• شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۲ ۱۰:۲۱
• کد خبر : 4456

• اخبار
• سیاسی

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اهتمام دولت احمدی نژاد به امر خصوصی سازی و توزیع ثروت کشور در میان مردم از طریق طرح سهام عدالت سبب شد تا یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر، تا حد زیادی مرتفع شود. آمارها نشان می دهد که ارزش واگذاری سهام شرکتهای دولتی در دولت احمدی نژاد ۵۰ برابر ارزش واگذاری ها در دولت اصلاحات است.

 خصوصی سازی ابزاری است که منجر به کاهش بار مالی دولت، افزایش رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و بهره برداری بهینه از امکانات کشور می شود. خصوصی سازی به معنای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی از جمله مباحثی است که از سال ۶۸ و همزمان با پایان جنگ تحمیلی مطرح شد و از آن زمان موضوع واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی به نقل محافل تبدیل شد. هرچند که روند خصوصی سازی از ابتدای سال ۷۰ شتاب بیشتری گرفت اما می توان گفت تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم خصوصی سازی یکی از کارهای بر زمین مانده پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
 

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اهتمام دولت احمدی نژاد به امر خصوصی سازی و توزیع ثروت کشور در میان مردم از طریق طرح سهام عدالت سبب شد تا یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر، تا حد زیادی مرتفع شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا اولین خصوصی سازی که در فاصله سال های ۶۸ تا ۷۳ اتفاق افتاد به عنوان نخستین گام در خصوصی سازی مطرح است؛ دوره ای که در آن سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن بیش از همه در امر واگذاری ها فعال بودند.

بر همین اساس بررسی آمار به جای مانده از فروش سهام دولت در این دوره نشان می دهد که ۴۰ درصد واگذاری ها طی سال های ۶۹ تا ۷۵ و ۶۰ درصد از واگذاری ها مربوط به دوره ۷۶ تا ۷۹ بوده است.
نزدیکی انتخابات مجلس در سال ۷۴ فروش سهام شرکتهای دولتی را در سال های ۷۴ و ۷۵ تا حدی با کندی مواجه کرد. این جریان تا سال ۷۶ یعنی آغاز دولت هفتم ادامه داشت و در آن زمان دومین مرحله خصوصی سازی آغاز شد که تا تصویب قانون برنامه سوم ادامه داشت.
 

سومین مرحله خصوصی سازی زمانی آغاز شد که قیمت نفت روند نزولی را در پیش گرفت تا جایی که دولت اصلاحات برای تأمین هزینه های خود مجبور شد موضوع خصوصی سازی را بیشتر مدنظر قرار دهد.
آغاز مرحله چهارم خصوصی سازی از سال ۷۹ کلید خورد و در سال ۸۴ پایان یافت. مهم ترین ویژگی این مرحله این بود که عملیات خصوصی سازی در چارچوب مقررات برنامه سوم توسعه انجام شد.
 

** دولت کارگزاران سازندگی رکورد دار واگذاری از طریق مذاکره

طبق آمارهای سازمان خصوصی سازی در سالهای ۷۰ تا ۷۵ بیش از ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که از این میزان بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان آن بصورت مذاکره بوده است. دولت کارگزاران سازندگی بدین ترتیب بیش از ۳۱ درصد از واگذاریهای خود را بصورت مذاکره انجام داده است و از این حیث در مقایسه با دولت اصلاحات و دولت احمدی نژاد رکورد دار است.
البته حجم زیاد واگذاری ها از طریق مذاکره یکی از نقاط ضعف دولت کارگزاران محسوب می شود و همواره مورد انتقاد کارشناسان و مردم بوده است. متاسفانه در طی سالهای ۷۰ تا ۷۵ واگذاری شرکتها به برخی افراد سیاسی و نزدیکان افراد صاحب نفوذ و دارای قدرت سبب شد تا فرآیند خصوصی سازی از همان ابتدا دچار انحراف از مسیر اصلی خود شود. برخی کارخانجات که در این سالها واگذار شدند پس از مدتی با مشکلات عدیده مدیریتی و اقتصادی مواجه شدند و صاحبان آنها نیز بلافاصله کارگران را بیکار کرده و به بهره برداری از اموال و زمین های کارخانه های مذکور در جهتی غیر از تولید پرداختند. تعطیل شدن کارخانجات و ایجاد برج های ساختمانی و یا فروش اموال و زمین های آنها همواره از جمله موارد مطرح در زمینه واگذاری های مساله دار این سالها بوده است.
 

