به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصاد، دولت در اقدامی کم سابقه و با ابلاغ فوق العاده، در پوشش طرحی به نام "اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم" عملا دستور تشکیل ستادهای تبلیغاتی حسن روحانی برای انتخابات ۹۶ را در استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور صادر کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,
در این ابلاغیه ۱۹ ماده ای ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و ... از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.
باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.
در این ابلاغیه ۱۹ ماده ای ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و ... از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.
باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.
در این ابلاغیه ۱۹ ماده ای ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و ... از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.
باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.
در این ابلاغیه ۱۹ ماده ای ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و ... از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.
باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.
در این ابلاغیه ۱۹ ماده ای ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و ... از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.
باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.
در این ابلاغیه ۱۹ ماده ای ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و ... از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.
باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.
,
در این ابلاغیه ۱۹ ماده ای ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
,,
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
,,
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
,,
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
,,
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
,,
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
,,
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
,,
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
,,
علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و ... از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.
,,
باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.
,]
ارسال دیدگاه