به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آقایار حسینی دبیر اجرای خانه کارگراستان خوزستان در گفتگو با اهوازنوین با اشاره به وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران در دولت تدبیر اظهار کرد: بیش از یک دوم کارگران با توجه به حقوق پایینی که دریافت می کنند زیر خط فقر می باشند زیرا حقوق دریافتی فقط ۴۰ درصد هزینه های کارگران را پوشش میدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اهوازنوین ,دبیر اجرای خانه کارگراستان خوزستان با اشاره به پیگیری های خانه کارگر جهت بهبود وضعیت فعلی کارگران گفت : شورای عالی کار جهت افزایش دستمزد کارگران با هماهنگی دولت و کارفرمایان باید پیگیر این مهم باشند اما به نظر میرسد این شورا برنامه و تصمیمی جهت افزایش حقوق دستمزد کارگران در سال ۹۶ را ندارد.
,حسینی یکی از فاکتورهای تعیین حقوق و دستمزد کارگران را شرایط جوی و منطقه ای عنوان کرد و افزود : اعتقاد ما بر این است که دستمزد بصورت منطقه ای تعیین شود زیرا کارگرانی که در مناطق گرمسیر زندگی می کنند از برخی مزایا محروم اند و متحمل هزینه هایی هستند که سایر کارگران دیگرنقاط کشور این هزینه ها را ندارند.
,دبیر اجرای خانه کارگر خوزستان اختلاف دستمزدها بین کارگران و پرسنل برخی شرکتها را فاحش دانست و گفت : در بعضی شرکت ها مانند حفاری،مناطق نفت خیز جنوب،نیروگاه ها،آب و برق و شهرداری ها که در مجموعه وزارت خانه ها هستند شاهد تبعیض در دستمزد بین کارگران رسمی،قراردادی و پیمانکاری هستیم.
,وی با اشاره به اختلاف دریافتی کارگران رسمی و قرادادی اذعان کرد : در برخی ادارات شاهد این موارد هستیم که دو کارگر رسمی و قراردادی در شرایط کاری یکسان اما با اختلاف حقوقی پنج میلیون تومانی در کنار یکدیگر کار می کنند و یا در موارد دیگر بعضا کارگرانی که رسمی نیستند در شرایط سخت تری مشغول به کارهستند اما دریافتی و مزایایی که رسمی ها دریافت می کنند بسیار متفاوت است.
,دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان ادامه داد: شهرداری ها نیز درگیر چنین معضلاتی هستند ، تلاش خانه کارگر بر دریافت مطالبات کارگران از کارفرمایان می باشد شهرداری و شورای شهر نیز در این راستا توجه بیشتری به جامعه کارگری داشته باشند زیرا علیرغم اینکه مبالغ بسیاری به پیمانکاران پرداخت می شود اما حقوق و بیمه کارگران با چند ماه تاخیر پرداخت می شود و آن ها برای تمدید دفترچه خود با مشکل مواجه می شوند.
,حسینی خواستار اقدام دولت و وزرات کار در رفع تبعیض میان کارگران رسمی ، قردادی و پیمانی شد و گفت : وقتی کارگران رسمی و قراردادی در یک اتاق با دو حقوق متفاوت مشغول به کار باشند این اختلافات فاحش انگیزه کارگران برای خدمت کردن را ازبین می برد که این موضوع در بهره وری تاثیر گذار خواهد بود،لذا این مساله باید در سطح دولت و وزارت خانه ها ساماندهی شود.
]
ارسال دیدگاه