بررسی حقوقی مخالفت شورای نگهبان با «لایحۀ تنظیم برنامههای توسعۀ کشور»
در مجموع باید گفت که ایرادات وارده بر «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» از سوی شورای نگهبان شکلی است و در این مرحله شورای نگهبان هنوز جهت بررسی عدم مغایرت با شرع یا قانون اساسی به محتوای مواد لایحه ورود نکرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کافه حقوق؛ «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» در تاریخ ۵ /۸ /۱۳۹۴ در مجلس اعلام وصول شد و در نهایت در جلسه علنی مورخ ۲۸ /۲/ ۱۳۹۵ بهتصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه در واقع برخی از «احکام دائمی» که در قوانین برنامه توسعه پیشین (بهویژه قانون برنامه پنجم توسعه) ذکر شده بود و اختصاص به طول دوره برنامه نداشت را تجمیع نموده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
, ابهامات پیرامون این لایحه از زمانی آغاز شد که دولت ادعا کرد که بر خلاف گذشته برنامه ششم توسعه را در قالب لایحه به مجلس ارائه نخواهد کرد بلکه صرفا احکامی که در قوانین توسعه پیشین تکرار شده اند را به مجلس ارائه خواهد کرد و جزئیات و نحوه اجرای این احکام را در قالب آیین نامه های مصوب هیات وزیران تنظیم خواهد کرد. لذا پس از اینکه «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» به مجلس ارائه شد، نمایندگان ترجیح دادند موارد فراوانی را که میبایست در متن لایحه برنامه ششم توسعه قرار گیرد اما به دلیل عدم ارائه چنین لایحه ای از سوی دولت، امکان درج آنها و قانونی ساختن آن موارد وجود ندارد، در «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» بگنجانند. اقدامی که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. در این نوشتار قصد داریم به ایراد های وارده از سوی شورای نگهبان به لایحه مذکور بپردازیم.
,نکته کلی که درخصوص این مصوبه وجود دارد این است که لایحه دولت صرفاً مشتمل بر (۵۰) ماده بود اما مجلس در مقام تصویب این لایحه نهتنها اصلاحات متعددی نسبت به این لایحه وارد نمود بلکه حدود ۷۰ ماده نیز به آن الحاق کرد. این اصلاحات و الحاقات فارغ از اینکه نسبت موضوعی با لایحه دولت ندارند، در بین خود آنها نیز هیچگونه تناسبی وجود ندارد. لذا بهنظر میرسد اصلاحات و الحاقات مجلس نسبت به لایحه دولت چندان در قالب اصلاح و تصویب لایحه دولت قرار نمیگیرد و بهنوعی طرح جدیدی است که در قالب تصویب لایحه دولت اعمال شده است.
,در همین راستا شورای محترم نگهبان در نظری که نسبت به این لایحه اظهار داشته است، لایحه مذکور را مغایر با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اعلام نموده. نسبت به این اظهار نظر شورای نگهبان باید توجه داشت که ایراد وارده صرفا یک ایراد شکلی است و شورا به هیچ عنوان هنوز وارد در جزئیات لایحه مذکور نگردیده است. در رابطه با علت مغایرت «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی نکاتی است که در ادامه به آن می پردازیم:
,اصل ۷۴ قانون اساسی طرقی که امکان ابتکار پیشنهاد قوانین به مجلس شورای اسلامی وجود دارد، معرفی نموده است. بر این اساس ابتکار پیشنهاد قوانین از دوحال خارج نیست، پیشنهاد مورد نظر یا باید به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و از طریق نماینده دولت به مجلس تقدیم شود یا اینکه با امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان به مجلس اعلام وصول شده باشد.
,لذا اگر طرح یا لایحه ای به طریقی غیر از آنچه در اصل ۷۴ مقرر گردیده به مجلس ارسال شود و مورد تصویب مجلس قرار بگیرد، فارغ از محتوا، این طرح یا لایحه مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است. البته ناگفته نماند بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی ابتکار پیشنهاد طرح یا لایحه در صلاحیت شورای عالی استان ها نیز قرار دارد اما بدیهی است که درمورد «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» استناد به ماده ۱۰۲ ضرورتی ندارد.
,از طرفی «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» مصوب در تاریخ ۲۸ /۲/ ۱۳۹۵ حاوی دو دسته مواد است: دسته اول مواد ۱ تا ۵۰ لایحه است که پس از تصویب هیات وزیران تقدیم مجلس شده است و دسته دوم موادی است که از سوی نمایندگان به لایحه مذکور ملحق گردیده است.
,به نظر میرسد مغایرت لایحه با اصل ۷۴ بیشتر ناظر به مواد الحاقی لایحه مذکور است. چرا که این مواد از حیث شکلی نه به تصویب هیات وزیران رسیده است و نه با امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان تهیه شده است. بلکه اصلاحات و الحاقات صورت گرفته بر روی لایحه به حدی است که هیچ تناسب موضوعی با لایحه پیشنهادی دولت ندارد و گویا مواد الحاقی طرح جدیدی است که به لایحه دولت پیوست شده و با عنوان لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه به تصویب مجلس رسیده است.
,ایراد دومی که شورای نگهبان به این لایحه وارد ساخت، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است. مطابق با این اصل « طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد » به تعبیر ساده هرگونه اصلاحی که توسط نمایندگان بر روی لوایح صورت اعمال می شود لزوما باید با رعایت این نکته صورت بگیرد که همراه با بار مالی نباشد.
,از طرفی موارد فراوانی را در «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» میتوان یافت که بار مالی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. از جمله این مواد عبارتاند از: اصلاحات صورت گرفته در ماده ۴، بند ت ماده ۷ و ماده ۵۰٫ به عنوان مثال در نظریه مشورتی پژوهشکده شورای نگهبان ذیل ماده ۴ اینگونه اظهار نظر شده که ایجاد «سازمان تنظیم مقررات بیمههای بازنشستگی کشور» بهدلیل اینکه در لایحۀ دولت نبوده و بهموجب اصلاحات نمایندگان اضافه شده است، ازآنجاکه به افزایش هزینۀ عمومی میانجامد و طریق تأمین هزینۀ جدید نیز بهنحو صحیحی معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و درج عبارت «بدون افزایش پستهای سازمانی» نیز نمیتواند تأمینکنندۀ بار مالی و رافع ایراد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.
,همچنین ایجاد یک سازمان صرفاً مستلزم پیشبینی پست سازمانی نبوده و نیازمند منابع و لوازم دیگری نیز است و لذا صرف پیشبینی پست سازمانی تکافوی بار مالی ایجاد سازمان جدید را نمینماید» در مجموع باید گفت که ایرادات وارده بر «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» از سوی شورای نگهبان شکلی است و در این مرحله شورای نگهبان هنوز جهت بررسی عدم مغایرت با شرع یا قانون اساسی به محتوای مواد لایحه ورود نکرده است.
]
ارسال دیدگاه