به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صبح قزوین حجت الاسلام سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در دومین نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین که صبح امروز برگزار شد در تشریح گزارش عملکرد ۷۴۰ روزه خود در سمت نمایندگی مجلس تصریح کرد: در ۲ سال و ۲ هفته گذشته که جمعا ۷۴۰ روز کاری از دوران نمایندگی گذشته است شرایط ویژه ای در کشور حاکم بوده است به گونه ای که تحریم، فشار اقتصادی دشمن به اوج خود رسید. از این رو مقابله با اثرات این فشارها و تغییر سیاست ها و نگرش ها در نحوه برخورد که با تغییر دولت نیز همراه بوده است در دستور کار ما قرار داشت.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, صبح قزوین ,
وی تصریح کرد: نیمی از دوران سمت نمایندگان مردم در سال پایانی دولت دهم و نیم دیگر در سال آغازین دولت یازدهم سپری شد. از این رو بخشی از انرژی و توان ما صرف پیگیری اموری در دولت سابق شد که ادامه آن در دولت جدید با وقفه روبرو شد. از جمله شهرستان شدن محمدیه و الموت که تا مرز اعلام رسمی پیش رفت اما با تغییر دولت و سیاست ها متاسفانه فعالیت های سابق باید دوباره از نو آغاز شود.
حسینی افزود: دولت به بهانه اینکه این اقدامات در اولویت هایش نیست این امر مهم و سرنوشت ساز را از دستور کار خود خارج کرده است. از این قسم کارها می توان به حوزه های مسکن مهر، احداث و تکمیل پروژه های راه سازی بین شهرها و روستاها، احداث و تکمیل پروژه های بیمارستانی و مراکز ورزشی و فرهنگی می توان اشاره کرد که در دولت جدید کنار گذاشته شده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت های خود تاکید کرد: در طول دوران نمایندگی در دفاتر چهار گانه تهران، قزوین، آبیک و البرز بیش از ۱۰ هزار نامه به ادارات و سازمان های وزارتخانه و مسئولان اجرایی در استان و کشور صادر شده است که سهم دفتر قزوین به تنهایی در حدود ۷ هزار و چهارصد نامه بوده است. رویه ما بر حصول نتیجه و پیگیری نامه ها استوار است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولان اجرایی کشور موظف به پاسخگویی به این نامهها هستند، پیگیریها نشان میدهد که عمده این نامهها پاسخ گرفتهاند، هرچند که شاید پاسخ برخی از این نامهها مطلوب ما و ذینفعان نبوده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قریب ۲۰ درصد مراجعان را متقاضیان وام تشکیل می دهد خاطر نشان کرد: متاسفانه در سال های اخیر دریافت وام گاه به پیوست نامه نماینده موکول شده که این به عرف تبدیل شده است. اکثر مراجعین از قشر محروم و ضعیف جامعه هستند که برای رسیدن به حق خود به ما مراجعه می کنند. از این رو ما آنها را برای دریافت وام که عمدتا در حدود ۲ تا ۱۰ میلیون تومان است به بانک ها ارجاع می دهیم.
وی در ادامه بیان کرد: در حدود ۱۵ درصد مراجعین متقاضیان کار هستند که با توجه به محدودیت های موجود در بخش اشتغال کمتر به نتیجه رسیده ایم با این حال مکاتبات و پیگیری ها همچنان ادامه دارد.
,
,
,
,
,
حسینی اقدامات مربوط به نقل و انتقالات دانشگاهی، معرفی افراد مستمند و محتاج به کمیته امداد و بهزیستی، رسیدگی به مشکلات و نابسامانی های اجتماعی،فرهنگی، بهداشتی و رفاهی در سطح حوزه انتخاباتی از موارد دیگری برشمرد که بیشترین طیف مراجعان را تشکیل می دهد.
وی با اعلام اینکه تا کنون بیش از ۴۵ بار از تریبون مجلس در خصوص مشکلات و کمبودهای حوزه انتخابیه به وزارتخانه های مختلف و مسئولان دولتی تذکر داده است عنوان کرد: در خصوص لزوم بازنگری و افزایش حقوق بازنشستگان که نسبت به تورم بسیار پایین است به نهاد ریاست جمهوری تذکر داده شد.
,
وی ادامه داد: لزوم تذکر به معاونین رئیس جمهور و وزرا و مسئولان اجرای در حفظ حرمت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رعایت شان و حرمت اعضای هیات علمی دانشگاه، عدم ایجاد تقسیم بندی های موهوم کم سوادی منتقد و ترسو و همراه با تحقیر اساتید سبب شد تا تذکراتی از تریبون حجلس خطاب به دولت داده شود.
این مسئول با اشاره به تذکرات خود به وزارت کشور در خصوص ارتقاء بخش ها و روستاهای استان در تقسیمات کشوری اضافه کرد: این تذکر در خصوص شهرستان شدن بخش های الموت و محمدیه و شهر شدن روستاهای حصار خروان، زیاران، نظام آباد، قشلاق و آق بابا داده شده است.
حسینی ادامه داد: در خصوص تامین آب شرب و مصارف کشاورزی و روستایی، تسریع در پروژه های آب رسانی و احداث سد به وزارت نیرو تذکراتی داده شد که امیدواریم هرچه سریع تر به سرانجام رسد.
وی خواستار تامین آب شرب قزوین برای ۹ شهر و ۱۰۰ روستا از محل تخصیص ۳۰ میلیون متر مکعب از سد طالقان، آب منطقه ای الموت رود، ارتفاعات ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تنکابن و از محل چاه های آب بیدستان شد و ادامه داد: تامین آب شرب روستاها در قالب ۱۰ مجتمع طراحی و به صورت نیمه فعال است و اعتبارات استانی آنها کافی نیست. از این رو باید از ۲۵۰ میلیارد تومان ردیف ملی وزارت خانه نیرو بهره بگیریم.
حسینی در ادامه گفت: گاز رسانی مناطق الموت شرقی و غربی همچنین طارم سفلی تا روستاهای کلج و شهر سیردان از انتظارات نمایندگان از وزارت نفت می باشد.
نماینده مردم قزوین، البرز و ابیک به مشکلات بهداشت و درمان در استان اشاره و تاکید کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید احداث بیمارستان های ۶۴ تختخوابی الوند و محمدیه را با توجه به جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری آن و فقدان تخت دولتی در بیمارستان های این دو شهر، همچنین احداث بیمارستان جایگزین ۵۵۰ تختخوابی شهر قزوین به دلیل فرسودگی سه بیمارستان بوعلی، شهید رجایی و ۲۲ بهمن و تاسیس مرکز تروما(حوادث و اتفاقات جسمی و سوختگی) در قزوین را در اولویت کاری خود در استان قزوین قرار دهد.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه راه و حمل و نقل خاطر نشان کرد: پروژه مهم و اساسی راه قزوین- الموت- تنکابن به طول ۱۴۸ کیلومتر تنها ۶۵ کیلومتر ابتدایی آن ۷۰ درصد پیشرفت داشنته و نیازمند اعتبارات مالی است. همچنین تکمیل راه محمدیه آبیک به طول ۳۵ کیلومتر که کار احداث ۱۰ کیلومتر آن اغاز شده، بهسازی ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی، متروی هشتگرد- قزوین، راه آهن قم- بوئین زهرا- قزوین، تکمیل پروژه های متعدد مسکن مهر در استان قزوین از درخواست های ما برای وزارت راه و شهرسازی است.
حسینی با اشاره به وضعیت مدارس در استان قزوین ادامه داد: اعتبارات تخریب و بازسازی حدود ۳۵۰ مدرسه از مجموع ۱۶۵۰ مدرسه استان که نیازمند تخریب و باز سازی و نو سازی است کافی نیست. همچنین تکمیل ۶۵ مدرسه نیمه دولتی و مشارکتی که اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال می طلبد باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد.
وی همچنین خواستار اعطای وام به زیتون کاران خسارت دیده با توجه به شیوع آفت مگس زیتون و پدیده سرما زدگی و تگرگ در مناطق کشاورزی الموت، طارم سفلی، قزوین، البرز و آبیک شد و تصریح کرد: در سال جاری پیش بینی می شود آفت مذکور خساراتی را به باغات زیتون استان وارد نماید از این رو از دولت تقاضای توجه ویژه به تامین منابع منابع برای پیشگیری و جبران خسارت های مالی کشاورزان را داریم.
حسینی افزود: چرخ صنعت و در استان به کندی و با زحمت می چرخد که اکثر مشکلات آن منشاء خارجی ندارد و با اندکی تدبیر و تامل و همکاری قوا حل شدنی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قزوین یکی از قطب های کشاورزی کشور است و بیش از ۳۰۰۰ واحد صنفی در آن مشغول است تصریح کرد: منابع بانک های استان متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تولیدی نیست.
انتهای پیام/۲۰۰۴/ح
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه