آموزش و کارشناسی، دو نیاز مهم شورا؛
با این وضع، میتوان به جذب سرمایه گذار امیدوار بود؟
آیا با وجود این مشکلات ساختاری و اطاله وقت و زمان که اعضا شورا به آن اشاره می کنند، می توان به جذب سرمایه گذار واقعی امیدوار بود؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از تبریز بیدار ، جلسه فوق العاده سه شنبه گذشته شورای شهر، در مهم ترین قسمت خود، به بحث و بررسی پیرامون لایحه "شیوه نامه سرمایه گذاری" اختصاص داشت. این جلسه نیز مانند بیشتر جلساتی که موضوع جذب سرمایه گذار توسط شهرداری را در دستور بررسی قرار نی دهد، بار دیگر حاشیه ساز شد. از صحبت های موافقان و مخالفان تصویب لایحه که نشانگر تشتت بالای آرا در میان اعضای شورا بود، تا صحبت های تند درسخوان خطاب به شهردار تبریز، مبنی بر این که شهردار در حال نصیحت اعضای شورا و فضاسازی برای گرفتن رای از شوراست. اگر چه فضای تند و عصبی بعضی از جلسات شورا سبب بروز حاشیه های فراوان و متاسفانه همیشگی در این جلسات شده است؛ اما صحبت ها و دغدغه های مطرح شده در این جلسه، خبر از اختلافاتی می دهد که ریشه در یک سری مشکلات ساختاری در شورای شهر تبریز دارد. مشکلاتی که ناگزیر، شهرداری را نیز متاثر می سازد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, تبریز بیدار,
شیوهنامه شهرداری، مکانیسم سرمایهگذاری است
در آستانه جلسه صبح فردا که به رای گیری در مورد لایحه "شیوه نامه سرمایه گذاری" اختصاص خواهد داشت، یادداشت حاضر با نگاهی به اظهارات اعضای شورا و شهردار تبریز در جلسه عصر سه شنبه، این فرض را مطرح می کند که بسیاری از اختلافات جلسات صحن علنی شورا در ارتباط با لایحه های شهرداری، بیشتر، از مشکلات ساختاری ریشه می گیرد تا از اختلاف نظرهای بنیادین بر روی استراتژی های توسعه شهری. چرا که بیشتر اعضای شورا و سیاست گذاران شهرداری، حداقل در مقام سخن، بر لزوم ایجاد درآمد پایدار برای مجموعه شهرداری جهت اداره امور شهری تاکید داشته و یکی از مهم ترین راه های تحقق آن را جذب سرمایه گذاری عنوان می کنند.
شهرداری از لایحه شیوه نامه به عنوان اقدامی جهت تعیین مکانیسمی منسجم و کاربردی برای ورود به بحث های جذب سرمایه گذاری یاد کرد. نجفی شهردار تبریز مهم ترین مسئله شیوه نامه را تعیین میزان تخفیف شهرداری برای سرمایه گذاران در حوزه های تجاری عنوان کرد. المیرا خاماچی اما در معرفی این لایحه به همکارانش از کم شدن اختیارات شورا در جریان تصویب این لایحه خبر داد. خاماچی در مخالفت با این لایحه گفت: تعیین درصد ارائه شده توسط شهرداری، از اختیارات اعضای شورا خواهد کاست. این عضو کمیسیون بودجه با اشاره به پروزه هایی مانند پروژه میدان ولیعصر در دوره قبلی شهرداری که بدون اطلاع شورای شهر انجام یافته بود، تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه اگر شورا با پروژ مشارکتیی مخالف باشند، هیچ ابزاری برای اعلام این مخالفت نخواهند داشت.
این صحبت های خاماچی با پاسخ شهردار در مورد تصویب پروژه های سرمایه گذاری در هیئت عالی سرمایه گذاری و همچنین فرستادن پروژه های سرمایه گذاری به کمیسیون بودجه همراه شد. نجفی همچنین به این مساله اشاره داشت که بعضی اعضای شورا در بسیاری موارد از جمله در مورد پروژه های سرمایه گذاری خواهان تفویض اختیار به هیچ هیئت و گروهی نیستند. این اعضا با تاکید بر بعد نظارتی شورا خواهان ورود به تمامی ابعاد بحث جذب سرمایه گذاری هستند و رای گیری برای درصدهای تشویقی شیوه نامه را به کم شدن اختیاراتشان تعبیر می کنند. این گروه راه حل مشکلات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری را حضور همه پروژه ها در صحن علنی و رای گیری برای تک تک آن ها می دانند.
اطاله وقت، با سرمایهگذاری چه میکند؟
اگر چه صحبت های خاماچی و افراد دیگری که مخالف تفویض اختیارند از جهاتی منطقی به نظر می رسد، از آنجا که بحث نظارت به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شورا شناخته می شود و کم شدن اختیارات شورا در تناقض با همین بعد نظارتی است اما اعضای دیگر شورا و البته اتفاقات و تصمیم گیری های اخیر شورا در مورد لایحه هایی چون افزایش درصد شهرداری از لاله پارک، ابعاد دیگری از این مسئله را مشخص می کند. برای مثال شیری آذر در همان جلسه با اشاره به اینکه شورا پارلمان محلی است و نه محل صدور پروانه و تعیین عوارض و درصد شهرداری، گفت: ما نمی توانیم اختیارات قانونی شهرداری را از این نهاد سلب کنیم. حاجی پور ضمن تاکید بر لزوم توجه به بحث جذب سرمایه گذار از "اطاله وقت" در بحث جذب سرمایه گذار به عنوان مانع شهرداری در انجام این وظیفه عنوان کرد. محدث نیز خاطرنشان کرد: مشکلات مرتبط به مجتمع های مسکونی و تجاری در شهرهای زیادی از دنیا به وجود آمده است و شهرهایی که موفق به جذب سرمایه گذار بوده اند، توانسته اند این مشکلات را مدیریت کنند. وی همچنین افزود: اگر ما در سال های اخیر یک سرمایه گذار لاله پارک را به شهر جذب کرده ایم، ترکیه بیش از بیست سرمایه گذار شهر ما را به این کشور برده است و اگر دست شهرداری در این مورد باز نباشد نمی تواند در این موارد به خوبی ورود کند.
آموزش و کارشناسی؛ دو نیاز مهم شورا
با این حساب صحبت های این سه نماینده خبر از نوعی عدم هماهنگی و مشکل ساختاری بین این دو نهاد می داد. شاید بتوان تک جلسات شورا در هفته، عدم وجود ساختار رونمند در در شورای 21 نفره، تشتت آرا و عدم استفاده از نظرات کارشناسان مستقل شورا را از بزرگترین دلایل این ناهماهنگی ها عنوان کرد.
با توجه به صحبت های اعضا شورا این مسئله مطرح می شود که آیا حضور پروژه ها در صحن شورای 21 نفره و نه در کمیسیون های تخصصی، تنها اهرم نظارتی اعضا شورا برای این مسایل است و یا مطرح شدن تمام مسایل در صحن جلسه می تواند ضامن کارکرد مناسب مکانیزم نظارتی باشد؟ این مساله را از این جهت بیشتر باید مورد توجه قرار داد که تجربه شورای چهارم که 21 نفره اداره می شود، باعث به وجود آمدن بسیاری از مسایل و مشکلات در ادره جلسات شده است. یکی به این دلیل که افراد انتخاب شده در شورا در یک حزب خاص انتخاب نمی شوند و نوع نگاهشان به مسایل و موضع گیری هایشان بیشتر فردی است تا گروهی و این مسئله گاهی تشتت آرای زیادی را به وجود می آورد و البته امکان لابی و رایزنی های فردی را بالا می برد. همچنین با توجه به اینکه شورای تبریز بر خلاف شورای شهر تهران هنوز اداره مستقلی برای انجام آموزش ندارد و به دلیل مشکلاتی نظیر بودجه توان استفاده از بدنه کارشناسی در شورا پایین است، بعضی از موضع گیری های فردی اعضا شورا از صبغه کارشناسانه بسیار کمی برخوردار است.
با فرصت سوزی، می توان امیدوار بود؟
شاید بهترین مثال نگاه غیر کارشناسانه در شورا را بتوان در بحث مربوط به مترو دید. چرا که در بحث ایستگاه های مترو بعضی از اعضا به دلیل عدم شناخت کافی از عملیات عمرانی مترو، یکی از عملیات عمرانی منطقی در ایجاد ایستگاه را به تخریب های اشتباه در جریان ساخت ایستگاه عملیات های عمرانی تعبیر کرده و این نظر را در جلسه شورا با مدیران قطار شهری هم مطرح کرده بودند! نبود یا کمبود دید کارشناسی که در صحبت های بسیاری از اعضا شورا از جمله چمنی، شهین باهر و شیاری به ان اشاره شده است در مواردی مانند جذب سرمایه گذاری بسیار اثر گذار خواهد بود. با این حال اصرار بر حضور همه پروژه های سرمایه گذاری در صحن شورا با توجه به تمام این مشکلات منجر به همین نگاه متشتت و اختلاف نظر بالا و در نهایت هدر رفتن زمان و انرژی می شود. همچنین بازگشت لوایح مرتبط با درصد لاله پارک و هشت بهشت از فرمانداری نشان دیگری از همین اتلاف وقت و انرژی در بعضی جلسات شوراست که همچنان ادامه دارد.
تصویب یا عدم تصویب لایحه مذکور در جلسه آینده شورا به اما و اگرهای زیادی وابسته شده است. این روزها صحبت هایی زیادی در مورد تصویب این لایحه تنها در بعد درصد و نه مکان یابی و ضرورت پروژه در جلسه شورا شنیده می شود. در کنار اهمیت تصویب این لایحه از دید شهرداری برای ورود به بحث های سرمایه گذاری و پرهیز از فرصت سوزی بیشتر توجه به این نکات نیز اهمیت دارد که آیا با وجود این مشکلات ساختاری و اطاله وقت و زمان که اعضا شورا به آن اشاره می کنند، می توان به جذب سرمایه گذار واقعی امیدوار بود؟ آیا فضای سیاست گذاری سرمایه گذاری شهر تبریز، امنیت خاطر سرمایه گذار را به خطر نمی اندازد؟ و در نهایت اظهارات شهردار تبریز در خصوص شکایت سرمایه گذاران "لاله پارک" از شهرداری به مقامات قضایی، به دلیل تصویب افزایش 10 درصدی سهم شهرداری در شورای چهارم، حامل چه پیامی برای دیگر سرمایه گذاران خواهد بود؟
شیوهنامه شهرداری، مکانیسم سرمایهگذاری است
,
در آستانه جلسه صبح فردا که به رای گیری در مورد لایحه "شیوه نامه سرمایه گذاری" اختصاص خواهد داشت، یادداشت حاضر با نگاهی به اظهارات اعضای شورا و شهردار تبریز در جلسه عصر سه شنبه، این فرض را مطرح می کند که بسیاری از اختلافات جلسات صحن علنی شورا در ارتباط با لایحه های شهرداری، بیشتر، از مشکلات ساختاری ریشه می گیرد تا از اختلاف نظرهای بنیادین بر روی استراتژی های توسعه شهری. چرا که بیشتر اعضای شورا و سیاست گذاران شهرداری، حداقل در مقام سخن، بر لزوم ایجاد درآمد پایدار برای مجموعه شهرداری جهت اداره امور شهری تاکید داشته و یکی از مهم ترین راه های تحقق آن را جذب سرمایه گذاری عنوان می کنند.
,
شهرداری از لایحه شیوه نامه به عنوان اقدامی جهت تعیین مکانیسمی منسجم و کاربردی برای ورود به بحث های جذب سرمایه گذاری یاد کرد. نجفی شهردار تبریز مهم ترین مسئله شیوه نامه را تعیین میزان تخفیف شهرداری برای سرمایه گذاران در حوزه های تجاری عنوان کرد. المیرا خاماچی اما در معرفی این لایحه به همکارانش از کم شدن اختیارات شورا در جریان تصویب این لایحه خبر داد. خاماچی در مخالفت با این لایحه گفت: تعیین درصد ارائه شده توسط شهرداری، از اختیارات اعضای شورا خواهد کاست. این عضو کمیسیون بودجه با اشاره به پروزه هایی مانند پروژه میدان ولیعصر در دوره قبلی شهرداری که بدون اطلاع شورای شهر انجام یافته بود، تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه اگر شورا با پروژ مشارکتیی مخالف باشند، هیچ ابزاری برای اعلام این مخالفت نخواهند داشت.
,
این صحبت های خاماچی با پاسخ شهردار در مورد تصویب پروژه های سرمایه گذاری در هیئت عالی سرمایه گذاری و همچنین فرستادن پروژه های سرمایه گذاری به کمیسیون بودجه همراه شد. نجفی همچنین به این مساله اشاره داشت که بعضی اعضای شورا در بسیاری موارد از جمله در مورد پروژه های سرمایه گذاری خواهان تفویض اختیار به هیچ هیئت و گروهی نیستند. این اعضا با تاکید بر بعد نظارتی شورا خواهان ورود به تمامی ابعاد بحث جذب سرمایه گذاری هستند و رای گیری برای درصدهای تشویقی شیوه نامه را به کم شدن اختیاراتشان تعبیر می کنند. این گروه راه حل مشکلات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری را حضور همه پروژه ها در صحن علنی و رای گیری برای تک تک آن ها می دانند.
,
اطاله وقت، با سرمایهگذاری چه میکند؟
,
اگر چه صحبت های خاماچی و افراد دیگری که مخالف تفویض اختیارند از جهاتی منطقی به نظر می رسد، از آنجا که بحث نظارت به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شورا شناخته می شود و کم شدن اختیارات شورا در تناقض با همین بعد نظارتی است اما اعضای دیگر شورا و البته اتفاقات و تصمیم گیری های اخیر شورا در مورد لایحه هایی چون افزایش درصد شهرداری از لاله پارک، ابعاد دیگری از این مسئله را مشخص می کند. برای مثال شیری آذر در همان جلسه با اشاره به اینکه شورا پارلمان محلی است و نه محل صدور پروانه و تعیین عوارض و درصد شهرداری، گفت: ما نمی توانیم اختیارات قانونی شهرداری را از این نهاد سلب کنیم. حاجی پور ضمن تاکید بر لزوم توجه به بحث جذب سرمایه گذار از "اطاله وقت" در بحث جذب سرمایه گذار به عنوان مانع شهرداری در انجام این وظیفه عنوان کرد. محدث نیز خاطرنشان کرد: مشکلات مرتبط به مجتمع های مسکونی و تجاری در شهرهای زیادی از دنیا به وجود آمده است و شهرهایی که موفق به جذب سرمایه گذار بوده اند، توانسته اند این مشکلات را مدیریت کنند. وی همچنین افزود: اگر ما در سال های اخیر یک سرمایه گذار لاله پارک را به شهر جذب کرده ایم، ترکیه بیش از بیست سرمایه گذار شهر ما را به این کشور برده است و اگر دست شهرداری در این مورد باز نباشد نمی تواند در این موارد به خوبی ورود کند.
,
آموزش و کارشناسی؛ دو نیاز مهم شورا
,
با این حساب صحبت های این سه نماینده خبر از نوعی عدم هماهنگی و مشکل ساختاری بین این دو نهاد می داد. شاید بتوان تک جلسات شورا در هفته، عدم وجود ساختار رونمند در در شورای 21 نفره، تشتت آرا و عدم استفاده از نظرات کارشناسان مستقل شورا را از بزرگترین دلایل این ناهماهنگی ها عنوان کرد.
,
با توجه به صحبت های اعضا شورا این مسئله مطرح می شود که آیا حضور پروژه ها در صحن شورای 21 نفره و نه در کمیسیون های تخصصی، تنها اهرم نظارتی اعضا شورا برای این مسایل است و یا مطرح شدن تمام مسایل در صحن جلسه می تواند ضامن کارکرد مناسب مکانیزم نظارتی باشد؟ این مساله را از این جهت بیشتر باید مورد توجه قرار داد که تجربه شورای چهارم که 21 نفره اداره می شود، باعث به وجود آمدن بسیاری از مسایل و مشکلات در ادره جلسات شده است. یکی به این دلیل که افراد انتخاب شده در شورا در یک حزب خاص انتخاب نمی شوند و نوع نگاهشان به مسایل و موضع گیری هایشان بیشتر فردی است تا گروهی و این مسئله گاهی تشتت آرای زیادی را به وجود می آورد و البته امکان لابی و رایزنی های فردی را بالا می برد. همچنین با توجه به اینکه شورای تبریز بر خلاف شورای شهر تهران هنوز اداره مستقلی برای انجام آموزش ندارد و به دلیل مشکلاتی نظیر بودجه توان استفاده از بدنه کارشناسی در شورا پایین است، بعضی از موضع گیری های فردی اعضا شورا از صبغه کارشناسانه بسیار کمی برخوردار است.
,
با فرصت سوزی، می توان امیدوار بود؟
,
شاید بهترین مثال نگاه غیر کارشناسانه در شورا را بتوان در بحث مربوط به مترو دید. چرا که در بحث ایستگاه های مترو بعضی از اعضا به دلیل عدم شناخت کافی از عملیات عمرانی مترو، یکی از عملیات عمرانی منطقی در ایجاد ایستگاه را به تخریب های اشتباه در جریان ساخت ایستگاه عملیات های عمرانی تعبیر کرده و این نظر را در جلسه شورا با مدیران قطار شهری هم مطرح کرده بودند! نبود یا کمبود دید کارشناسی که در صحبت های بسیاری از اعضا شورا از جمله چمنی، شهین باهر و شیاری به ان اشاره شده است در مواردی مانند جذب سرمایه گذاری بسیار اثر گذار خواهد بود. با این حال اصرار بر حضور همه پروژه های سرمایه گذاری در صحن شورا با توجه به تمام این مشکلات منجر به همین نگاه متشتت و اختلاف نظر بالا و در نهایت هدر رفتن زمان و انرژی می شود. همچنین بازگشت لوایح مرتبط با درصد لاله پارک و هشت بهشت از فرمانداری نشان دیگری از همین اتلاف وقت و انرژی در بعضی جلسات شوراست که همچنان ادامه دارد.
,
تصویب یا عدم تصویب لایحه مذکور در جلسه آینده شورا به اما و اگرهای زیادی وابسته شده است. این روزها صحبت هایی زیادی در مورد تصویب این لایحه تنها در بعد درصد و نه مکان یابی و ضرورت پروژه در جلسه شورا شنیده می شود. در کنار اهمیت تصویب این لایحه از دید شهرداری برای ورود به بحث های سرمایه گذاری و پرهیز از فرصت سوزی بیشتر توجه به این نکات نیز اهمیت دارد که آیا با وجود این مشکلات ساختاری و اطاله وقت و زمان که اعضا شورا به آن اشاره می کنند، می توان به جذب سرمایه گذار واقعی امیدوار بود؟ آیا فضای سیاست گذاری سرمایه گذاری شهر تبریز، امنیت خاطر سرمایه گذار را به خطر نمی اندازد؟ و در نهایت اظهارات شهردار تبریز در خصوص شکایت سرمایه گذاران "لاله پارک" از شهرداری به مقامات قضایی، به دلیل تصویب افزایش 10 درصدی سهم شهرداری در شورای چهارم، حامل چه پیامی برای دیگر سرمایه گذاران خواهد بود؟
, ]
ارسال دیدگاه