** واگذاری های دولت اصلاحات

با روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال ۷۶ روند واگذاری از طریق مذاکره نیز متوقف شد. به غیر از واگذاری ۳۸ میلیارد ریالی سال ۷۶ از طریق مذاکره، سایر واگذاری ها تا پایان سال ۸۳ بصورت واگذاری از طریق بورس و مزایده بوده است. از سال ۷۶ تا پایان سال ۷۹ بیش از ۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی واگذار شد. این روند از سال ۸۰ تا پایان سال ۸۳ با رشد ۴ برابری نسبت به دولت اول اصلاحات به بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید.
در مجموع دولت اصلاحات از ابتدای سال ۷۶ تا پایان سال ۸۳ بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی را در جریان خصوصی سازی واگذار کرد.
 

** واگذاری های دولت احمدی نژاد

از سال ۸۴ مقارن با روی کارآمدن دولت دکتر احمدی نژاد و اولین سال اجرای برنامه چهارم، فرآیند خصوصی سازی تحول یافت. در سال‌های ۸۴ و ۸۵ چندین اتفاق مهم باعث شد تا روند خصوصی‌سازی با شتاب فزاینده‌ای همراه شود که از آن جمله می‌توان به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ ، ورود بسیاری از شرکت‌های بزرگ به فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری، اجرای طرح توزیع سهام عدالت، تدوین و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۷ اشاره کرد.
طبق آمارهای موجود حجم خصوصی سازی صور گرفته در دولتهای نهم و دهم بیش از ۹۸ درصد کل خصوصی سازی انجام گرفته را شامل می شود که بیانگر تحول اساسی در اجرای این اصل مهم از قانون اساسی در دولت احمدی نژاد است.

در دولت نهم (از سال ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۸۷) بیش از ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی به ارزشی فراتر از ۳۴۸ هزار میلیارد ریال در فرآیندخصوصی سازی واگذار گردید. بیشترین میزان واگذاری در سال ۸۴ از زیرمجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صورت گرفت. سهم این سازمان در کل واگذاریهای سال ۸۴ بیش از ۳۲ درصد بود. در سال ۸۵ اغلب واگذاریها از زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن صورت گرفت که تقریبا ۷۰ درصد کل واگذاریها را شامل می شد. در این سال برای اولین بار حجم واگذاریها از یک میلیارد سهم فراتر رفت.
ازجمله واگذاریهای مهم این سال عرضه سهام شرکتهای ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان در بهمن و اسفند ۸۵ در بورس تهران بود که بیش از ۷۵ درصد از حجم واگذاریهای انجام شده در این سال مربوط به این دو شرکت بود. در سال ۸۶ نیز در ادامه واگذاری شرکتهای بزرگ سهام فولاد خوزستان و پتروشیمی فناوران در بورس عرضه شد. در این سال عرضه بیش از ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون سهم در فرآیند خصوصی سازی صورت گرفته است که بیش از ۷۸ درصد آن بصورت بلوکی بوده است.
در سال ۸۷ میزان واگذاری ها با کاهشی اندک به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم با ارزشی فراتر از ۷۲ هزار میلیارد ریال رسید. در این سال بانک ملت بعنوان اولین بانک دولتی، مخابرات ایران و پالایشگاه نفت اصفهان فرآیند خصوصی سازی را طی کردند و وارد بورس شدند. در سال ۸۸ بیشترین حجم و ارزش واگذاری ها رقم خورد و بیش از ۳۳ میلیارد سهم به ارزشی فراتر از ۳۲۱ هزار میلیارد ریال در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفت و بصورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی واگذار گردید. بانکهای تجارت و صادرات نیز در سال ۸۸ وارد بازار سرمایه شدند.

این روند در سالهای ۸۹ و ۹۰ نیز ادامه یافت. آمارهای منتشره از سوی سازمان خصوصی‌سازی حاکی از آن است که در طول سالهای گذشته، سال ۹۰ به عنوان تنها سالی شناخته شده است که سازمان خصوصی‌سازی فراتر از پیش‌بینی در نظر گرفته شده در بودجه حرکت کرده و با ثبت ۱۱۲ درصد تحقق درآمد در این زمینه روبه‌رو شده است. همچنین واگذاری سهام شرکتهای نفتی و پالایشگاهی در سالهای ۹۰ و ۹۱ از نکات قابل توجه در عملکرد دولت دهم به شمار می رود. عملکرد دولت دهم از ابتدای سال ۸۸ تا پایان سال ۹۱ منجر به واگذاری بیش از ۵۵ میلیارد سهم به ارزشی فراتر از ۸۶۷ هزار میلیارد ریال گردید.
در مجموع خصوصی سازی صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم (از ابتدای سال ۸۴ تا خردادماه سال ۹۲ ) رقمی نزدیک به ۷۸ میلیارد سهم با ارزشی بالغ بر ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است. به دلیل حجم بالای واگذاری ها در دولت احمدی نژاد، سهم سایر دولتهای قبلی در این فرآیند بسیار ناچیز است. بطوریکه ارزش واگذاری ها در دولت احمدی نژاد ۵۰ برابر ارزش واگذاری ها در دولت اصلاحات است.
 

** جایگاه سهام عدالت در خصوصی سازی

اما مهم‌ترین اقداماتی که دولت در این راستا انجام داد ،طرح توزیع سهام عدالت به همراه واگذاری فعالیت‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی، توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور ،افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه و ارتقای فرهنگ سهامداری بود.
از مجموع ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال خصوصی سازی صورت گرفته در دولت احمدی نژاد بیش از ۳۴۲ هزار میلیارد ریال از واگذاری ها در قالب طرح سهام عدالت بوده است که بیش از ۲۷.۸ درصد را شامل می شود. بیش از ۳۰۴ هزار میلیارد ریال از واگذاری ها به نهادهای عمومی غیر دولتی و بابت رد دیون دولت بوده است که ۲۴.۸ درصد از کل واگذاریها را در برمی گیرد. بیش از ۴۷.۴ درصد واگذاری ها نیز به بخش های غیر دولتی صورت گرفته است.

** نحوه واگذاری و تعداد شرکت های واگذار شده

دولت های هشتم تا دهم از سال ۸۰ تاکنون در مجموع سهام ۶۴۶ شرکت را واگذار کرده اند که از این تعداد، سهام ۵۴۲ شرکت به بخش خصوصی ، سهام ۱۶۹ شرکت بابت رد دیون و سهام ۵۶ شرکت هم به طرح سهام عدالت تعلق گرفت.
همچنین نحوه واگذاری هادر دولت احمدی نژاد (تا خردادماه ۹۲) نیز حکایت از آن دارد که ۵۷.۹ درصد از کل واگذاری ها از طریق بورس، ۶.۶ درصد از طریق فرابورس، ۳۵.۳ درصد از طریق مزایده و کمتر از ۰.۲ درصد بصورت مذاکره ای بوده است که حجم زیاد واگذاری ها از طریق بورس و فرابورس یکی از دلایل اصلی توسعه بازار سرمایه در سالهای اخیر در ابعاد مختلف بوده است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #