه ای که خود را منسوب به کارکنان دستگاه قضایی می داند از دی ماه سال گذشته، دردسرساز شد و بلافاصله مسئولان عالی دستگاه قضا از ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور تا رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اعلام کردند این موسسه ارتباطی با قوه قضاییه ندارد، ولی آرمی که این موسسه تا پیش از مشکلات مالی اش استفاده می کرد، به وضوح، دارای علامت مخصوص قوه قضاییه (ترازوی عدالت) بود.
,تصویر یک: آرم سابق موسسه میزان
,
.jpg)
,
البته پس از اینکه اتفاقات مالی این موسسه بر سر زبانها افتاد و بانک مرکزی نیز اعلام کرد این موسسه مجوز فعالیت ندارد و حتی حاضر به دادن مجوز به این موسسه نشد، آرم آن نیز تغییر کرد و ترازوی عدالت، جای خود را به طرح مشابهی داد که البته دیگر، نزدیکی گرافیکی با آرم مخصوص قوه قضاییه ندارد.
,
تصویر دو: آرم فعلی موسسه میزان
,
.jpg)
,
به هر تقدیر، کسی به درستی نمی داند عامل اصلی وضعیت فعلی موسسه میزان، با هزاران طلبکاری که در صف وصول سرمایه خود مانده اند، چیست. البته هنوز ابعاد مختلف بحران مالی این موسسه که قابلیت زیادی برای تبدیل شدن به یک بحران امنیتی را دارد، مشخص نشده، چون برخی از برخی از اخبار گفته اند حدود یک میلیون نفر در این موسسه سرمایه گذاری کرده اند که 70 درصد آنها در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی زندگی می کنند. از جمله سیدمحسن صادقی، معاون سیاسی و امنیتی خراسان رضوی گفته این موسسه بیش از یک میلیون سرمایه گذار دارد که 77 درصد آنها در خراسان رضوی حضور دارند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی وضعیت موسسه مالی و اعتباری میزان را در استان خراسان شمالی را بررسی کرده و نوشته: این موسسه مالی و اعتباری در مدت کمتر از پنج سال افزون بر 3.5 هزار میلیارد ریال منابع مالی استان خراسان شمالی را جذب کرده بود که 50 میلیارد ریال آن در استان خراسان شمالی در قالب تسهیلات هزینه شده و مابقی به سرپرستی موسسه در مشهد انتقال داده شده بود."
فارغ از تعدد سرمایه گذاران، عده ای شرایط نابسامان بازار را در واژگونی اعتبار این موسسه دخیل می دانند. برخی می گویند شایعه سازی یکی از مدیران اخراج شده این موسسه در یک شهر کوچک از توابع شهر گناباد باعث مشکل شد و به سرعت در شهرهای گناباد، بجستان و بجنورد پیچید و همه جا را پر کرد.
حتی موسسه میزان رسما در این باره اطلاعیه داد: "میزان در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی، در یک حرکت ناجوانمردانه از سوی عده ای خاص مورد هجوم قرار گرفت. شایعه از یک شهر کوچک شروع و به سرعت توسط شایعه سازان، به سایر شهرهای استانهای خراسان، تسری یافت. انتشار این شایعات، باعث شد تا به یکباره میزان با درخواست شمار زیادی از مشتریان برای دریافت آنی وجوه و سپرده هایشان مواجه گردد."
ولی روایت دیگری نیز درباره ورشکستگی موسسه میزان مطرح می شود و آن نیز به نابود شدن اعتبار موسسه پدیده شاندیز مربوط می شود. برخی رسانه ها پس از آنکه اسناد غیرقانونی بودن برخی فعالیتهای موسسه پدیده شاندیز منتشر شد نوشتند این موسسه از میزان، بیش از 300 میلیارد تومان وام گرفته و مشکلات شرکت پدیده شاندیز، باعث شده شایعاتی درخصوص ناتوانی این شرکت در بازپرداخت تسهیلات به موسسه میزان منتشر شود و همین امر باعث شده تا مشتریان با مراجعه به شعب نسبت به دریافت سپرده های خود اقدام کنند. با وجود آنکه عنوان شد وثیقه ای که میزان از پدیده گرفته سه برابر ارزش وام بوده و شامل بهترین ساختمان های پدیده در مشهد است منتهی مردم وحشتزده، این حرفها را هم باور نکردند و تنها به یک موضوع فکر می کردند: پولمان را چطور زنده کنیم؟
البته موسی الرضا ثروتی رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی هم ضمن تایید طلبکاری میزان از پدیده اعلام کرد: موسسه میزان مبلغ 750 میلیارد تومان از پدیده شاندیز طلب دارد که در صورت وصول این طلب بخش زیادی از مشکلات این موسسه رفع خواهد شد.
ثروتی هم معتقد است رسانه ای شدن دادن وام از سوی موسسه میزان به شرکت پدیده شاندیز باعث شد مشکلات این موسسه مالی و اعتباری جدی شود، گفته:اگر دادستانی اجازه فروش سهام به پدیده شاندیز را بدهد این شرکت نیز با پرداخت بدهی خود می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات میزان را برطرف کند.
,
,
,
,
,
,
,
سرنوشت سرمایه گذاران و سکوت بانک صادرات
عامل ورشکستگی میزان هر چه که بود، نهایتا خردادماه امسال تصمیم گرفته شد که موسسه مالی و اعتباری میزان منحل شود و عاملیت داراییها و بدهی های آن به بانک صادرات واگذار شود. علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی اعلام کرده این تصمیم در جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان وزارت کشور گرفته شد .
به گفته استاندار قرار شده بانک مرکزی مقداری از مطالبات موسسه مالی و اعتباری میزان را در اختیار بانک صادرات قرار دهد تا این بانک پرداخت های سپرده گذاران را انجام دهد.رشیدیان اینطور خیال سرمایه گذاران را راحت کرد: با اختصاص اولین مبلغ از سوی بانک مرکزی، نسبت به پرداخت پول سپرده گذاران این موسسه توسط بانک صادرات اقدام خواهد شد ضمن اینکه املاک و اموال موسسه مالی و اعتباری میزان هم ارزش گذاری می شود تا از محل فروش آنها مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود.
ولی مسایلی از جمله شایعاتی درباره اسب های 2 میلیارد تومانی هیات مدیره میزان و بازداشت خانواده برخی از اعضای هیات مدیره، باعث شد فضای روانی برای سرمایه گذاران، تیره و تار شود. تا جایی که مالک یک باشگاه سوارکاری و رییس هیات سوارکاری استان خراسان رضوی در این باره توضیح داد و به خبرنگاران گفت ارزش اسبهایی که متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره موسسه میزان است و او از این اسبها نگهداری می کند، 2 میلیارد تومان نیست، بلکه فقط 300 میلیون تومان است.
حمید نیکویی در این باره گفته: اسبهای مورد اشاره هم مانند خیلی از اسبهای مالکان این شهر به صورت پانسیون و به دلیل برگزاری مسابقات هفتگی در باشگاه ما نگهداری میشود. نیکویی با تایید مالکیت این اسبها توسط یکی از اعضای هیات مدیره میزان، گفته: اولا قیمت ذکر شده برای اسبها فاصله زیادی با قیمت واقعی آنها دارد، چراکه قیمت این اسبها 300میلیون هم نمیرسد.
ویژه نامه آژیر روزنامه خساران رضوی در دوم خرداد ماه جاری بدون اشاره به نام موسسه مالی و اعتباری ای که عضو هیات مدیره اش، در حال فروش مخفیانه اموال موسسه (اثبات ورشکستگی به تقلب) بوده، نوشت: 70 میلیارد ریال لوازم و دستگاه های هیات مدیره یک موسسه مالی و اعتباری قبل از فروش توقیف شد. فرمانده انتظامی نیشابور گفت: با دریافت خبری مبنی بر انتقال پنهانی همه دستگاه ها و ماشین آلات یک معدن از سوی هیات مدیره یکی از موسسات مالی و اعتباری به نیشابور برای جلوگیری از توقیف آنها در مشهد بلافاصله 2 تیم عملیاتی پلیس امنیت عمومی به نشانی مرتبط اعزام شدند.
«سرهنگ حسینی» گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد تعداد 37 دستگاه و ماشین آلات یک معدن سنگ شامل ژنراتور بزرگ دیزلی، دستگاه کوه برش، ژنراتور برق، دستگاه کنترل ولتاژ برق و ... متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره یک موسسه مالی و اعتباری در مشهد است. این مقام انتظامی ادامه داد: این تجهیزات برای جلوگیری از توقیف اموال از سوی دادستانی مشهد با سه دستگاه تریلر به نیشابور منتقل شده بود تا در شهرستان دیگری به فروش برسد.
او گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی محل اختفای اموال را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی کلیه وسایل را توقیف کردند.
اینطور که پیداست بانک صادرات قرار است برنامه بازپرداخت اموال سرمایه گذاران را به زودی اعلام کند ولی تا لحظه تنظیم این گزارش، نه سرمایه گذاران و نه خبرنگاران، برنامه زمان داری از سوی وراث این بدهی عظیم در خصوص بازپرداخت اموال سرمایه گذاران در پرونده بزرگترین ورشکستگی مشهد مشاهده نکرده اند و لابد مخاطبان سرویس مشکلات مردم هم حق دارند، نگران سرمایه خود باشند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه